السعودية : جيل الشباب يقود اتجاه التحول من الاستيراد الى التصنيع

أدت ظاهرة وكالات الشركات الدولية في دول الخليج الى اتجاه يقوده جيل الشباب من رجال الأعمال يتمثل في التحول من "فئة الوكلاء" الى "فئة الصناع" في محاولة لتغيير التوازنات والمعادلات التي سادت العقود الماضية والى زيادة رؤوس الأمول المخصصة للاستثمار في بعض دول الشرق الأقصى مثل كوريا وغيرها من الدول التي لها خاصية الأيدي العاملة الأقل كلفة لمواجهة الشركات ومنافستها.
ويبحث الجيل الجديد من الوكلاء عن الجودة والكلفة المنخفضة للتصنيع، ومقدار هامش الربح في النهاية مستفيداً من خبرات اكتسبها من كبار وكلاء منتجات الشركات الدولية.
ويلقى الاتجاه الجديد دعماً حذراً في الأوساط التجارية، وتأييداً من الأسر التجارية العريقة في السعودية خصوصاً بين جيل الأبناء المرشح لتولي أعمال الأسر التجارية مستقبلاً. وبدأت الظاهرة في السعودية وترشحها الأوساط الاقتصادية للانتقال الى باقي دول المنطقة بالتحالف بين ابناء العائلات التجارية.
وتنافس الشركات الجديدة الشركات اليابانية تحديداً بعد ان ساءت علاقات بعض الوكلاء في المنطقة مع الشركات المنتجة، وظهور عوامل أدت الى التغيير في مقدمها اغراءات تنمية المبيعات التي يصفها رجل أعمال سعودي بارز تعرض بعد أكثر من ثلاثين عاماً من العلاقات مع شركة يابانية لعملية نقل الوكالة منه لطرف آخر بأنها "اختلاف الطموحات بين جيلين".
ولا تزال الأمثلة محدودة في السوق السعودية، لكنها مرشحة لتبلغ في كانون الأول ديسمبر المقبل أكثر من خمس قضايا.
وقال السيد عبدالله أمين دهلوي الذي بنى اسماً تجارياً سجله دولياً لمنتجات كهربائية: "ان الهدف هو التخلص من عبودية المنتج - الماركة كموزع أو وكيل الى منتج خاص أكثر كفاءة وأقل سعراً".
ويتعاون الدهلوي في انتاجه مع شركات يابانية - كورية مشتركة تصنع منتجاتها تحت الاسم التجاري للشركة السعودية في أربع دول تتقدمها كوريا واليابان ثم الصين وماليزيا.
وأضاف: "دخلت سوق المنافسة كمنتج قبل عام، وأتوقع ان تحتل منتجاتنا مكانتها بين مثيلاتها في السنتين المقبلتين وفق خطط عملية يجري العمل لتحقيقها في المنطقة الخليجية".
وأوضح الدهلوي انه يتابع عوامل التأثير القائمة في السوق السعودية قبل الخليجية، وانه يسعى الى التغلب عليها بالاعلان المنظم وبرامج الصيانة التي تعد عوامل الجذب الحقيقية لأي منتج في السوق السعودية.
ويشار الى ان السعودية شهدت مجموعة عمليات نقل وكالات بين تجار سعوديين في الفترة من عام 1990 حتى اليوم، وتنظر الدوائر القضائية اشكالات في هذا الاتجاه لم يسدل عليها الستار بعد، وتؤكد المؤشرات تنامي هذه الظاهرة ودخولها مراحل أكثر جدية.