إحثت إثيوبيا التي يثير مشروع لها لبناء سد على نهر النيل غضب مصر ، الخميس في جوبا دول حوض النيل على التصديق على اتفاق إطار يعود إلى 2010 كانت رفضته القاهرة ونص على "استخدام منصف ومعقول" لمياه النيل ، ومن بين الدول الست المطلة على النيل التي وقعت الاتفاق الاطار (إثيوبيا وبوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا) وحدها إثيوبيا صدقت على الاتفاق منتصف يونيو ، ولم توقعه جنوب السودان وأيضا الكونغو الديمقراطية. وترفض مصر والسودان بشدة توقيع هذا الاتفاق الذي ينطوي على إعادة نظر في امتيازات حصلت عليها الدولتان وفق معاهدة 1959 حين كان جيرانهما تحت الإدارة الاستعمارية ، وأكد اليماييهو تيغينو وزير المياه والطاقة الإثيوبي في تصريحات في جوبا أثناء اجتماع لوزراء مبادرة حوض النيل التي تضم الدول العشر المطلة على النهر، "لن نسمح لبلد واحد بان تكون له السيطرة التامة على مواردنا المشتركة". وأضاف "من واجبي بالتالي أن أدعو كافة الدول الأخرى بحوض النيل إلى إنهاء عملية التصديق بأسرع ما يمكن". وأكد أن حوض النيل يمر "بفترة دقيقة من تاريخه" ، ويدخل الاتفاق الاطار لعام 2010 حيز التنفيذ بعد التصديق عليه من ست دول على الأقل من العشر المطلة على النيل. وصعدت مصر لهجتها منذ أن بدأت إثيوبيا نهاية مايو حرف قسم من مياه النهر في سياق بداية أشغال سد "النهضة الكبرى" ، وتخشى السلطات المصرية أن يقلص هذا السد الذي سيكون الأكبر في إفريقيا عند الانتهاء من انجازه ، من تدفق مياه نهر النيل الحيوي لها وحذرت من ان "كافة الخيارات مطروحة". وقال احمد بهاء الدين ممثل وزير الري المصري الذي غاب عن الاجتماع أن الاتفاق الاطار لعام 2010 "يقوض تقدما أحرز خلال سنوات من التعاون" داعيا دول مبادرة حوض النيل إلى "النظر بنية حسنة" في حلول أخرى ، واجتمع وزيرا خارجية مصر وإثيوبيا الثلاثاء في اديس ابابا وقالا أن بلديهما سيبدآن مباحثات بشان مشروع السد الإثيوبي. وكانت إثيوبيا أكدت مرارا انه لا يمكن التخلي عن المشروع اللازم لحاجاتها من الطاقة.
