60 بليون دولار قيمة الأسهم المدرجة في أسواق المملكة المالية . مؤسسة التمويل الدولية تضمالبورصة السعودية إلى مؤشرها العالمي

تنوي "مؤسسة التمويل الدولية" التابعة للبنك الدولي ضم مؤشر البورصة السعودية الى المؤشر المركب للأسواق الرئيسية الذي تصدره، في تطور من شأنه أن يزيد حضور السوق السعودية ويلفت أنظار المستثمرين الدوليين.
وقال وزير المال السعودي ابراهيم العساف، بعد لقائه الثلثاء في مقر البنك الدولي في واشنطن نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية جانيك ليندباك، يرافقه رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري، ان مؤسسة التمويل الدولية سترصد تحركات الأسعار في البورصة السعودية واتجاهاتها وتقدم معلومات عن أسهم الشركات المدرجة فيها.
ورحّب العساف بالاتفاق مع المنظمة الدولية معتبراً أنه يشكل اعترافاً منها بالدور الاقتصادي الذي تلعبه السعودية وبحجم بورصتها الأكبر في الشرق الأوسط، واحدى أكبر البورصات في العالم النامي اذ تبلغ القيمة الاجمالية للاسهم المدرجة فيها 60 بليون دولار. ورأى ان ضم مؤشر البورصة السعودية الى المؤشر الدولي المركب يضفي عليه صدقية.
وقال العساف ان البورصة السعودية لا تفتقر الى السيولة مقارنة مع بورصات عدد كبير من الأسواق الناشئة، لكن في وسعها الإفادة من ازدياد اهتمام المستثمرين الأجانب بها، ومن الخبرة الفنية التي يمكن مؤسسة التمويل الدولية ان تزودها بها، ما يساهم في تعزيز الدور الذي تلعبه البورصة في الاقتصاد السعودي. وأضاف وزير المال السعودي ان اللقاء مع ليندباك تطرق الى الدور الذي يمكن منظمة التمويل الدولية ان تلعبه في جهود التخصيص.
وينتظر أن يضم المؤشر السعودي الى المؤشر الدولي ابتداء من أيار مايو المقبل.
وتوقع ليندباك ان يزداد تدفق الرساميل الأجنبية الى السعودية، لأن المستثمرين يميلون الى الثقة بالأسواق التي تضم مؤشراتها الى مؤشرات مؤسسة التمويل الدولية، موضحاً ان التجارب السابقة اثبتت ان ضم مؤشر بورصة ما الى المؤشر الدولي غالباً ما أدى الى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذه البورصة.
وقال المسؤول عن شؤون آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال افريقيا في المؤسسة الدولية اندريه هوفاغيميان ان مؤشر البورصة السعودية قد يشكل بين خمسة وستة في المئة من المؤشر العالمي المركب البالغة قيمته 1.1 تريليون دولار.
ويغطي المؤشر العالمي عادة بين 70 و75 في المئة من قيمة البورصات الاجمالية حسب سيولة الاسهم، اضافة الى عوامل أخرى، عند اعطاء الأسهم وزناً معيناً في كل بورصة من البورصات.
معلوم ان مؤشر المنظمة الدولية المركب يضم 1984 شركة تنتمي الى 32 دولة. وطبقاً لآخر احصاءات المؤسسة الدولية حول حجم كل سوق في المؤشر المركب، تشكل البورصة المصرية التي تضم 54 شركة تبلغ قيمة أسهمها الاجمالية ثمانية بلايين دولار 0.74 في المئة.
اما البورصة الأردنية، التي تضم 44 شركة تبلغ قيمة أسهمها الاجمالية 3.2 بليون دولار، فتشكل 0.31 في المئة من المؤشر الدولي، فيما تشكل بورصة المغرب التي تضم 17 شركة قيمة أسهمها الاجمالية 8.2 بليون دولار 0.78 في المئة.
ويشكل مؤشرا تركيا 58 شركة قيمة اسهمها 26.5 بليون دولار واسرائيل 49 شركة ويشكل 19 بليون دولار 2.51 و1.82 في المئة على التوالي.
وتشكل 333 شركة في أميركا اللاتينية 30 في المئة من المؤشر الدولي فيما تشكل 1078 شركة آسيوية 41 في المئة منه.
يذكر ان مؤسسة التمويل الدولية انشئت لتشجيع نمو القطاع الخاص في الدول النامية، وكانت السباقة في تشكيل مؤشرات لأسواق الأسهم لمساعدة المساهمين والمستثمرين على المقارنة بين أداء الأسهم في الأسواق الناشئة.
وتستخدم المؤسسة الدولية عينة من أسهم كل من البورصات، لاصدار مؤشر عالمي مركب يشكل مقياساً متناسقاً لأداء البورصات يتجاوز الحدود الوطنية.
يذكر ان المنظمة قدمت في الفترة الأخيرة مساعدة فنية للسعودية في مجال إدارة أسواق الأوراق المالية، وشاركت في مشاريع عدة مع شركات سعودية، كما تعاونت مع مؤسسات مالية سعودية ومجموعات خاصة للاستثمار في باكستان ومصر وتونس ولبنان والمغرب، وموّلت مشاريع خاصة بهذه المجموعات في مصر وباكستان.