1.04 بليون دولار استثمارات في بورصة مصر

نجحت البورصة المصرية في جذب استثمارات أجنبية جديدة خلال العام الماضي، بلغت نحو 8.4 بليون جنيه (1.04 بليون دولار)، مقارنة بنحو 5 بلايين جنيه خلال عام 2009 بعد استبعاد صفقات الاستحواذ.
وأفاد التقرير السنوي للبورصة المصرية، بأن المستثمرين الأجانب «العرب وغير العرب» سجلوا شراء 7.4 بليون جنيه». وأشار إلى أن المستثمرين الأوروبيين «استحوذوا على النصيب الأكبر من تعاملات الأجانب في السوق المصرية بنسبة 43 في المئة من الاستثمارات الأجنبية. بينما بلغ نصيب العرب نحو 27 في المئة ثم أميركا وكندا بنسبة 24 في المئة».
وعلى مستوى الدول، «بلغت حصة بريطانيا 37 في المئة من تعاملات الأجانب، تلتها أميركا ثم الإمارات 24 و10 في المئة على التوالي، والمملكة العربية السعودية 9.6 في المئة». ولفت إلى أن عدد المؤسسات المستثمرة في البورصة المصرية «سجل زيادة ملحوظة بلغت 136 في المئة. وازداد عدد المؤسسات العربية بنسبة 71 في المئة، والمؤسسات المصرية بنسبة 129 في المئة، إذ جرى ترميز 1168 مؤسسة مصرية.
وأظهر أن قيمة زيادات رؤوس المال في الشركات بلغت نحو 17.3 بليون جنيه مقارنة ب 5.1 بليون جنيه خلال عام 2009، كما جرى قيد 16 شركة جديدة برأس مال 1.9 بليون جنيه في مقابل 6 شركات عام 2009 برأس مال 3.3 بليون جنيه». وأفاد بأن عدد صفقات الاستحواذ المنفذة بلغت نحو ثمانية بقيمة 3.1 بليون جنيه في مقابل 11 صفقة استحواذ بقيمة 42 بليوناً عام 2009».
وأكد رئيس البورصة المصرية خالد سري صيام، أن إدارة البورصة «تكثف جهودها حالياً لتسريع وتيرة إطلاق مجموعة من الأدوات المالية الجديدة لتنشيط التعاملات وزيادة أحجام التداول وزيادة كفاءة السوق».
وأوضح أن استراتيجيات تطوير البورصة المصرية خلال هذا العام «تشمل أيضاً تفعيل السوق الثانوية للسندات من خلال التعاون مع هيئة الرقابة المالية والجهات الحكومية المعنية».
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة «نشاطاً في سوق السندات خصوصاً بعد التعديلات المطبّقة على قواعد إصدار السندات في البورصة وقيدها، التي تسمح للهيئات والمؤسسات من غير الشركات بإصدار سندات. كما ستُنجز القواعد المنظمة والتنفيذية لقيد صكوك التمويل الإسلامية وتداولها في البورصة».
وأكد العمل «على استكمال جهود إنشاء بورصة العقود والسلع المتوقع إطلاقها في النصف الثاني من عام 2012».
وأعلن أن البورصة «تستعد لتطبيق واحد من أقوى أنظمة الرقابة على التداول في العالم بالتعاون من مؤسسة «ميلينيوم» العالمية المملوكة من بورصة لندن».
وكانت أحجام التعامل في البورصة المصرية، تراجعت خلال العام الماضي، بنسبة 40 في المئة لتبلغ 321 بليون جنيه في مقابل 448 بليوناً عام 2009، فيما سجلت المؤشرات الرئيسة للسوق ارتفاعات تراوحت بين 10 و15 في المئة.