5 منظمات بدأت حملة لإطلاق معتقلين في سورية . لجنة المتابعة : 160 رهينة محتجزون في اسرائيل

بدأت خمس منظمات تعنى بحقوق الانسان في لبنان حملة للمطالبة بالافراج عن معتقلين لبنانيين في السجون السورية، في مؤتمر صحافي عقدته امس في قاعة سينما الحكمة في الاشرفية. حيث تواجد آباء وأمهات وأشقاء بعض المعتقلين، فبكى بعضهم. والمنظمات هي: لجنة دعم المعتقلين مثلها غازي عاد و"مرصاد" كمال بطل ولجنة اهالي المعتقلين صونيا عيد وحقوق الانسان والحق الانساني جورج حداد وحقوق الانسان - فرنسا إيلي أبو عون.
وأفادت في بيان مفصل ان "قضية اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية جزء لا يتجزأ من قضية اشمل، هي قضية كل المعتقلين اللبنانيين خارج لبنان". ودعت الى "التعامل مع حقوقهم بالجهد والمنطق نفسيهما لأن لا فرق في حق اللبناني بالحرية اينما كان". وأضافت "بعد سنين من الصمت والنفي لوجود معتقلين لبنانيين في السجون السورية، اعترفت السلطات السورية رسمياً بوجود 155 لبنانياً ولبنانية في سجونها ثم اعلنت الافراج عن 130 منهم والابقاء على 25 بتهمة التجسس لمصلحة اسرائيل". وأوضحت ان "رئيس الجمهورية الياس الهراوي اعلن ان عدد المعتقلين في سورية يبلغ 210 واعترفت السلطات السورية ب155 ثم ادعت اطلاق 130. والذين وصلوا الى لبنان، بحسب الرواية الرسمية، 121. فأين الباقون؟".
وأبرز احد المؤتمرين لائحة بأسماء 228 مخطوفاً لم تضم سوى اربعة اسماء من الذين اطلقوا. وأشار الى ان "عدد اللبنانيين المعتقلين في مختلف السجون السورية يفوق الارقام المعلنة بنسبة كبيرة". وقال ان "معظم الذين افرج عنهم اخيراً هم من المنتمين الى حزب البعث العراقي وحركة 24 تشرين"، معتبراً ان "انتماءهم السياسي افقد المبادرة طابعها الانساني الشمولي".
وطالب الحكومتين اللبنانية والسورية "بالتعاطي مع موضوع المعتقلين بشفافية تامة وبمسؤولية لجلاء الغموض المسيطر عليه". وختم "نحن في انتظار تأسيس المحكمة الدولية الجزائية الدائمة في حزيران يونيو المقبل، وسنلجأ اليها اذا لم ينظر في هذه القضية الانسانية"، داعياً الى "تشكيل لجنة قضائية لبنانية لتقصي الحقائق".
ثم تحدث معظم اهالي المعتقلين فطالبوا بكشف مصير ابنائهم والتصريح عنهم وعن اوضاعهم. وقال أخو الأب ألبير شرفان الذي فقد في 13 تشرين الاول أوكتوبر 1990 في بيت مري، انه تبلغ في الايام الاولى لاختفاء شقيقه انه قتل لكن مرجعاً دينياً قال له العكس. وتدخل احد الحاضرين قائلاً "انا خطفت ورأىت الأب شرفان يسوقه ثلاثة في سيارته".
وقالت والدة جوني ناصيف ان ابنها عريف في الجيش وظنته بين الذين سقطوا في معارك 13 تشرين اطاحة العماد ميشال عون، لكنها ابلغت انه ما زال حياً في احد السجون السورية. وأوضحت انها عند زيارتها له، نودي عليه لتقابله، وحين علم آمر السجن انه عسكري اجابها "ليس هنا".
وتحدث شاب عن شقيقه الجندي الموجود في "فرع فلسطين" في احد السجون السورية، ان والده استطاع زيارته، ولما اخبر الاهل والاقارب بذلك، نهره من أمّن له المقابلة وطلب منه السكوت "ولم يعد يسمح لنا برؤيته ثانية".
ودعا شاب جامعي الى اعتصامات وجمعيات عمومية في الجامعات. فأجابه احد المؤتمرين "هذا المؤتمر هو بداية".
الى ذلك، وجهت لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية رسالة الى المنظمة العربية لحقوق الانسان تتعلق بأوضاع المعتقلين اللبنانيين والعرب في السجون الاسرائيلية، مشيرة الى ان هناك 160 رهينة لبنانية محتجزين في اسرائيل من دون محاكمة او اتهامات، وانهم معزولون عن العالم الخارجي ويمنع اهاليهم من زيارتهم او حتى تبادل رسائل معهم وقد منعت اسرائيل اللجنة الدولية للصليب الاحمر من زيارتهم منذ أيلول سبتمبر 1997.
وأشارت في رسالتها الى ان "بين المعتقلين 15 طفلاً تتفاوت اعمارهم بين 12 و16 سنة بعضهم محتجز منذ العام 1993". وتحدثت عن "عملية خطف نفذتها القوات الاسرائيلية في منطقة جزين لابراهيم اسكندر أبو زيد وشقيقه بولس وزوجته إيفون سويدي". وقالت "انهم موجودون في سجن كيتون في شمال اسرائيل، وعذبوا خلال التحقيق معهم، الامر الذي اكدته لجنة العفو الدولية في رسالة وجهتها الى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو".
وعرضت رسالة اللجنة الامراض التي يعانيها المعتقلون. وتوقفت عند المعتقلين في سجون الداخل وهم نحو 53 لبنانياً بعضهم مضى على اعتقاله تسع سنوات من دون محاكمة. والبعض الآخر انهى مدة الحكم المتخذ في حقه منذ عشر سنوات ولا تزال اسرائيل تجدد اعتقاله كل ستة اشهر.
وأشارت الرسالة الى ان اسرائيل تستخدم المعتقلين ورقة للتفاوض. وطالبت بإدانة قرار المحكمة الاسرائيلية العليا في هذا الشأن ومطالبة تل أبيب بإطلاقهم فوراً والسماح لأهاليهم بزيارتهم برعاية الصليب الاحمر الدولي ومعالجة المرضى وفتح سجن الخيام امام المنظمات الانسانية، ومطالبة الامم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية لمعرفة اسباب مقتل بعض المعتقلين في الخيام.