بسبب فضيحة "الأسلحة الإفريقية"

لندن - أ ف ب، رويتر - أعلن وزير الخارجية البريطاني روبن كوك في لندن امس السبت ان "ليس لديه ما يخفيه" في "فضيحة الأسلحة الأفريقية" المتعلقة ببيع اسلحة بريطانية الى سييراليون في شباط فبراير الماضي مؤكداً ان التحقيق في شأن هذه القضية "سينجز في اسرع وقت ممكن".
وجاء هذا التصريح رداً على انتقادات متزايدة يتعرض لها كوك من الصحافة والمعارضة البريطانية بسبب تعامله مع قضية بدأت تثير إحراجاً شديداً لحكومة العمال برئاسة توني بلير. ونفى كوك أن يكون أي وزير دولة للشؤون الخارجية ضلل البرلمان.
وأوضح كوك ان "البرلمان لم يُضلل وليس من دليل على ضلوع وزراء" في هذه القضية التي نفى في اطارها وزيرا دولة امام لجان برلمانية اي ضلوع رسمي بريطاني في قلب النظام العسكري في سييراليون عبر ارسال أسلحة ومرتزقة عن طريق شركة "ساندلاين" البريطانية المتخصصة في بيع أسلحة وتقديم خبرات عسكرية تشمل توفير مرتزقة.
وقال كوك خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش قمة مجموعة الدول الثماني ان وزيرة الدولة البارونة سيمونز "تكلمت بصراحة ولم تحاول تضليل البرلمان" عندما ادلت بشهادتها امام اللجنة البرلمانية. في المقابل أكدت "ساندلاين" انها عملت بالتشاور الوثيق مع موظفين كبار في وزارة الخارجية لاعادة الرئيس المخلوع احمد تيجان كباح الى الحكم.
وزاد كوك ان تحقيقا فتح حول هذه النقطة بالذات في حق شخصية لا تعمل في وزارة الخارجية. وشدد على "إنني لا أخفي أي شيء وعازم على أن لا يكون هناك مكان لاخفاء الحقائق". وتعهد بفتح تحقيق مستقل في خصوص الرسالة التي نشرتها "ساندلاين" أول من أمس تضمنت تفاصيل كاملة عن اجتماع مستشاريها مع مسؤولين كبار في وزارة الخارجية. وواضح في الرسالة، المؤرخة في 24 نيسان ابريل الماضي والموجهة الى كوك نفسه، ان مسؤولين في وزارة الخارجية كانوا على علم بدور الشركة في أحداث سييراليون. فالشركة شكت للوزير من أن إدارة الجمارك حاولت عرقلة شحنات للشركة الى افريقيا على رغم حصولها على ضوء أخضر من الوزارة.
واتهمت صحف وأحزاب معارضة هؤلاء المسؤولين بعدم ابلاغ الوزراء المعنيين بتورط "ساندلاين" في خطط لشحن اسلحة الى قوات نيجيرية لاطاحة الانقلابيين العسكريين الذين استولوا على السلطة في سييراليون في آيار مايو العام الماضي.
وكانت الامم المتحدة فرضت حظرا على تصدير السلاح الى سييراليون إثر الانقلاب. وفي شباط الماضي أمكن إطاحة الانقلابيين واعادة كباح الى الحكم.
وصرح اللورد إيفبري الحزب الليبيرالي الديموقراطي الذي كان أول من أثار مسألة السكوت عن تصدير الاسلحة: "أعتقد أن موظفي وزارة الخارجية خذلوها تماماً ... كل هذه المعلومات كانت متوافر، ولكن الأمر الخارق أنها لم تصل الى الوزراء. إنني مستعد لتصديق أنها لم تصل إليهم". وأستدرك: لكنني أعتقد أن هذا الأمر مقلق لوزارة الخارجية. فكيف يمكن أن يُضلل وزراء؟".
يذكر أن وزير الدولة لشؤون افريقيا في وزارة الخارجية توني لويد صرح، إثر نشر رسالة الشركة البريطانية، أن هناك "نقاطاً يجب تصحيحها" في الشهادة التي سبق له أن أدلى بها أمام البرلمان.