جلسة لمجلس الأمن للبحث في أزمة لوكربي

تعقد اليوم الجمعة جلسة علنية لمجلس الأمن - بناء على طلب عربي - للنظر في أزمة لوكربي. وكلف الأمين العام للجامعة العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد المجموعة العربية ومندوب البحرين لدى المجلس، باعتباره العضو العربي الوحيد، شرح الموقف العربي والرغبة في رفع العقوبات المفروضة على ليبيا منذ نيسان ابريل 1992 أو تعليقها الى حين الفصل في النزاع على ضوء قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي أخيراً باختصاصها في النظر في القضية وانطباق اتفاقية مونتريال لعام 1972، كمرجعية قانونية، على قضية لوكربي باعتبارها "قضية قانونية".
وكان مجلس الأمن قرر في جلسة عقدها في السادس من آذار مارس الجاري تمديد العقوبات على ليبيا لمدة 120 يوماً، ووافق على طلب عربي بعقد جلسة علنية اليوم.
وصرح مصدر مسؤول في الجامعة الى "الحياة" بأن الجانب العربي سيعتمد في طرحه أمام مجلس الأمن على ان حيثيات قرار محكمة العدل وأسانيده توضح ان العقوبات المفروضة على ليبيا وقراري مجلس الأمن 371 و748 ليس لها سند من القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة "ما يستوجب اعادة النظر في وضع ليبيا" باعتبار ان الباب السابع من ميثاق المنظمة "ليس هو المرجعية السليمة للتعاطي مع مشكلة قانونية لم تحسم".
وقال ان "التحرك العربي يهدف الى الوصول الى تسوية قانونية وسياسية للأزمة في ضوء قرار المحكمة، وتفعيل هذا القرار الاجرائي من الناحية الموضوعية من خلال طرح جديد"، مشيراً الى أهمية "تجاوب الولايات المتحدة وبريطانيا مع هذا التحرك".
واعتبر رفض التعاطي الأميركي والبريطاني مع قرار المحكمة "استفزازاً" للعالم العربي حكومات وشعوباً لأنه يكشف حقيقة المواقف والرغبة في عقاب ليبيا ربما لأسباب لا تتعلق بحادث الطائرة المنكوبة خصوصاً اذا وضعنا - الى جانب هذا الرفض - تجاهل نداءات أهالي الضحايا أنفسهم".
وقال ان "تجاهل قرار المحكمة يؤكد الاعتبارات السياسية التي لا تمت للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بصلة … اذا كنا نتحدث عن سياسة الكيل بمكيالين فإن رفض أو تجاهل مجلس الأمن لقرار المحكمة سيعد اشارة سلبية تؤكد ان هذه السياسة هي سياسة مجلس الأمن حيال القضايا التي فيها طرف عربي".
واعتبر الأمين العام المساعد للجامعة للشؤون السياسية محمد زكريا اسماعيل في تصريح الى "الحياة" الجلسة العلنية لمجلس الأمن "نصراً للجانب العربي" لأن "المجلس سيؤمن نشر وتعميم الحجج العربية في شأن الدعوة لمحاكمة الليبيين المشتبه فيهما في بلد محايد".
وقال ان "هذا الطرح عادل ومقبول ويتسم بالمرونة من جانب ليبيا … هذه المرونة كفيلة بإقناع الرأي العام العالمي ما سيشكل ضغطاً على الولايات المتحدة وبريطانيا".