يكاد الدواء في لبنان يتحول من علاج للداء مسبباً له. فما هو آمن في عرف المواطن قد يكون سماً، واللجوء الى المداواة الذاتية بواسطة الاعشاب والتي باتت ظاهرة في لبنان لتدني كلفتها في مقابل كلفة الطبابة في العيادات الخاصة والمستشفيات، قد تكون سموماً غذائية. ويحصي النائب الطبيب اسماعيل سكرية مرضى قضوا بتأثير جرعة دواء فاسد او تحت تأثير اهدار في استعمال ادوية يروّج لها في اعلام غير علمي. كما يحصي اطفالاً تفاقمت حالهم الصحية بفعل مضادات حيوية منقوصة العيار تزويراً. وفي دراسة احصائية تحليلية عن سوق الدواء في لبنان وُضعت العام الماضي ان لبنان استورد ما مجموعه 5968 مستحضراً صيدلانياً من 507 مصانع ادوية من 25 بلداً، وبلغت قيمة استهلاك الادوية في لبنان من هذه المصانع نحو 362 مليون دولار اميركي اي بزيادة 7 في المئة على استهلاك 1996. واحتل لبنان المركز الثالث بين الدول العربية اي بعد المملكة العربية السعودية ومصر. وتشير الدراسة الى ان في لبنان: 3881 دواءً غير اساسي ولا حاجة اليه، في مقابل 2087 دواء اساسياً وفق لائحة الادوية الاساسية التي تصدرها منظمة الصحة العالمية. يضاف اليها 1743 مستحضراً مسجلاً ألغي تسجيله او تصنيعه، فيكون مجموعها 7711 مستحضراً طبياً مسجلاً في خانة الادوية في لبنان يستورد منها فعلاً ما مجموعه 5968 مستحضراً اي بزيادة 200 مستحضر طبي عن 1996. ومن الادوية: 887 غير مسجل بواسطة اللجنة الفنية، و343 دواء علمياً، و89 دواء نفسياً وتخليقياً ومؤثراً عقلياً و86 دواء ممنوعاً بيعه وتداوله و21 مخدراً و20 دواء مسجلاً في بلدان المنشأ المنتج وهي معدة للتصدير الى لبنان. وتُستورد هذه المستحضرات وتباع وتوزع، عبر 16 مستورداً اساسياً و80 مستودعاً للادوية، وتباع للجمهور بواسطة 2100 صيدلية اضافة الى 164 مستشفى خاصاً وتابعاً للجامعات و27 مستشفى حكومياً و55 مستوصفاً حكومياً و320 مستوصفاً خاصاً، وهذه الادوية تحمل اما الاسم العلمي واما الاسم التجاري، او هي ادوية مشبوهة المصدر وغير مسجلة. ويشير الدكتور سكرية الى وجود نحو ألف دواء مزوّر او مقلّد او غير مراقب فنياً في السوق اللبنانية الآن. وتحت غطاء حق المستشفيات التعليمية في تحديد انواع الادوية التي يحق لها استيرادها، وبحجة البحث العلمي، اعطت دائرة استيراد الادوية وتصديرها الاذونات بإدخال كل انواع الادوية وفي نتيجتها ادخلت الى لبنان مئات الاصناف من دون رقابة على النوعية او السعر، مما ادى الى زيادة الفوضى في سوق الدواء وتحقيق تجار الدواء ارباحاً طائلة على حساب صحة المواطنين، اضافة الى كشف تجاوزات داخل وزارة الصحة. وفيما يبقى هذا الملف مفتوحاً على احتمالات المعالجة، فإن نقابة الصيادلة وجهت تنبيهاً الى المواطنين لضرورة توخي الحيطة والحذر في ما يتعلق بالتداوي بالاعشاب، مؤكدة ان هذه الاعشاب هي ادوية لا مجرد متممات غذائية. واذا كانت الدعاية التي تروج للادوية عبر وسائل الاعلام ممنوعة لكنها خرقت اخيراً بالترويج لأعشاب طبية ومفاعيلها السحرية، فإن نقابة الصيادلة تحركت "من زاوية واجباتها المهنية وخشية ان يقع المريض فريسة الدعاية". وتوضح النقابة ان "الاعشاب التي تستعمل للمعالجة من سوء الهضم او العجز الجنسي او اوجاع الرأس وغيرها من ظواهر الاختلال في الصحة، هي حكماً وبفعل القانون تدخل في فئة الادوية ولا يجوز تناولها الا بإشراف طبي، وان بيعها خارج الصيدليات هو عمل مرفوض وخال من اي مراقبة علمية. وما يباع الآن بترويج دعائي ضاغط هو مزيج من المواد التي لا يمكن ان يثبت خلوها من المواد الكيمائية وغير الطبيعية الا بالتحليل المخبري الجدي والمراقبة، وان الدعاية التي تروّج لهذه المواد ترمي الى تغليفها باسم متممات غذائية، وهذا يشكل بالصوت والصورة ضغطاً على ارادة المريض وايهامه ان في امكانه معالجة نفسه بنفسه او زيادة قوته وقدراته الحيوية".
