الصندوق يعاني من تراجع السيولة . الأزمة الآسيوية محور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن

ستشغل العبر المستقاة من الأزمة المالية الآسيوية اهتمام المسؤولين الماليين في العالم الاسبوع الجاري، فيما يبدأون لقاءات الربيع الخاصة بالبنك وصندوق النقد الدوليين التي ستبدأ في واشنطن اليوم.
فللمرة الأولى منذ انفجرت الأزمة الآسيوية في الخريف الماضي، سيتنسى لوزراء المال وحكام المصارف المركزية، في الدول المئة والاثنتين والثمانين التي تنتمي الى المؤسستين الماليتين الدوليتين، البحث في الأزمة الآسيوية وفي الدور الرئيسي، الذي غالباً ما أثار ويثير الخلافات في الرأي، والذي لعبه صندوق النقد الدولي في إدارة صفقة الانقاذ التي تم تنظيمها لحساب كوريا وتايلاند واندونيسيا.
وفيما يستعرض المسؤولون من أنحاء العالم الأزمة الآسيوية، سيتساءلون عن المطلوب لتحسين مستوى إدارة الأزمات المقبلة التي يتفق الجميع على أنها لا بد وان تنفجر آجلاً أو عاجلاً.
وتقترح ادارة صندوق النقد عدداً من الخطوات المحددة لتقوية النظام المالي الدولي وتعزيز الدور الذي يلعبه الصندوق في هذا النظام. ويستمد الصندوق الدولي في هذا دعماً من الولايات المتحدة ومن عدد كبير من الدول الصناعية الرئيسية التي تعتبر الأزمة الآسيوية مدعاة لتسريع خطى تنفيذ التغيير في الهندسة المالية العالمية. ومن هذه الخطوات المقترحة تقوية الدور الإشرافي الذي يلعبه صندوق النقد الدولي على الدول الاعضاء فيه. ويرغب الصندوق الدولي في ان تزوده الدول بمعلومات عن أوضاعها المالية في وقت أو توقيت أكثر مناسبة مما يجري حالياً.
ويقول ان محور الإشراف يجب ان يعزز بغية اكتشاف الأوضاع التي يمكن ان تسبب أزمات قبل ان تسببها بالفعل، أو الأوضاع التي تشير الى انها تولّد بالفعل وبالتدريج أزمات.
ومن المقترحات ما يمنح صندوق النقد الدولي سلطات جديدة لتشجيع الدول على تحرير حساباتها الرأسمالية. ويحاجج المسؤولون في الصندوق الدولي ان توسيع نطاق الدور الذي يلعبه الصندوق، وهو التوسيع الذي يتطلب تعديلات في مواد الاتفاق الذي أُنشئ الصندوق بموجبه، ضروري جداً بسبب الإزدياد الكبير الحاد في تدفق رؤوس الأموال الخاصة الى مختلف أنحاء العالم ومنها. وكان هؤلاء المسؤولون أنحوا باللائمة على الضوابط لأنها سببت اضطراب الاقتصادات الآسيوية.
ويهيئ صندوق النقد الدولي "كتيباً" يتضمن الممارسات الحسنة في مجال الشفافية الضريبية لكي يتم البحث فيه في لقاءات الربيع. وينطلق إعداد هذا الكتيب من تعاظم الاجماع على ان النمو الاقتصادي مرتبط مباشرة بالحكم الصالح، وان أهمية مركزية أساسية في احقاق الاستقرار الاقتصادي العام وبالتالي النمو ذو النوعية الممتازة. ويعرب المسؤولون في صندوق النقد الدولي أيضاً عن قلقهم من أنهم سيفتقرون الى المال الكافي الذي سيحتاجون اليه في حال انفجار أزمة "دولية" جديدة. ويقول هؤلاء المسؤولون ان السيولة المتوافرة لديهم قليلة بسبب صفقة انقاذ كوريا وتايلاند واندونيسيا. ولا تتجاوز هذه السيولة 40 في المئة على رغم انهم يفضلون ان تكون 70 في المئة. وبعد انفجار أزمة البيزو المكسيكي استغرقت المناقشات والمفاوضات التي كانت تسعى الى حمل الدول الغنية ونصف الغنية على المساهمة في صندوق بقيمة 50 بليون دولار يكون تحت تصرف صندوق النقد الدولي في حال انفجار أزمة مالية أخرى، عدداً من الاعوام. وفي شباط فبراير الماضي اتفق حكام الصندوق على زيادة مساهمات الدول الاعضاء فيه لكن التهديد الأكبر الذي تواجهه هذه التدابير حالياً يأتي من الكونغرس الاميركي الذي لم يوافق حتى الآن على صرف 18 بليون دولار لتغطية حصة الولايات المتحدة في صندوق الانقاذ ومن زيادة مساهمات الدول الاعضاء في الصندوق الدولي.
وسببت الأزمة الآسيوية تضمين جدول أعمال لقاءات الربيع عدداً من المسائل التي حلّت لسوء الحظ محل مسائل ملحة أخرى مثل الجهود المشتركة التي ينبغي على صندوق النقد والبنك الدوليين بذلها في سبيل مساعدة الدول الفقيرة المثقلة بالديون على تسديد ديونها. وفي تقرير أصدرته مؤسسة "أوكسفام" الخيرية الدولية الاثنين الماضي، وجهت انتقادات الى عدم إحراز أي تقدم في مجال إشراك أو إفادة عدد كبير من دول العالم الفقيرة المثقلة بالديون من مبادرة إتش.آي.بي.سي حتى الآن. وتم الاعلان عن ست دول تستحق الاستفادة من هذه المبادرة وهي اوغندا وبوليفيا وغويانا وبوركينا فاسو وساحل العاج وموزامبيق. وتقول المؤسسة الخيرية ان هذه المبادرة عادت بالنفع على الدول التي استفادت منها حتى الآن، لكن ثلاثة دول فقط من الدول الست المذكورة أعلاه ستُعفى من مقدار كبير من الديون السنة الجارية. أما الدول الثلاث الأخرى فلا تنعم إلا بحظ قليل للاستفادة من تخفيف عبء الديون في السنوات المقبلة. ولا يزال من غير البيّن ما إذا كانت مجموعة من الدول تتضمن اليمن ستستفيد من المبادرة الآن أو في المستقبل.
ويستعد ممثلو "اوكسفام" وعدد أخر من المنظمات غير الحكومية للاستفادة من لقاءات الربيع لكي يتحدوا صندوق النقد والبنك الدوليين في مسائل أخرى. ويدعو تقرير، أصدرته الثلثاء الماضي مجموعة دراسة لصندوق النقد الدولي، الصندوق الى تعزيز شفافية تعاملاته وصفقاته. أما أصحاب "مشروع بريتور وودز" فقد قالوا في بيان أصدروه ان صندوق النقد الدولي يحتاج الى إجراء تغييرات متعددة في تعامله مع الدول المقترضة منه.