نحن في عام المسنين العالمي

العام 1998 هو عام المسنين في العالم كله بقرار من منظمة الأمم المتحدة. والمسنّون في عالم اليوم يبلغ عددهم حوالي 500 مليون نسمة، وسوف يصل هذا العدد إلى بليون في العام 2020. فأعداد المسنين في معظم دول العالم تتزايد بمعدلات أسرع من معدلات تزايد السكان في مجملهم.
ويتركز نصف عدد المسنين في أربع دول في العالم هي الصين والهند والاتحاد السوفياتي السابق والولايات المتحدة الاميركية. تستحوذ الصين وحدها على عشرين في المئة من مسني العالم، علماً بأن الدول النامية تستحوذ على 57 في المئة منهم، ويتوقع أن تصل فيها هذه النسبة الى 69 في المئة في العام 2020.
وتقاس الشيخوخة إحصائياً ابتداء من سن الستين وهو سن التقاعد في معظم الأحوال، وتبلغ نسبة المسنين في هذا السن وما بعده حوالي 15 في المئة، في حوالي ثلاثين دولة من الدول الصناعية في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية مجتمعة.
ولكن العجيب أن ظاهرة الشيخوخة تبدو واضحة أيضاً في معظم الدول النامية رغم ما هو معروف عن هذه الدول من ارتفاع معدلات الوفيات فيها. والأدهى من ذلك أن هذه الشريحة العمرية تتزايد في هذه الدول النامية بمعدلات أسرع مما تتزايد به في الدول المتقدمة. ومحصلة كل ذلك أن تكون هذه الشريحة في تزايد في العالم وعلى مستوى العالم كله بأكثر من مليون نسمة في كل عام، وأن تختص الدول النامية من هذه الزيادة بحوالي سبعين في المئة.
أما الشريحة الأعلى عمراً، اي أولئك الذين يبلغون الثمانين من العمر وأكثر، فإن أعدادهم تبلغ خمسين مليون نسمة، أي عشرة في المئة من حجم كل المسنين من سن الستين وأكثر.
إلا أن أصحاب الثمانين يتزايدون بسرعة تفوق سرعة نمو الأقل عمراً من المسنين وذلك في عدد غير قليل من الدول. وهؤلاء الثمانينيون يتوزعون بين الدول النامية والدول المتقدمة بنسبة 46 في المئة في الأولى و54 في المئة في الثانية، وإن كان من المتوقع أن تنعكس هذه الصورة قبل نهاية القرن الجاري أي في نهاية العام 1999.
وتعيش نسبة معينة من المسنين في وحدة وعزلة وبلا عائلة، وهذه النسبة تتراوح بين تسعة في المئة في اليابان وأربعين في المئة في السويد والدانمارك والمانيا الغربية السابقة.
والمفروض أن تكون هذه النسبة أقل في الدول النامية باعتبار ما فيها من ترابط عائلي يفوق مثله في الدول المتقدمة، وفعلاً نجد أن هذه النسبة تمتد من 2 إلى 8 في المئة في جنوب شرقي آسيا، ولكنها تمتد من 20 الى 33 في المئة من كبار السن في منطقة الكاريبي. وتقع أميركا اللاتينية بين بي، وإن كانت هذه النسبة لا تزيد كثيراً على واحدة في المئة في كل من بنغلاديش وباكستان، ولا تزيد كثيراً على اثنين في المئة في كل من فيجي وكوريا الجنوبية وسنغافورة ولا تزيد كثيراً على ثلاثة في المئة في كل من الصين والفيليبين.
ويرجح سبب وحدة المسنين في معظم الاحوال إما الى الترمل أو وفاة الأبناء. ونسبة هذه الوحدة هي أعلى بين النساء عنها بين الرجال أيضاً وفي معظم الأحوال بسبب الترمل أو وفاة الأبناء، فالمعروف أن النساء يتجاوزن أزواجهن في البقاء على قيد الحياة لمدد أطول على الأقل باعتبار أنهن عادة ما يكنّ أصغر عمراً من الأزواج.
هذه الأعداد من المسنين هي أحد شواغل عام المسنين، وكذلك نسبتهم إلى جملة السكان في كل بلد وكذلك معدلات نموهم بالمقارنة بمعدلات نمو السكان في كل بلد من هذه البلدان في مجموعهم. وكذلك نسبة الذين جاوزوا الثمانين من إجمالي المسنين ممن جاوزوا سن الستين ومعدلات النمو السنوية لهؤلاء وأولئك.
كل هذا من شواغل عام المسنين، ولكن الأخطر من هذا وذاك أن العمر الذي أضيف الى الحياة لم تقابله إضافة الحياة الى سنوات الحياة، وهكذا أصبح المسنون يعيشون حياة أطول ولكنها فارغة من الحياة.
إذن لقد أصبحت المشكلة التي يواجهها العالم الآن في ما يتعلق بالمسنين هي كيف نستطيع أن نملأ حياتهم بالحياة، وليس لهذا الهدف مدخل واحد، بل لا شك أن هناك مداخل عدة اذ لا بد أن تتعدد المداخل.
ولكن فلنتفق بادئ ذي بدء على أنه ليس من السهل - بل ربما كان من الخطأ - معالجة موضوع المسنين كما لو كانوا فئة واحدة اسمها المسنون، فهم في الواقع ليسوا كذلك لأنهم أولاً ذكور وإناث، ولا بد أن يكون لكل فريق ما يلائمه لملء حياته بعد سن الستين. ولأنهم ثانياً شرائح عمرية مختلفة يكفينا أن نتصورهم في ثلاثٍ، ولو بصفة مبدئية لكي ندرك أن لكل شريحة منها ما يستوجب معاملتها معاملة خاصة. وهذه الشرائح هي: من 60 الى 69 ومن 70 الى 79 ومن 80 فأكثر. ومن يدري بعد النظرة الأولى قد تكون هناك ضرورة إلى المزيد من تفتيت هذه الفئات.
ويكفينا ان نذكر أن كل فئمن هذه، وسواء من حيث حجمها أو من حيث طبيعتها، لها ولا شك خصوصيتها من حيث:
أ- الرعاية الصحية.
ب- العجز والإعاقة.
ج- نوع الايواء ملجأ - أو منزل العائلة - أو بيت المسنين.
د- النشاط الاقتصادي.
ه- القدرة المالية.
و- الحاجات.
وإذا نحن علمنا أن غالبية المسنين تقع بين حدي العمر 60 - 69 عاماً، فإن هناك حاجة لدراسة توقعات الحياة حتى داخل فئة العمر الواحدة وبين هذه الفئات بحيث تتضح لنا توقعات الحياة النشيطة او شبه النشيطة وتوقعات الحياة ايضاً بعد سن الستين داخل الملاجىء أوداخل بيوت المسنين، وقد نكتشف أن هناك ايضاً ضرورة للتفرقة بين الإعاقة الجسيمة والإعاقة الخفيفة في حالة المعاقين، وهكذا.
كل هذا وغيره له أهميته في مواجهة مشاكل المسنين وتخفيف آلام الوحدة عنهم وآلام الفراغ ذكوراً كانوا أو إناثاً، عاجزين أو قادرين، في هذه الفئة العمرية أو تلك، بعد سن الستين. فلكل شيء أثره في حساب الكلفة الاجتماعية سواء في مجال الصحة أو في مجال المعاشات أو في مجال الإعانات الاجتماعية، وكلها مقتضيات وفروض لهذه المجموعة الطيبة من الآباء والأمهات والأجداد.