متوسط العائد على الاسهم ارتفع بنسبة 45 في المئة . أسواق المال العربية تحقق انتعاشاً عام 97

قالت دوائر استثمارية عربية ان عائدات أسواق المال العربية سجلت العام الماضي مستويات قياسية مقارنة مع عام 1996. وارتفع متوسط العائد على الاسهم بنسبة 45 في المئة، ومؤشر صندوق النقد العربي للاسواق التسع المشاركة في قاعدة بيانات الصندوق بنسبة 10.5 في المئة.
وقالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار "ان الانتعاش الذي تحقق في أسواق المال العربية جاء في الوقت الذي تراجع فيه أداء الأسواق الناشئة، اذ انخفض المؤشر المركب لقياس أداء هذه الأسواق الناشئة الذي تعده مؤسسة التمويل الدولية بنسبة 18.3 في المئة تقريباً، فيما شمل الانتعاش الاسواق العربية كافة بنسب راوحت بين 7.52 في المئة في الأردن و41.54 في المئة في البحرين، وسجلت سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعاً جديراً بالتنويه، بلغت نسبته نحو 97 في المئة".
واعتبرت المؤسسة، في تقريرها الشهري، ان الانتعاش في سوق مسقط تحقق نتيجة تضافر عوامل عدة أهمها، النمو المتوازن والثابت للاقتصاد العماني وارتفاع ربحية الشركات العمانية، وصدور القانون الخاص بالسماح للاجانب بتملك الاسهم العمانية مباشرة بنسبة تصل الى 49 في المئة كحد أقصى، مما أدى اضافة الى انتعاش السوق الثانوية، الى نشاط غير مسبوق في السوق الأولية، وقفزت قيمة الاصدارات الى نحو 316 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 128 مليون ريال عام 1996.
وكانت السوق التونسية الاستثناء الوحيد في اتجاه الانتعاش، اذ تراجع مؤشر السوق بنسبة 44 في المئة للعام الثاني على التوالي في سياق حركة تصحيح للاسعار بعد موجة الارتفاع التي شهدتها السوق التونسية عامي 1994 و1995 حين ارتفعت القيمة السوقية الى العائد على السهم بمعدل 25 مرة.
ورجحت المؤسسة استمرار اتجاه الانتعاش في الاسواق العربية في السنة الجارية بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية في مختلف الدول العربية، يتضح ذلك من نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة أربعة في المئة عام 1997، وهو معدل مقارب لمعدل النمو في الدول المتقدمة، كما يتضح من استقرار الموازين الداخلية والخارجية، ان متوسط معدل التضخم لم يتجاوز 10.5 في المئة، وانخفض متوسط نسبة عجز الموازنات العامة الى اجمالي الناتج المحلي الى نحو 10.5 في المئة عام 1997 مقارنة بنحو 13 في المئة عام 1996، ولا يقلل من أهمية انخفاض متوسط العجز، التأثير النسبي الكبير، للتحسن الذي طرأ على موازنات الدول الخليجية بسبب ارتفاع اسعار النفط، يضاف الى ذلك نجاح الدول العربية المدينة بخفض عبء الديون الخارجية من جهة وبجذب مزيد من الاستثمار الاجنبي المباشر والمحفظي من جهة اخرى مما ساهم بتحسين وضعية الموازين الخارجية.
وأشارت المؤسسة الى نجاح سياسات الاصلاح الاقتصادي وبرامج التخصيص التي تطبقها دول عربية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية، مما أدى الى اطلاق مبادرات القطاع الخاص وفتح مجالات واسعة كانت مغلقة أمامه، والى خلق مجالات وفرص استثمارية كبيرة ومتنوعة تتطلب توافر امكانات مالية كبيرة لتنفيذها، بحيث اصبح وجود أسواق مالية متطورة ومترابطة ضرورة ملحة لتوفير الاموال اللازمة من جهة ولتعبئة المدخرات المحلية وحشدها من جهة اخرى، اضافة الى خلق المنافذ الملائمة للمستثمرين الاجانب للمساهمة في هذه المشاريع.
