تباين المواقف المصرية الرسمية من طروحات اثيوبيا المائية

تباينت المواقف الرسمية المصرية حيال دعوة اثيوبيا - من خلال وسائل الاعلام - الى تعديل اتفاقية 1959 المصرية - السودانية بشأن تقاسم مياه النيل، وإيجاد قسمة عادلة لمياه النهر واتهام مصر بالتخطيط لنقل مياه النيل الى اسرائيل. ففيما تعاطى وزير الخارجية السيد عمرو موسى مع الطروحات الاثيوبية "ديبلوماسياً"، نافياً وجود خلافات، ومؤكداً أن العلاقة مع اديس ابابا "مرشحة للتقدم"، صعد وزير الاشغال والموارد المائية الدكتور محمود ابو زيد هجوماً على هذه الطروحات واتهم اسرائيل ب "التخطيط للتغلغل الى هذه المنطقة وزعزعة استقرارها"، داعياً دولاً افريقية الى "التصدي لهذه المخططات" بدلاً من الوقوع فيها.
فبعد ساعات من التصريحات التي ادلى بها موسى مساء أول من امس للصحافيين واصفاً فيها زيارته لإثيوبيا قبل يومين بأنها كانت ناجحة، ومحادثاته هناك بأنها "جادة وإيجابية"، نافياً بشدة طرح الجانب الاثيوبي خلال المحادثات تعديل اتفاقية 1959، ادلى أبو زيد بتصريحات أكد فيها أن "مياه النيل كانت وستظل بعيدة عن اية تسويات جارية أو ستجرى في المنطقة".
وقال أبو زيد قبل مغادرته القاهرة مساء أول من امس الى أروشا لرئاسة وفد بلاده في اجتماعات الوزراء المعنيين بملفات المياه في دول حوض النهر، ان "مياه نهر النيل لدوله وما يتردد عن امداد اسرائيل بالمياه اشاعات مغرضة".
وسيبحث اجتماع اروشا الوضع المائي في دول الحوض ومشاريع التعاون المقترحة لتحسين استخدام المياه وزيادة الموارد المائية، ونسقت مصر والسودان مواقفهما في هذا الشأن خلال اجتماعات اللجنة المشتركة للمياه التي عقدت في الخرطوم الاسبوع الماضي.
واستبعدت مصادر مصرية مطلعة إثارة اثيوبيا مطالبها التي دعت فيها الى "اعادة تقسيم مياه النهر تحت شعار من أجل حصة عادلة" على الاجتماعات، مشيرة في الوقت نفسه إلى حرص مصر على علاقاتها مع اثيوبيا وعدم استخدام المياه ورقة سياسية، في ضوء اتصالات تمت اخيراً بين العاصمتين استهدفت احتواء الآثار الجانبية لتصريحات صدرت في هذا الشأن من قبل.
وكان وزير الخارجية الاثيوبي سيوم مسفين أعلن - عقب لقائه في اديس ابابا مطلع الشهر الماضي وفداً من الكونغرس الاميركي برئاسة السيناتور توم كامبل - رغبة بلاده في "الحصول على نصيب أكبر من مياه النيل" بحجة أن بلاده "تحتاج بشدة اليها لاستخدامها في مجال الري وتوليد الكهرباء". وتعزز اثيوبيا مطالبها العلنية بتقرير صدر عن البنك الدولي العام الماضي، وذكر أن "مصر تهدر 11 في المئة من حصتها السنوية من مياه النيل"، التي تقدر بنحو 5.55 بليون متر مكعب حسب اتفاقية 1959.