منطقة اليورو تحصّن اقتصادها بخطة مالية ل3 سنوات

لوكسمبورغ – رويترز، أ ف ب - اتفق وزراء مال دول منطقة اليورو ليل الاثنين – الثلثاء، على إنشاء صندوق طوارئ بقيمة قياسية تبلغ 440 بليون يورو، وتوافقوا على تشديد ضبط الموازنات العامة ووضع عقوبات لمن يخالف المعايير، تهدف إلى استعادة الثقة بالأسواق. ووقع الوزراء أثناء اجتماعهم في لوكسمبورغ الوثائق التي تنشئ رسمياً آلية دعم للبلدان التي تتداول باليورو وقد تتعرض إلى صعوبات مالية خطرة.
وتبلغ أصول الصندوق - المقرر أن يستمر لثلاث سنوات ويتخذ من لوكسمبورغ مقراً - 440 بليون يورو ضمانات للقروض الممنوحة إلى دول أعضاء، قد تجد ذاتها في وضع شبيه بوضع اليونان، عاجزة عن تأمين الأموال السائلة في أسواق المال. ويشارك صندوق النقد الدولي بالثلث تقريباً في الصندوق من أصل حزمة مالية تناهز 750 بليوناً.
وكان وزراء المال الأوروبيون اتفقوا في 9 أيار (مايو) على مبدأ إنشاء الصندوق الطارئ في ذروة أزمة الموازنة العامة في اليونان، وكانت تهدد بالاتساع لتشمل إسبانيا والبرتغال وتقوض أسس الاتحاد النقدي الذي أنشئ في 1999. وأجريت مناقشات دقيقة على مستوى الخبراء للاتفاق على التفاصيل.
وتمكنت ألمانيا من إدراج إشارات محددة وضوابط صارمة، وأكدت مساهمة كل بلد عضو في رأس مال الصندوق وان لا تتحمل برلين لوحدها الجهود المالية كافة داخل منطقة اليورو.
وفي المقابل قبلت ألمانيا بأن يتم اعتبار الضمانات المقدمة لإنقاذ أي دولة ضمانات مشتركة تلتزم بها كل الدول مستقبلاً.
وسعى الوزراء الأوروبيون بوضوح إلى طمأنة المتعاملين في شأن قدرة منطقة اليورو على التعامل مع الأزمة في وقت صعدت أسواق المال من ضغوطها على العملة الأوروبية. وقال رئيس مجلس وزراء مال دول منطقة اليورو جان كلود يونكر «انا لست قلقاً في شأن اليورو».
ورحب مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس - كان الذي شارك في اجتماعات لوكسمبورغ، بردة الفعل الأوروبية ووصفها بأنها قوية ومتماسكة ومنظمة وقال: «إن مؤشرات السوق ستتجه الآن نحو التهدئة».
واتفق الوزراء الأوروبيون على أن يتم في المقابل إلحاق عقوبات محددة بالدول المتسيبة، كما اتفقوا أيضاً على طرح مشاريع موازنات دولهم في شكل مسبق أمام المفوضية الأوروبية في بروكسيل.
وعلى رغم التقدم الواضح أوروبياً في إدارة الأزمة المالية، فإن دول الاتحاد لا تزال متباينة في موقفها في شأن إرساء معالم فعلية لحكومة اقتصادية وتوحيد السياسات الضريبية والاتفاق الفعلي على العقوبات الواجب فرضها على الدول المتسيبة وهي مسائل تناقش خلال قمة الاتحاد الأوروبي على مستوى رؤساء الدول والحكومات في 17 الجاري في بروكسيل.
وأعلن رئيس الاتحاد هيرمن فان رومبوي اثر اجتماع خصص لهذه المسالة: «سنحسن معاهدة الاستقرار الأوروبية بوضع مزيد من العقوبات التي تفرض في شكل مبكر».
وينص المشروع على احتمال فرض عقوبات قد تسبق تجاوز أي دولة السقف المقرر في معاهدة الاستقرار لمستوى العجز في الموازنة قياساً إلى الناتج الداخلي عند 3 في المئة.
ومن المقرر أن يتم التركيز في شكل اكبر على مراقبة الدين الشامل الذي يفترض ألا يتجاوز 60 في المئة من الناتج الداخلي وليس فقط على العجز السنوي. وترتكز الفكرة على تفعيل إجراءات العجز المفرط للدول التي لا يتراجع مستوى دينها في شكل سريع.
استونيا العضو ال17
من جهة أخرى، وافق وزراء مال الاتحاد الأوروبي أمس على اعتماد استونيا العملة الأوروبية الموحدة اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2011 لتصبح أول دولة في البلطيق تخطو هذه الخطوة، كما أعلنت مصادر أوروبية. ويحتاج قبولها إلى موافقة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي خلال القمة التي تعقد في 17 و18 الشهر الجاري.