عيون وآذان

فيما يفتح الملك حسين حواراً غير مسبوق مع النقابات المهنية، وهي الأكثر معارضة للتطبيع مع اسرائيل، وفيما تنقل الجرائد الاميركية انه "يغلي غضباً" على نتانياهو، وفيما يعفو للمرة الثالثة عن المعارض ليث شبيلات، تعالج حكومة الدكتور عبدالسلام المجالي اخطاءها بمنع الكلام عنها، فهي عندما لم تعجبها الرسالة اختارت ان تقتل الرسول.
والاخطاء تتجاوز الصحافة، الا اننا نبدأ بها لأنها تعنينا.
منعت "الحياة" مرتين في الأردن الاسبوع الماضي بسبب دراسة نشرتها على حلقات للدكتور وليد الخالدي. ولكن الدكتور الخالدي لم يكن يوماً من اعداء الأردن، بل ان القصر الملكي عينه مستشاراً للوفد الأردني المفاوض في مدريد، ومن بعدها في واشنطن، فهل يضر وليد الخالدي بالأردن وهو محسوب عليه؟ العبقري في دائرة المطبوعات والنشر يعتقد انه يعرف اكثر من الديوان الملكي.
كذلك منعت "الحياة" بسبب مقال للدكتورة غادة الكرمي. ولو بقي المقال والمنع لما اعترضنا، فقد كان هناك في المقال ما يوجب المنع من وجهة نظر اردنية. غير ان وزير الاعلام الأردني الاسبق، الدكتور معن ابو نوار، رد على المقال الممنوع في صحيفة "الرأي" الأردنية يومي الثلثاء والأربعاء، وصحح المعلومات الواردة فيه عن دور الأردن في القدس خلال احداث النكبة، اي ان ما منع نشره في "الحياة" التي توزع بضع مئات من الاعداد في الأردن اعيد نشره في جريدة محلية توزع 60 الف نسخة. ثم نشرت "الحياة" نفسها مقالاً للدكتور ابو نوار عن الموضوع.
وما سبق يعيد الى الاذهان منع "الحياة" مرة بعد مرة بسبب نشرها تفاصيل جريمة عادية. ولكن "الحياة" لم تمنع عندما نشرت خبر اعتقال المجرمين، وهو منطق يعني اننا لو لم ننشر خبر الجريمة في حينه، لما كنا احتجنا ان ننشر خبر نجاح قوى الأمن الأردنية في اعتقال المجرمين.
نكتب هذا ونحن نقدر ان البطش بالصحافة اهون اخطاء الحكومة.
الدكتور المجالي الذي كان رئيس الوفد الأردني المفاوض في مدريد، والذي وقع معاهدة السلام مع اسرائيل سنة 1994، يرأس اليوم حكومة ضعيفة وسط ضغوط سياسية واقتصادية ترتبط الى حد كبير بنتائج عملية السلام وتعثر مسيرة السلام مع الفلسطينيين.
والاقتصاد الأردني اليوم أسوأ حالاً مما كان عليه سنة 1993، وحكومة الدكتور المجالي لا تستطيع ان تحمّل نتانياهو مسؤولية كل شيء، فهو مسؤول، الا ان الحكومة الأردنية مسؤولة ايضاً عن استمرار ضعف اداء الاقتصاد الأردني، وفشل اجراءاتها لاقالته من عثرته. فلو نظرنا الى سوق الأسهم في الأردن مثلاً، لوجدنا ان اسهم البنك العربي وحده هو الذي يتمتع بقيمة حقيقية.
ولم تتوقف الحكومة الأردنية بعد لتعيد النظر في سياستها، فتقدر انه ليس عملياً البتة المضي في مشاريع صناعية مشتركة مع اسرائيل وعملية السلام متعطلة، وكأن الواحد مفصول عن الآخر.
في المقابل، الملك حسين تنبه في وقت مبكر الى خطر نتانياهو على عملية السلام، ورأيه في رئيس وزراء اسرائيل معروف كما ان اجراءاته الاخيرة رسائل موجهة الى نتانياهو قبل غيره، تعكس ضيق العاهل الأردني بنزق رئيس وزراء اسرائيل وتطرفه وعنصريته التي تقود المنطقة الى اجواء الحرب والمواجهة من جديد.
اليوم تعيش حكومة الدكتور المجالي على رصيد الملك حسين عند شعبه، فليس لها انجاز واحد ملحوظ يبرر استمرارها. وقد اثبت الملك بسلسلة قراراته الاخيرة ومواقفه من دون ان يكون بحاجة الى اي اثبات انه يعرف نبض الشارع، وهو اقرب الى حسّه من الحكومة، وانه مع هذا الشعب كما كان دائماً.
لماذا لا تستقيل حكومة الدكتور المجالي فتريح وتستريح؟ هي لم تقدم انجازاً واحداً داخلياً او عربياً او دولياً، ولا يجوز ان يقوم الملك حسين بعمله وعملها، فلولا هيبته وحكمته وحنكته لما بقي احد يتكلم مع الأردن. وقد اتيح لي في الشهر الماضي فرصة الاجتماع مع عدد من وزراء الخارجية العرب والرؤساء وغيرهم، ولم اسمع واحداً يتكلم عن الحكومة الأردنية، وانما كان الحديث عن الملك حسين وحده.
الملك حسين يحتاج الى من يساعده في وجه تعنت نتانياهو وتهوره، وهناك في الأردن رجال قادرون، والملك يعرف بلده كما لا يعرفه احد، وهو لا بد سيحسم الأمر سريعاً.