ظهور "توتوت" في مناسبة عامة وشقيقها حرم من مشروع تجاري . اندونيسيا : سلسلة اصلاحات تشمل إطلاق معتقلين سياسيين

جاكرتا، رويترز، أ ب - أطلق الرئيس الاندونيسي يوسف حبيبي سلسلة من الاصلاحات السياسية لاعادة الاستقرار الى البلاد تمهيداً لاخراجها من ازمتها الاقتصادية. وتضمنت هذه الاصلاحات اطلاق معظم السجناء السياسيين ورفع الحظر عن عدد من الاحزاب والتعهد باجراء انتخابات في اقرب فرصة.
في غضون ذلك افادت الانباء ان الحكومة الاندونسية الجديدة ألغت مشاريع عامة لاعادة تأهيل شبكات مياه الشفة حصلت عليها شركة تابعة لنجل الرئيس السابق سوهارتو. وجاء ذلك في اطار الحدّ من المصالح التجارية لعائلة الاخير. وفي الوقت نفسه ظهرت ابنة سوهارتو الكبرى سيتي هارديانتي روكمانا المعروفة بلقبها "توتوت" لتعلن ان والدها واشقاءها موجودن في منزل العائلة في العاصمة جاكرتا وان والدها في حال جيدة.
وخطفت "توتوت" الاضواء لدى حفلة تسلّم وتسليم مهام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى خليفتها يوستيكا باهارسيا. لكن ابنة الرئيس السابق اكدت انها ستواصل العمل في الحقل الاجتماعي وان احداً من افراد العائلة لا ينوي مغادرة البلاد. وهذا الظهور العلني الاول لأحد افراد عائلة سوهارتو منذ تنحيه قبل اسبوع.
وحرمت "توتوت" من منصبها في الحكومة شأنها في ذلك شأن عدد كبير من المحسوبين على سوهارتو وقائد الجيش الجنرال ويرانتو.
وتركز اهتمام الرئيس الاندونيسي الجديد امس بمعالجة الازمة الاقتصادية فيما تعرض لضغوط اميركية لاطلاق المعتقلين السياسيين. والتقى حبيبي عضو مجلس النواب الاميركي كريس سميث يرافقه السفير الاميركي لدى اندونيسيا ستابلتون روي، اللذين حضاه على اطلاق المعارضين.
وكان الاثنان استهلا لقاءاتهما باجتماع مع الزعيم المعارض امين ريس الذي كانت مواقفه في الفترة الاخيرة مطابقة لوجهة نظر الاميركيين.
الى ذلك تعهد حبيبي في كلمة ألقاها في اول اجتماع للحكومة الجديدة بالمضي قدماً في الاصلاحات الاقتصادية ووضع اولويات لتجنيب اندونيسيا الانهيار الاقتصادي.
واضاف: "علىنا ان نقول صراحة ان نجاحنا في التغلب على الازمة الاقتصادية يعتمد بدرجة كبيرة على القروض الاجنبية وخاصة لتمويل استيراد مواد خام وقطع غيار".
وتابع ان "القروض الاجنبية تتأثر بنجاحنا في فرض الاستقرار على الحياة السياسية المحلية. وليست الحياة الاقتصادية في معزل" عن السياسة.
واشار حبيبي الى ان حكومته ستمضي قدماً في الاصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي كشروط لتقديم قروض في اطار برنامج لانقاذ اقتصاد البلاد المتأزم قدرها 2،41 بليون دولار.
وأرجأ صندوق النقد تقديم الدفعة المقبلة ومقدارها عشرة بلايين دولار.
ومن المقرر ان يصل هيوبرت نايس كبير خبراء الشؤون الآسيوية في الصندوق اليوم الثلثاء الى جاكرتا لدراسة الامر.
واشار حبيبي الى اعتزام الحكومة التعجيل باعادة بناء القطاع المصرفي والاسراع في تسوية ديون الشركات في اندونيسيا.
وقال: "سنسرع في اعادة بناء البنوك تحت اشراف الوكالة الاندونيسية المكلفة بذلك بهدف تحسين اداء القطاع المصرفي".
واضاف: "سنبذل مساعي حثيثة للتغلب على الديون الاجنبية للشركات وسنعزز مساعينا الرامية الى دعم الثقة في الدوائر الدولية وخاصة مع الدول الصديقة والمؤسسات المالىة الدولية".
ومن المقرر ان تستأنف محادثات في شأن تسوية الديون الخاصة لاندونيسيا البالغة 80 بليون دولار في فرانكفورت اوائل حزيران يونيو المقبل.
واكد حبيبي ان البنك المركزي الاندونيسي ستكون له استقلالىة في الادارة وفي استطاعته ان يتبع سياساته النقدية الخاصة بما في ذلك صلاحية اتخاذ قرار بشأن مستويات اسعار الفائدة واسعار الصرف.
وتابع حبيبي ان برنامج الحكومة الاقتصادي سيركز على سبل تخفيف الاعباء عن كاهل الفقراء والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.