الاحتكار سيف وكالات السيارات المسلط على الزبائن

ان تكون وكيلا لمنتج او سلعة او صناعة معينة في بلد ما فانت مسؤول عن توافر هذه السلعة اولا بكميات كافية. وثانيا ان توفر السلعة بأسعار معقولة ومتناسبة مع اسعار السلعة في الدول المجاورة او المنطقة التي تكون فيها. هذا هو المطلوب في الحد الادنى بموجب الاحتكار الذي تدعمك الدولة فيه باتفاقك مع الشركة الام باعتبارك وكيلا موزعا لسلعتها. لكن عندما يكون احتكارك مجحفا بحق العملاء الاوفياء للسلعة فتستغل الاسم العريق للسلعة في الاثراء غير المشروع على حسابهم فانت بذلك تضر بسمعة الشركة الام وتضر بمصالح الزبائن والعملاء، وتسيء الى انظمة البلد مثل ان توفر مواصفات اقل من المتوافر في بقية الدول او ان تضع للسيارات قطع غيار غير اصلية.
عدد من المواطنين واصحاب معارض السيارات اكدوا وجود هذه التجاوزات وبالذات من احدى وكالات السيارات اليابانية المعروفة (تحتفظ الجريدة باسمها).
مواصفات بالطلب
يشير محمد الرحماني (رجل اعمال وتاجر سيارات) الى ان الوكيل مطلوب منه توفير افضل المواصفات للزبائن في السيارات ذات المواصفات العالية ابتداء بحيث لا يكون ذلك بالطلب كما هو معمول به حاليا فتؤخذ رسوم كبيرة على من يريد اضافات وللاسف فان وكيل هذه السيارة بالذات وهي سيارة مشهورة لايوفر هذه المواصفات الا بالطلب وهو ما يكلف الزبون وهو ما لايحصل في الدول الاخرى ولنأخذ مثلا بذلك دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى حيث ان المواصفات تكون متكاملة في كل فئة بحسب المواصفات الموحدة للشركة اليابانية الصانعة. يضيف: لقد علمنا عند الاتصال بالشركة اليابانية ان الوكيل هو الذي يطلب مواصفات اقل للسيارات التي من المفترض ان تكون كاملة المواصفات حتى يقل عليه السعر ولكنه يبيع السيارة بنفس سعر السيارات المماثلة ذات المواصفات الافضل التي تضعها الشركة لوكلاء آخرين بالخليج والادهى من ذلك اننا كاصحاب معارض يطالبنا الزبائن باحضار سيارات بمواصفات خليجية ولكن لا يسمح لنا باحضار سوى سيارة واحدة فقط والمطلوب هنا اما الزام الوكيل بتوفير المواصفات العالية كما هو موجود في بقية دول مجلس التعاون مثلا بدون زيادة في السعر او الرسوم او السماح لنا باستيراد السيارات من الدول المجاورة وبحسب طلب الزبائن حيث انه وبالرغم من وجود رسوم على الجمارك ورسوم اخرى مختلفة على السيارات القادمة من دول الخليج الاخرى فان اسعارها بالمواصفات العالية التي تتضمنها اقل بكثير من السعر الذي يحدده الوكيل للسيارة مكتملة المواصفات بحسب طلب الزبون والتي يعتبرها ميزات اضافية في السيارة مع انها ميزات تتوافر في كل السيارات من فئتها والتي تصل الى وكلاء آخرين في دول الخليج.
