مركز التحكيم التجاري الخليجي لم يتلق أي قضية منذ تأسيسه قبل ثلاثة أعوام

قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون يوسف زين العابدين زينل إنه "على رغم بدء العمل في المركز في آذار مارس 1995، إلا أنه لم يتلق المركز أي قضية للنظر فيها حتى الآن".
لكن زينل اعتبر أن قبول أطراف العلاقة القانونية إدخال شرط التحكيم النموذجي للمركز في عقودها، والطلب من أفراد المركز تعيين محكمين في بعض القضايا التجارية في دولة المقر ورود استفسارات في شأن عمل المركز والاهتمام بنشاطه والمشاركة بفعالية في نشاطاته وكذلك تجاوب الجهاد والأفراد من أصحاب الخبرة والمعرفة للقيد في جدول المحكمين والخبراء المعتمدين لدى المركز، مؤشر ايجابي على الدور الذي يمكن أن يلعبه المركز في مجال اختصاصه.
وأورد الأمين العام في مداخلة قدمها إلى ندوة تناولت "أهمية التحكيم لحل المنازعات" عقدت في دبي، بعض المعوقات التي لا تزال تقف حجر عثرة في طريق تطور المركز ونموه أبرزها حداثة عمر المركز وبالتالي عدم وضع اللوائح وأنظمته أمام الاختبار الحقيقي الذي يجعل بعض الأطراف يتردد في إحالة قضايا إليه، مشيراً إلى أن هذا أمر طبيعي في مثل هذه الحالات، إذ أن عملية كسب ثقة الأطراف تستدعي عملاً دؤوباً ومتابعة واقناعاً وتثقيفاً حتى تأتي الأطراف بمحض ارادتها بعد ان اقتنعت بالتحكيم كبديل لحسم المنازعة التجارية أولاً وثانياً اقتنعت بالتحكيم تحت مظلة المركز واستناداً إلى لوائحه وأنظمته.
وأشار زينل إلى أن البطء في تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والمعوقات التي تقف أمام تفعيلها على مستوى دول المجلس يحد كثيراً من فاعلية المركز في الجزء الآخر من اختصاصه المتعلق بالمنازعات الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية والقرارات التي تصدر تنفيذاً لها، وضرورة تحديث التشريعات الخاصة بالتحكيم التجاري في دول المجلس وتطويرها والإسراع في الانضمام إلى الاتفاقات الدولية المتعلقة بالتحكيم التجاري وبالأخص اتفاق نيويورك في شأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها بالنسبة للدول التي لم تنضم إليها حتى الآن.
وقال: "إن ضعف التنسيق والتعاون بين المركز ولجان التحكيم التجاري الموجودة في دول المجلس وأهمية القطاع الخاص في لعب دور أكبر في المجال الاقتصادي في دول المجلس ينعكس بشكل أو بآخر على الخيارات البديلة لفض المنازعات التجارية مثل التحكيم".
ورأى الأمين العام للمركز أنه على رغم وجود مثل هذه المعوقات، إلا أن ذلك لن يقلل من شأن المركز ولا من شأن الدور الذي رسم له ليقوم به كآلية اقليمية - دولية لفض المنازعات التجارية، مشيراً إلى أن المركز أسس بقرار من أعلى سلطة سياسية في دول المجلس. كما أنه مدعوم من قبل الغرف الأعضاء وتشرف عليه نخبة لها خبرتها ودرايتها في الموضوعات التجارية والحقوقية والتنظيمية.
وقال: "إن أنظمة المركز تتفق في كثير من ملامحها مع التوجهات الدولية في التحكيم التجاري، بالاضافة لوجود احتياط من المؤهلات والكفاءات الدولية والعربية والخليجية في جدولي المحكمين والخبراء لدى المركز، مما يؤهله للعب دور فعال في مجال التحكيم الخليجي والعربي والدولي".
وتعود فكرة انشاء المركز إلى الأعوام الأولى لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكانت الفكرة حديثة آنذاك ولم تتبلور إلا في النصف الثاني من الثمانينات.