السجن لرئيس بلدية إسطنبول واعتقال رجال أعمال إسلاميين

ديار بكر تركيا، أنقره - رويترز، أ ف ب - أصدرت محكمة تركية أمس الثلثاء حكماً على رئيس بلدية اسطنبول الاسلامي رجب طيب اردوغان بالسجن مدة عشرة أشهر بتهمة القائه خطاباً معادياً للنظام العلماني.
وجاء ذلك غداة اعتقال عشرين رجل أعمال اسلاميين بتهمة القيام بنشاطات مالية غير مشروعة وتمويل منظمات اسلامية. وهذه المرة الأولى التي يتعرض فيها رجال أعمال اسلاميون للملاحقة.
ودانت محكمة أمن الدولة في مدينة ديار بكر جنوب شرق اردوغان بتهمة "اذكاء العداوات" خلال خطاب القاه أمام أنصاره الاسلاميين.
ولم يكن اردوغان الذي يشغل منصب رئيس بلدية اسطنبول منذ عام 1994 حاضراً لدى النطق بالحكم. ولا يتوقع تنفيذ الحكم بسجنه إذ تستغرق اجراءات الاستئناف أشهراً عدة.
وكانت السلطات التركية زجت برؤساء بلديات اسلاميين في السجن وأغلقت مراكز تعليم دينية وحظرت ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية، في اطار حملة مناهضة للاسلاميين منذ تولي مسعود يلماز رئاسة الحكومة التركية.
وكان اردوغان الذي ينظر اليه كخليفة محتمل للزعيم الاسلامي نجم الدين اربكان أثار استياء الجنرالات عندما قال في خطاب العام الماضي: "المساجد ثكناتنا والمؤمنون جنودنا والمآذن عصيّنا"، وذلك في مقارنة بين الاسلاميين والعلمانيين. وإذا رفضت المحكمة طلبه الاستئناف قد يخسر اردوغان منصبه الحالي.
رجال الأعمال
غير ان التطور الأبرز كان احتجاز الشرطة 20 من رجال الأعمال الاسلاميين البارزين مساء أول من أمس بأمر من محكمة أمن الدولة، لاستجوابهم في شأن صلتهم بالتيار السياسي الاسلامي.
واذاعت وكالة أنباء الأناضول امس ان عمليات الشرطة جرت في أنقره وأضنه وبورسه واسطنبول وقيصري واستهدفت بعض المؤسسات ومسؤوليها، الذين يشتبه في تورطهم في تبييض أموال غير مشروعة وتحويل مبالغ بشكل غير قانوني الى منظمات اسلامية.
ومعظم الذين اوقفوا في هذه العملية، التي لا سابق لها، اعضاء في جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين في تركيا المعروفة بمواقفها المؤيدة للاسلاميين ومعارضتها نظام الفوائد المصرفية التي يحرمها الاسلام.
وبين الأشخاص الذين لا تزال قوى الأمن تبحث عنهم، أبناء أكرم باكد يميرلي، وهو وزير دولة سابق مكلف الاقتصاد وعضو حزب "الوطن الأم" اليميني بزعامة يلماز.
وكان يلماز أعلن في أواخر آذار مارس الماضي برنامجاً لمكافحة المؤسسات والهيئات المؤيدة للاسلاميين بعد تحذير قاس وجهه اليه الجيش، حامي النظام العلماني، الذي أبدى استياءه من تقاعس الحكومة في مكافحة التطرف الديني.
ويرأس يلماز منذ حزيران يونيو 1997 حكومة ائتلافية ثلاثية حلت بدلاً من الحكومة ذات التوجه الاسلامي برئاسة نجم الدين اربكان.
وحلت المحكمة الدستورية حزب الرفاه الاسلامي بزعامة اربكان في كانون الثاني يناير الماضي بسبب انشطته المناوئة للعلمانية ومنعت رئيس الوزراء السابق من العمل السياسي مدة خمس سنوات.