اقناع الوكيل
من جانبه يؤكد فالح ماجد القحطاني اهمية ان يتجه المسئولون المختصون باتجاه اقناع الوكيل المحلي بان يوفر المواصفات التي يطلبها الزبائن في السيارات والمتوفرة اصلا في نفس الفئات في دول الخليج الاخرى.. لان الوكيل عندما يحتكر سيارة او اكثر ويوفر مواصفات اقل ويبيعها بنفس سعر السيارة مكتملة المواصفات فان في ذلك ظلما للزبون - وغشا له - وعندما تقدمنا للشركة اليابانية اكدت لنا ان الوكيل هو الذي يتحمل النقص في المواصفات في السيارات التي تصل الى المملكة لان السيارات التي تصنعها الشركة للخليج موحدة وتختلف عنها المواصفات السعودية التي تكون اقل, وذلك حتى يقل السعر على الوكيل في كل سيارة ويستغله, في مواصفات يدعي انها اضافية يوفرها للزبائن وهي في الواقع عادية في بقية الدول مستغلا بذلك الاحتكار الذي يتمتع به, وعدم السماح لاي زبون سواء كان مواطنا او معرض سيارات باستيراد سوى سيارة واحدة وهو ما يكلف المعرض تكاليف فرض حين يستورد سيارة اوسيارتين, لان العملية غير مجدية, بينما لو تم السماح للمعرض باستيراد عدد اكبر من السيارات لكانت العملية مجدية, ومربحة ونحن لا نطالب بالكثير - بل طالبنا الوكيل في اكثر من رسالة وبرقية بعثناها اليه كمعارض للسيارات بتوفير المواصفات المطلوبة كما هي موجودة بالخليج وهذا حق للزبون - او السماح لنا باستيراد هذه السيارات.
سيارات السفر
وعن المواصفات التي يطلبها الزبائن, يقول نحن متخصصون في سيارات السفر العائلية والجيب, والمواصفات الخليجية في هذه السيارات بالنسبة لافضل الانواع تتضمن مقاعد جلد وفتحة بالسقف وامكانية رفع المقود او خفضه بالاضافة إلى ميزات اخرى تتضمن تحريك المقاعد الى الامام والخلف واعلى واسفل كهربائيا وشاشات تلفزيون في المقعد الامامي للمرافق والمقاعد الخلفية والاطارات العريضة والمجنطة, وهذا لايتوفر في المواصفات التي تأتي للمملكة وبطلب من الوكيل نفسه.
30 الفا زيادة
من جانبه يشير سعود القحطاني صاحب معرض للاسف فان كثيرا من الوكالات بالمملكة خصوصا للسيارات اليابانية توفر مواصفات ادنى من الفئات المماثلة لها في دول مجلس التعاون الاخرى - وبالرغم من هذا الدنو في المواصفات فان السيارة تباع ايضا باسعار تفوق مثيلاتها الافضل منها في دول مجلس التعاون الاخرى - وعندما نريد مميزات مماثلة لما هو موجود بالدول المجاورة فاننا ندفع مبلغا اضافيا يزيد على 30 الف ريال بالنسبة لسيارات الجيب - والنظام لايسمح لنا باستيراد السيارات الخليجية على اساس تجاري - بحجة عدم منافسة الوكيل - ولكن لماذا يحتكر الوكيل بيع السيارة في الوقت الذي لايوفر المميزات والمواصفات..
يضيف القحطاني ان وكيل احدى السيارات اليابانية المشهورة يوفر قطع غيار غير يابانية للسيارة والكثير من هذه القطع قطع مقلدة تشابه اليابانية ولكنها ليست كذلك ونحن مستعدون لاثبات ذلك بالدليل للمسئولين.
من يسمع اصواتنا؟
واما جهز المرزوقي فيشير من جانبه الى ان سكوت المسئولين عن بعض وكلاء السيارات شجعهم على استغلال العملاء باعتبارهم المحتكرين لسلعة مطلوبة هي السيارة التي هم وكلاء لها بموجب عقد مع الشركة الام, ولكن حينما تختلف مواصفات المملكة عن مواصفات الشركة التي توفرها لدول مجلس التعاون الاخرى فتكون اقل من المميزات الخليجية وبفعل الوكيل نفسه وليس الشركة الصانعة فان من حقنا ان نرفع اصواتنا لان الامر فيه اضرار متعمد بالمستهلك خاصة ان مواصفات الخليج للفئة نفسها تتفوق بشكل كبير وتقل سعرا ايضا عن السيارات التي تباع لدى الوكيل بالمملكة.. كما ان الكثير من قطع الغيار المستخدمة في السيارات التي تخرج من وكالات المملكة ليست اصلية بل من صناعة آسيوية أخرى غير اليابان..