ويساعد تطور أسواق المال العربية في تعزيز اسعار الاسهم اذ قامت 13 دولة عربية بتأسيس أسواق مالية نظامية، وشهد عام 1997 انشاء سوق الدوحة للأوراق المالية وبورصة الجزائر، اضافة الى وجود سوقين غير رسميتين تم تنظيمهما بشكل جيد في السعودية والامارات.
ويدرس عدد من الدول العربية الاخرى انشاء أسواق مالية وتم تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية في الاسواق القائمة، وشمل ذلك استحداث قوانين خاصة بهذه الاسواق أو تطوير القوانين الموجودة وتحديثها وانشاء هيئات مستقلة لإدارتها، وتنظيم شروط الادراج، وتفعيل آليات الافصاح تحقيقاً للشفافية، وتطبيق أنظمة متطورة للتداول والمقاصة، وإنشاء شركات صانعة للاسواق. كما تم على الصعيد القومي بذل جهود مقدرة لتحقيق انفتاح الاسواق المالية العربية على بعضها، اذ قام اتحاد البورصات العربية وأسواق المال برعاية اتفاق الربط بين بورصات كل من الكويت ومصر ولبنان.
وبينت المؤسسة ان من بين العوامل المساعدة على الاستمرار في انتعاش أسواق المال العربية قيام أكثر من دولة عربية بفتح المجال أمام الاستثمارات الاجنبية في أسواقها المالية كما في تونس والأردن ولبنان والمغرب ومصر وسلطنة عمان، في حين فتحت الدولة الخليجية منافذ الى أسواقها المالية من خلال صناديق الاستثمار، كما في السعودية والكويت والامارات بالاضافة الى تعزيز الاتجاه لانشاء عدد من صناديق الاستثمار الدولية المخصصة للمنطقة العربية أو لمنطقة الشرق الأوسط.
ويتوقع ان تنمو تدفقات الاستثمار المحفظي لا سيما من قبل المستثمرين المؤسسين الى الأسواق العربية كنتيجة للعائدات الجيدة التي حققتها خلال العامين الماضيين.
وعن أداء الأسواق العربية، شهدت المؤشرات تحسناً كبيراً خلال العام، اذ ارتفعت القيمة السوقية للاسواق التسع المشاركة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي الى نحو 145.6 بليون دولار في نهاية 1997، في مقابل نحو 107.8 بليون دولار عام 1996 بنسبة نمو قاربت 35 في المئة. وشكلت السوق السعودية نسبة 40.7 في المئة من القيمة السوقية الاجمالية تليها في الأهمية السوق الكويتية 18.7 في المئة ثم مصر 14.3 في المئة والمغرب 8.4 في المئة وشكل باقي الاسواق العربية نسباً أقل، إذ تقاربت نسبتا البحرين وسلطنة عمان 5.4 في المئة، وخمسة في المئة على التوالي ثم الأردن 7 في المئة ولبنان وتونس 2 في المئة و1.6 في المئة على التوالي.
وفي حجم التداول ارتفعت قيمة الاسهم المتداولة من 30.47 بليون دولار عام 1996 الى 63.88 بليون دولار عام 1997 بزيادة نسبتها 109.6 في المئة.
واستحوذت السوق المالية في الكويت على ما نسبته 54.1 في المئة من قيمة التداول، تلتها السعودية بنسبة 25.9 في المئة، وجاءت في المرتبة الثالثة مصر بنسبة 9.4 في المئة ثم سلطنة عمان بنسبة 6.1 في المئة ثم المغرب ولبنان والأردن والبحرين بنسبة 4.5 في المئة لكل منها.
وارتفعت كمية الاسهم المتداولة من 26.6 بليون سهم عام 1996 الى 35.83 بليون سهم عام 1997. واستأثرت الكويت بالجزء الاكبر منها، اذ بلغت حصتها نحو 93 في المئة من الاجمالي.
وارتفع عدد الشركات المدرجة في الاسواق التسع خلال العام الى 1184 شركة مقابل 1091 شركة عام 1996.
وسجلت سوق مسقط أعلى زيادة في الاصدارات في السوق الأولية، اذ ارتفع عدد الشركات من 97 شركة عام 1996 الى 119 شركة العام الماضي، وقدرت قيمة هذه الاصدارات بنحو 316 مليون ريال عماني.