في اجتماعهم الأخير غداً قبل اطلاق اليورو . وزراء المال الأوروبيون يدرسون تطبيق موازنات تقشف

لوكسمبورغ - أ ف ب - من المقرر أن يبدأ وزراء المال الاوروبيون غداً الإعداد للاعلان عن اطلاق اليورو في اجتماع يعتبر الأخير لهم قبل قمة الثاني من أيار مايو المقبل والتي سيعلن فيها رسمياً قيام العملة الاوروبية الموحدة.
وسيدرس الوزراء في شكل خاص اقتراح وزير المال الالماني تيو فايغل الذي ينص على ان تتعهد الدول الخمس عشرة في اعلان مشترك مطلع الشهر المقبل في بروكسيل بأن تطبق ميثاق ضبط الموازنة لجعلها مستقرة. ويضمن هذا الميثاق، تحت طائلة فرض عقوبات مالية كبيرة على الدول المخالفة، تطبيق موازنات تقشف في الدول الاعضاء في منطقة ال "يورو".
ويهدف الطلب الالماني الى اجبار الدول الاحدى عشرة المشاركة في ال "يورو" اعتباراً من مطلع 1999، على ان تقدم منذ الخريف المقبل برامجها لضبط موازناتها من خلال خفض العجز فيها وخفض دينها العام.
وكان من المفترض مبدئياً ان يتم تقديم هذه البرامج للمرة الاولى نهاية آذار مارس 1999.
وينص ميثاق ضبط الموازنة الذي ابرم في كانون الاول ديسمبر 1996 خلال قمة دبلن الاوروبية بناء على مبادرة المانية، على فرض عقوبات مالية كبيرة على الدول الاعضاء في ال "يورو" التي يتجاوز العجز في موازناتها نسبة الثلاثة في المئة من اجمالي الناتج المحلي. كما يحدد الميثاق هدفا على المدى المتوسط اقامة توازن في موازنات الدول الاعضاء في ال "يورو".
وتدعم المفوضية الاوروبية الاقتراح الالماني، كما ترغب في ان تلتزم الدول الخمس عشرة باستخدام كل مواردها المالية الاضافية لتسريع عودة التوازن الى موازناتها. وتأمل بروكسيل كذلك في ان تخصص الموارد المالية الاضافية الناجمة عن النمو الاقتصادي في تلك الدول لتخفيف العجز وليس لدعم اجراءات الانعاش الاقتصادي فيها. ويشدد الاعلان الذي تقترحه المانيا على ان تصحيح الموازنات يبقى وقفا على كل دولة عضو في ال "يورو"، وعلى انه ليس مطروحا اطلاقا اجراء تحويلات مالية على المستوى الاوروبي لمساعدة دولة متقاعسة في تصحيح موازنتها.
وسيعد الوزراء غداً ايضاً توصية بلائحة دول الاتحاد المؤهلة للانضمام الى اليورو ليتم تبنيها رسميا بالاغلبية المطلوبة في الاول من الشهر المقبل، وعشية القمة. وسيعلن القادة الاوروبيون في اليوم التالي اقرار هذه اللائحة التي تضم المانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ وايطاليا واسبانيا والنمسا وفنلندا وايرلندا والبرتغال.
ومن جهة أخرى، ستقدم المفوضية الاوروبية الى الوزراء توصياتها في شأن الاوجه العملية للانتقال الى ال "يورو" المتعلقة بتكاليف التحويل المصرفي والتسعير المزدوج خلال فترة الانتقال الموقتة الى ال "يورو" بين الاول من كانون الثاني يناير 1999 والاول من كانون الثاني يناير 2002 موعد بدء التداول بقطع واوراق اليورو النقدية. وتطالب بروكسيل بأن تكون تكاليف التحويل من العملات الوطنية الى اليورو مجانية بالنسبة الى المواطنين الاوروبيين. اما التسعير المزدوج باليورو والعملات الوطنية فيمكن ان يكون اختياريا، ما يسمح للتجار برفض اي تسديد بالشيكات والتحويلات باليورو خلال الفترة الانتقالية.