قطع غيار مقلدة
من جانبه يصف علي محمد القرون (صاحب معرض) ما تقوم به بعض وكالات السيارات اليابانية بأنه استغلال في وضح النهار حيث انه بالاضافة الى الاحتكار فان هناك غشا في قطع الغيار - وعدم التوافق مع المواصفات التي توفرها الوكالات للسيارات في الخليج ونحن مستعدون لاظهار ذلك بما لدينا من وثائق وادلة ملموسة - ولن ازيد كثيرا على ما تفضل به اخواني اصحاب معارض السيارات - الا بالتأكيد على اهمية الزيارات التفتيشية للمسئولين المعنيين للوكالات خاصة بالنسبة لاستخدام قطع الغيار حيث تستخدم للسيارات اليابانية قطع غيار من تايوان او هونغ كونغ.
تفاهموا مع وكيلكم
اما محمد خليف المطيري وهو صاحب معرض للسيارات بالدمام فيشير الى انه ومجموعة كبيرة من اصحاب معارض السيارات بالدمام والخبر والجبيل جمعوا توقيعاتهم وارسلوا برقية الى الشركة الصانعة لاحدى السيارات اليابانية المشهورة بهدف توحيد مواصفات السيارات التي تأتي لدول مجلس التعاون بحيث تتساوى المواصفات مع السيارات التي تباع في المملكة والتي تعتبر الادنى في فئتها - وقد اكد مسئول التسويق في الشركة اليابانية الام ان الشركة ليس لها اي ذنب - وان المواصفات المطلوبة تأتي من الوكيل نفسه حيث تختلف مواصفات السعودية عن بقية دول الخليج - وان عليهم الاتصال مباشرة بالوكيل والتفاهم معه حول المواصفات المطلوبة.. ولكن الاتصال مع الوكيل المحلي لم يأت بنتيجة حيث ذكر الوكيل أن الزيادة في مواصفات اية سيارة تستلزم دفع مبالغ اكبر (وهذه عملية استغلال) .. يقول المطيري.. لان نفس المواصفات التي نطلبها هي مواصفات اساسية في السيارات التي تأتي لدول الخليج الاخرى فكيف يقوم الوكيل باستغلال الناس بهذه الطريقة.
إجحاف
اما خالد حسن العمري فيشي من جانبه الى ان اي وكيل لسلعة او منتج عالمي هو ممثل للشركة الام المنتجة - وهذه الوكالة تفرض على الوكيل توفير هذه السلعة او المنتج ووسائطها وقطع غيار بحسب الاسعار العالمية المعروفة فهو ليس وكيلا فقط للشركة العالمية ولكنه ايضا بائع لسلعة مطلوبة - ويتوجب عليه توفير السلعة بالمواصفات المعروفة عنها بأنسب الاسعار او على الاقل متوازية مع الاسعار في الدول المجاورة.. والسيارة من هذه السلع التي اصبحت ضرورية خاصة السيارات المشهورة والتي يزداد الطلب عليها - فنحن نوافق على احتكار الوكيل ولكن الاحتكار هذا يتطلب ان يوفر الوكيل المنتج بكافة المواصفات المخصصة لمنطقة الخليج والحال ان بعض الوكلاء للسيارات اليابانية خاصة يطرحون مواصفات تقل عما هو موجود في دول الخليج الاخرى لنفس الفئات مع ان السعر مماثل لاسعار بقية دول الخليج او يزيد في بعض الاحيان، وفي هذا اجحاف بالمواطن وغش في العلن خاصة اذا علمنا ان بعض قطع غيار السيارات غير يابانية.
البعض يلجأ للتشليح لعله ارحم من الوكالات
بعض قطع الغيار لاتتوافر إلا عند الوكيل