اقصاء مدير مصلحة الضرائب واعداد قائمة باسماء من سيطالهم "الاعدام المالي". الحكومة الروسية تعلن "حالة طوارئ" اقتصادية

حذّرت الحكومة الروسية من "عواقب سلبية للغاية" قد تترتب على الازمة المالية الراهنة. واعلنت برنامجاً وصفه المراقبون بأنه "حال طوارئ اقتصادية" تضمن اجراءات لتقليص الاعانات وخفض عدد العاملين وتحديد سقف اعلى لاستهلاك الوقود وبيع اسهم الدولة في الشركات الكبرى.
ووقّع الرئيس بوريس يلتسن مرسوماً يسمح بفرض حجز اداري على الممتلكات من دون استصدار قرار قضائي.
وعقب اجتماع عقده يلتسن مع رئيس الوزراء سيرغي كيريينكو، اعلن اقصاء مدير مصلحة الضرائب الكسندر بوتشينوك وعيّن محله مدير نائب رئيس الوزراء السابق بوريس غيودروف.
وأرجأ الرئيس اجتماعين مع كبار رجال الاعمال ومسؤولي اجهزة الضرائب والامن كان مقرراً ان تدرس خلالهما الازمة الراهنة. واكد سكرتيره الصحافي سيرغي ياسترجيمبسكي ان الرئيس اعدّ قائمة بأسماء من سيطالهم "الاعدام المالي" على حدّ تعبيره، ولمّح الى ان هذه القائمة ستضم مديري شركات حكومية كبرى وعدداً من كبار الاثرياء الذين لم يحولوا الضرائب للدولة.
واعلن يلتسن في مؤتمر للادارة المحلية انه يتصل "ليلاً ونهاراً" بقادة الدول الاجنبية، مشيراً الى ان الرئيس الاميركي بيل كلينتون وعده باصدار تصريح يؤكد فيه انه "ليس هناك خطر على الاسواق الروسية"، ويدعو المستثمرين الاجانب الى "عدم الهروب" منها واضاف يلتسن ان كلينتون "اعتبر تصرفاتنا صائبة من وجهة النظر الاميركية". وذكر انه طلب من نظيره الاميركي "مساعدة معنوية وسياسية وليست مالية". وتوقع الرئيس الروسي ان تخرج بلاده من هذا الوضع قريباً.
الا ان الحكومة الروسية اصدرت بياناً اعترفت فيه ب "تدهور حاد". وذكرت انها "تدرك كل خطورة الوضع الراهن" وعزت اسبابه الى الهزّة المالية في آسيا وهبوط اسعار المحروقات وسائر الصادرات الروسية، والتلكؤ في جباية الضرائب. واعلنت الحكومة انها ستدخل تعديلات على سياستها في مجال الموازنة والضرائب والمال، وتوقعت "نتائج اولية" في غضون 4 او 5 اشهر.
ويتضمن برنامج الحكومة الذي يشبه اعلان حال الطوارئ في ميدان الاقتصاد، اجراءات لزيادة المداخيل وأخرى لتقليص النفقات وأعلن ان الدولة ستبيع السنة الجارية اسهمها في اكبر عشر شركات منها "لوك اويل" و"روس نفط" و"سغياز نفيست" وتوقعت الحصول على 2.5 بليون دولار من هذه المبيعات.
وقررت الحكومة سحب مشروع قانون قدم الى البرلمان لخفض الرسوم على انتاج النفط. كما انها ستفرض زيادة في الرسوم على انتاج الغاز.
وسيُطلب من 20 شركة كبرى ان تحوّل في غضون شهر واحد ما في ذمّتها من ضرائب نحو 800 مليون دولار. وفي خلاف ذلك ستخضع هذه الشركات الى "اشهار افلاسها" ولاستيفاء المستحقات الضربية فانه ستسحب من شركات النفط عوائدها من الصادرات.
ولتقليص النفقات سيتم خفض عدد العاملين في القطاع الحكومي بنسبة لم تحدد بعد، كما ستقلص الاعانات الاجتماعية. وستوضع حدود عليا لاستهلاك الوقود في المصانع والمؤسسات الحكومية وتفرض غرامات على الجهات المخالفة.
وصدر امس مرسوم رئاسي يمنح شرطة الضرائب حق فرض الحجز الاداري على ممتلكات الشخصيات المعنوية الشركات بهدف "ضمان تحصيل" الضرائب المستحقة. لكن المرسوم لم يوضح ما اذا كان يمنح الشرطة حق بيع هذه الممتلكات.
ويشير المراقبون الى ان المرسوم وبرنامج الحكومة تضمنا فقرات غير منصوص عليها في التشريعات الحالية. وقدمت الحكومة امس مشاريع قوانين جديدة وعد البرلمان بالنظر فيها قريباً.