الرباط تخشى استغلالاً اسبانياً لميثاق امني في حوض المتوسط

نفت مصادر مغاربية ان تكون الرباط على علم بمضمون خطة جديدة للأمن في حوض البحر المتوسط وضعتها فرنسا واسبانيا وايطاليا، الا انها أفادت انه "في الامكان توقع مبادرة من هذا النوع تجنب بعض بلدان الاتحاد الاوروبي المخاوف التي كانت نتجت في ضوء اقتراح تشكيل قوات اوروبية للتدخل في منطقة الشمال الافريقي".
وكان وزير خارجية ايطاليا لامبيرتو ديني اوضح امام البرلمان الايطالي اخيراً ان بلاده تعتزم اطلاق مبادرة ترمي الى وضع ميثاق للأمن في حوض البحر المتوسط "بهدف اعطاء انطلاقة جديدة للحوار مع بلدان الضفة الغربية للبحر المتوسط"، في اشارة الى تونس والمغرب والجزائر، بعدما أبدت ليبيا مزيداً من المعارضة لمشروع تشكيل قوات اوروبية في السابق. لكن رئيس الديبلوماسية الايطالية قال ان الفكرة التي ستعرض في الاجتماع المقبل للبلدان الاورو - متوسطية في حزيران يونيو المقبل في باليرمو الايطالية تهدف الى التقليل من المخاوف التي تساور بلدان الضفة الجنوبية للبحر المتوسط في كل مرة تتخذ فيها البلدان الاوروبية مبادرة مشتركة في مجال الدفاع.
الا ان مخاوف بلدان الشمال الافريقي تكمن في ان تشكيل هذه القوات يفسح في المجال امام نوع من التدخل الاجنبي، وترى ان وضع الجزائر، الذي يرتدي بعداً داخلياً، في الامكان معالجته من دون الحاجة الى تدخل يعقد الاوضاع اكثر، في حين تبدي اوساط في الرباط مزيداً من التحفظ ازاء استفادة اسبانيا من هذا الوضع بسبب وجود مشاكل بين البلدين تطاول مستقبل مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين شمال البلاد، ويفترض ان تحل عن طريق الحوار، سيما وان هناك اوساطاً اسبانية متشددة تدعو الى مواجهة ما تصفه ب "الخطر القادم من الجنوب" عن طريق القوة، وسبق لها ان سربت خططاً عدة عن احتمال قيام مواجهة عسكرية بين المغرب واسبانيا، إلا ان السلطات المغربية قللت من أهمية هذا التسريب ودعت الى الحفاظ على علاقات الثقة المتبادلة بين الرباط ومدريد.
الى ذلك اوضحت المصادر ان لا وجود لخطر يهدد المصالح الاوروبية في منطقة الشمال الافريقي، وان تنامي ظاهرة التطرف تُعزى الى اوضاع اقتصادية واجتماعية متأزمة في الامكان التغلب عليها من خلال اجراء اصلاحات "ويفترض في الجانب الاوروبي ان يدعم هذا التوجه من خلال تقديم المساعدات لضمان الاستقرار والتنمية". ورأت ان الملفات التي تطاول التعاون الامني وتهريب المخدرات وتزايد الهجرة غير المشروعة تتم معالجتها في اطار الاتفاقات الثنائية المبرمة مع بلدان الاتحاد الاوروبي، او عبر صيغ تعاون اشمل بين الاتحاد المغاربي ونظيره الاوروبي.