مصرف لبنان يتجه الى انشاء شبكة دفع مصرفية واحدة

يتجه مصرف لبنان الى انشاء شبكة دفع مصرفية وطنية واحدة تربط كل شبكات الدفع التي تديرها المصارف اللبنانية. ويدرس مع المصارف وضع الشروط لربط هذه الشبكات وتوحيد مواصفات البطاقة ليتمكن اي فرد يحمل بطاقة صادرة عن اي مصرف او مؤسسة مالية في لبنان من استعمالها في اي صرّاف آلي او اي من الشبكات القائمة.
وقال النائب الاول لحاكم مصرف لبنان ناصر السعيدي، في حديث الى "الحياة"، ان تحقيق هذا المشروع مرتبط "بوظيفة المصرف المركزي الاساسية في متابعة التطور في كل الحقول النقدية والمصرفية". واضاف "انه لا بد ان يضطلع المصرف بدور المنظم والمراقب لأنظمة الدفع الالكترونية ووسائلها وتطوراتها، خصوصاً ان لبنان يتجه كما في دول العالم، الى استخدام بطاقات الائتمان والايفاء كوسيلة للدفع. والسوق اللبنانية تشهد الآن مرحلة انتقالية من وسيلة الدفع بواسطة الشيكات الى البطاقة". واعتبر السعيدي ان "الهدف الاساسي ايضاً من ربط الشبكات تحقيق وفر كبير في النفقات التي ترتبها عمليات شراء الصرّاف الآلي الخاص. ففي ظل وجود 740 فرعاً مصرفياً في لبنان، تزيد الكلفة عن 25 مليون دولار من دون احتساب النفقات التي ترتبها عملية الربط وأنظمة المحاسبة وغيرها".
ولا يقتصر عمل مصرف لبنان في انجاز هذا المشروع على النواحي التقنية، بل انه يضع الآن اللمسات الاخيرة على مشروع قانون ينظم استخدام بطاقات الايفاء وعمليات الدفع الالكترونية.
وأكد السعيدي ان "مشروع القانون يرمي الى حماية حامل البطاقة وحفظ حقوقه. وهو يتألف من قسمين: الاول يتعلق ببطاقات الايفاء فينظم العلاقة بين صاحب البطاقة ومصدرها، ومصدر البطاقة والمورد والمورد وصاحب البطاقة. ويتضمن عقوبات في حال حصول اي مخالفة وسوء استعمال. ويحدد مشروع القانون في قسمه الثاني أطر عمليات الدفع الالكترونية مثل ظروف وقف تنفيذ عملية الدفع الالكترونية ونظام الاثبات والجرائم الخاصة بعمليات الدفع الالكترونية". وقال السعيدي ان "مشروع القانون سيكون جاهزاً خلال الشهرين المقبلين ويكون لبنان البلد الاول في المنطقة العربية الذي يملك مثل هذا القانون". وركز على "اهمية وجود مثل هذا القانون لرعاية هذه العمليات"، مشيراً الى "ان القوانين اللبنانية تعترف بالتوقيع المكتوب ومع اعتماد وسائل الدفع الالكترونية هناك التوقيع الالكتروني الذي سيتحول الى التوقيع الاساسي. من هنا، يجب تطوير الانظمة والقوانين لمواكبة التطورات التكنولوجية".
وتوقع السعيدي "ان يسجل الصراف الآلي انتشاراً واسعاً في لبنان"، مستنداً الى احصاءات تصدر للمرة الأولى في لبنان وتنفرد "الحياة" بنشرها. وتظهر حركة انتشار الصراف الآلي ومراكز البيع والسحوبات والمدفوعات بواسطة البطاقات.
وتشمل هذه الاحصاءات البطاقات الصادرة عن المصارف والمؤسسات المحلية وتلك الصادرة عن الشركات العالمية. وتظهر ان انتشار الصراف الآلي سجل تطوراً مهماً، اذ ارتفع عدد وحدات الصرف الآلي الى 48 عام 1995 والى 75 عام 1996 ثم الى 183 في 1997، بارتفاع نسبته 3،56 في المئة و144 في المئة على التوالي. وكان من الممكن ان يحقق زيادة اكبر، لكن "مصرف لبنان اصدر تعميماً منع بموجبه ان يكون للمصارف صرافاً آلياً خارج المركز او الفرع"، على حدّ قول السعيدي.
واوضح النائب الاول لحاكم مصرف لبنان ان "ما اوجب صدور هذا التعميم سببان، الاول ان الصراف الآلي يمكن ان يؤمّن القسم الكبير من النشاط الذي يؤمّنه الفرع لأي مصرف. اذ يمكن ان يتم من خلاله تحريك الحسابات والتحويلات وطلب دفتر الشيكات وكشوفات الحسابات. ولو سمحنا للمصارف بأن تنتشر من خلال الصراف الآلي لكانت تجنّبت في سهولة تعميماً آخر يحظّر عليها فتح اكثر من فرعين خلال سنة". واعتبر "ان الزيادة في عدد الفروع في شكل غير منتظم تؤدي الى منافسة تنعكس سلباً على القطاع المصرفي ككل" واضاف "اما السبب الثاني فهو الاتجاه العالمي الذي نسير فيه ايضاً وهو ايجاد شبكة مصرفية واحدة تستخدم صرافاً آلياً واحداً". وأكد "ان تحقيق الشبكة المصرفية الواحدة سيؤدي الى نمو سريع في عدد آلات الصراف الآلي علماً ان الرقم المسجل، وهو 183 خلال ثلاث سنوات يعني نمواً مهماً".
وتناول السعيدي التوزع الجغرافي للصراف الآلي، فقال "ان التوزيع الجغرافي يظهر ان الصراف الآلي موجود بكثافة في بيروت وضواحيها بنسبة 67 في المئة في حين يسجل في منطقة جبل لبنان نسبة 17 في المئة وفي الشمال 7 في المئة وفي الجنوب 4 في المئة وفي البقاع 5 في المئة". واضاف "هذه النسب تبيّن اننا لا نزال في بداية الطريق والانتشار في المناطق خجول. من هنا تكمن اهمية تحقيق الشبكة المصرفية الواحدة التي تربط كل الآلات بالمركز الرئيسي". واشار الى انه "على رغم تسجيل زيادة في عدد آلات الصراف الآلي لكنه العدد لا يزال متدنياً اضافة الى كثافة استخدامه بالمقارنة مع دول اخرى لها مستوى الدخل نفسه وعدد السكان".