أميركا وبريطانيا تعارضان . ليبيا تطلب جلسة علنية لمجلس الأمن لبحث الخلاف على لوكربي

طلبت الحكومة الليبية الى رئيس مجلس الأمن عقد جلسة "علنية" للمجلس لدى المراجعة المقررة الأسبوع الأول من الشهر الجاري بمشاركة ليبيا للنظر في مسألة الخلاف حول قضية لوكربي في ضوء صدور حكمي محكمة العدل الدولية.
ودعمت المجموعة العربية في اجتماع لها على مستوى السفراء المطالب الليبية وطلبت الى اللجنة السباعية المكلفة الملف الليبي الاجتماع برئيس مجلس الأمن لطلب انعقاد الجلسة العلنية الأسبوع المقبل. وقال مندوب الجامعة العربية السفير حسين حسونة ان المجموعة العربية طلبت عقد الجلسة العلنية "لطرح القضية من جميع جوانبها نظراً لأن وضعاً جديداً نشأ في ضوء صدور قرار المحكمة الدولية يجب ان يأخذه المجلس في الاعتبار بلا تمديد تلقائي للعقوبات".
وأيدت المجموعة العربية مطلب ليبيا بتعليق المجلس العقوبات في ضوء حكم المحكمة الدولية اثناء اجتماع السفراء برئاسة مندوب سورية السفير ميخائيل وهبة رئيس المجموعة للشهر الجاري. وأبلغت اللجنة السباعية المكونة من سفراء المغرب وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا ومصر وسورية، الى جانب مندوب الجامعة العربية، رئيس المجلس بطلب انعقاد الجلسة العلنية. ووعد رئيس المجلس بنقل الموقف الى اعضاء مجلس الأمن.
واستمرت الولايات المتحدة وبريطانيا في معارضة جلسة علنية او أي تغيير في النمط الحالي. واستبعدت أوساط المجلس موافقتهما على الجلسة العلنية برغم التحرك العربي.
وقال السفير حسونة: "لا نسعى الى مواجهة، انما حان الوقت لكي لا تكون العقوبات المفروضة على ليبيا عقوبات أبدية". وزاد: "ان المطالبة باحترام القانون الدولي لا تحل القضية انما تمثل خطوة هامة على طريق التوصل الى تسوية سلمية مرضية للأزمة".
وتدعم المنظمات الاقليمية، جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية ومنظمة الدول غير المنحازة، اقتراح ليبيا اجراء محاكمة للمواطنين الليبيين المتهمين بتفجير طائرة "بان أميركان" فوق لوكربي أمام المحكمة الدولية او في دولة ثالثة بموجب قوانين اسكتلندا. لكن الولايات المتحدة وبريطانيا تصران على محاكمتهما أمام العدالة الأميركية او البريطانية.
وبعث مندوب ليبيا السفير ابو زيد عمر دورده رسالة الى رئيس مجلس الأمن اخطره فيها بالحكمين الصادرين عن محكمة العدل الدولية اللذين "يشكلان تأكيداً بأن هذه القضية هي قضية قانونية، وأن جهة الاختصاص ببحثها هي محكمة العدل الدولية وليس مجلس الأمن، وأن المرجعية القانونية لهذه القضية تعود لاتفاقية مونتريال لعام 1971".
وزاد دورده ان هذين الحكمين "بالاضافة الى كونهما تأكيداً لموقف ليبيا هما انتصار لحكم القانون الدولي وللمبدأ المقدس لحل الخلافات الدولية بالطرق السلمية". وفي مؤتمر صحافي عقده أمس في الأمم المتحدة دعا لويس فرقان الى رفع العقوبات على ليبيا ودعم قرار المحكمة الدولية.
وقال ان فرض العقوبات على دولة، قبل التعرف الى الحقيقة، وبما يؤدي الى معاناة شعب بكامله يجب وقفه "وعلى الأمم المتحدة تصحيح هذا الخطأ".