الفولكلور بين السهولة والامتناع

يجد الانسان نفسه يغني ويرقص ويلعب ويمارس شتى انواع التصرفات ويصنع مختلف اللوازم والعدد التي يحتاجها من دون ان يكون قد تعلم ذلك في المعاهد او حلقات الدراسة. ان هذه الاشياء المألوفة التي يعرفها اعضاء المجتمع كافة هي ملك لذلك المجتمع، وهي امور سهلة في معرفتها وممارستها.
ولكن... هل ان جميع افراد المجتمع يملكون القدرة على الغناء والرقص واللعب واتقان الصناعات بالمستوى نفسه؟ اي هل ان جميع افراد المجتمع هم مغنون وراقصون وحرفيون؟
لا شك في ان هذه السهولة الواضحة يقابلها امتناع محقق. فالفولكلور عموماً هو "سهل ممتنع". ولأنه ملك لكل المجتمع وفي متناول الجميع، في البيت والطريق ومكان العمل او اللعب، فقد صار من حق الجميع ان يستخدموه بالطريقة التي يرونها ملائمة لهم ومنها حق المناقشة والتنظير.
وإذا كانت المناقشة امراً مباحاً لا يحتاج الى شروط فان التنظير غير ذلك. فهو مباح ولكنه يحتاج الى شروط. وهذه الشروط تتلخص في المعرفة والمتابعة المتواصلة لنتائج البحوث العلمية في هذا الميدان. اذ انه مضيعة للوقت والجهد ان نبدأ من حيث انتهى العلماء والباحثون. لقد صار الفولكلور علماً واضح المعالم فتميزت الاصناف وتحددت المعاني وثبتت العناوين. وإذا اصر شاء من يشاء على استخدام ما يحلو له من عبارات من دون مسؤولية علمية او تثقيفية فان ذوي الشأن كالمعلمين والكتاب والنقاد امام مسؤولية علمية وثقافية، وعلى من لا يستطيع تحمل هذه المسؤولية بجدارة ان يفسح المجال لغيره او يقبل التحدي ويعكف على الالمام بمفردات الحقل الذي يعمل فيه.
كان احد اصدقائي ممن حصلوا على بكالوريوس في العلوم الاجتماعية يربكني ويتركني في حيرة كلما دار بيننا نقاش حول موضوع الفولكلور او الثقافة الشعبية عموماً.
فهو يستخدم الاصلاحات العلمية Terminology لهذا الميدان في غير مواضعها. وحين استغربت من طريقة استخدامه لها قال انه لا يلتزم بهذه الاصطلاحات، الامر الذي أثار استغرابي وفضولي حتى تبين لي بعد حين انه كذب عليّ وانه لم يدخل اي جامعة ولم يحصل على اي درجة اكاديمية!
المتابع للصحافة اليومية، خصوصاً صحافة التلفزيون والقنوات العربية، يسمع ويرى العديد من الوافدين على الحقول الثقافية وهم يتحدثون بثقة عالية ويضعون انفسهم في مواضع المعلمين والاساتذة من دون حق ومن دون اعتبار او احترام لعدد كبير من المطلعين والدارسين والعلماء في هذه الحقول. فاذا كان حق النشر مشروعاً وبلا قيود فحق اطلاق الاحكام غير ذلك. لا اعتراض على نشر اي مادة مهما كانت شرط ان يمتلك الكاتب معرفة صحيحة بمصطلحات الحقل الذي يكتب فيه. فليس كل القراء ملمين بمفردات الحقول الثقافية، اضافة الى ان الكثير من الناس يعتقدون بأن كل ما ينشر في الصحافة من مادة علمية او ثقافية حصل على جواز مرور شرعي.
ليس ضرورياً ان يتخذ اصدار الاحكام شكل النص القاطع. فالعبارات التي يستخدمها الكتاب او المذيعون ومقدمو البرامج الثقافية تتغلغل الى اسماع الناس وعقولهم وتستقر كأنها حقائق ثابتة. وحين تصطدم هذه العبارات بعبارات وأقوال اخرى حول الموضوع نفسه يقع الارتباك ويسود الغموض وتنعدم الفائدة الثقافية.
قد يجد التغاضي عن هذه الحقائق ما يبرره لدى الصحف الصغيرة والمنشورات ذات الامكانات المحدودة. اما المؤسسات الصحافية والاعلامية الكبيرة فعليها مراعاة القدرة والاختصاص في اختيار محرري الصفحات الخاصة. اقول هذا لأنني اعرف كما يعرف غيري ان هناك الكثير من الفنانين والشعراء والقصاصين وحتى النقاد ممن ساهمت الصحافة بالقسط الاوفر في خلقهم ودفعهم الى الصفوف الاولى متخطين في ذلك من هم اكثر منهم قدرة وأعلى موهبة. رحم الله ذلك الرجل "العظيم" الذي خلقت منه الصحافة الادبية شاعراً كبيراً في العراق بسبب جهل محرري الصفحة الادبية في احدى اكبر الصحف اليومية واستمرارهم في نشر ما يرسله لهم حتى صار اسمه بارزاً بين الشعراء الى ان مات، وهو لا يعرف ما هو الشعر. وكان الذين يعرفونه عن قرب يعرفون الشاعر الحقيقي وراء كل مقطع شعري ورد في قصائده. صحيح ان حبل الكذب قصير لكنه طويل جداً في مقدار ما يحدثه من تخريب خصوصاً في مجالٍ كالثقافة والعلوم.