قالت إثيوبيا يوم الأربعاء إنها تعتزم إقامة سد ضخم على نهر النيل على الرغم من الخلاف الدائر مع مصر منذ أمد بشأن استخدامات النهر والقلق من أن يفجر ذلك النزاع حربا. وتجري دول حوض النيل التسع محادثات منذ ما يزيد على عشر سنوات بهدف إعادة التفاوض على معاهدات موقعة منذ حقبة الاستعمار تعطي مصر والسودان نصيب الأسد من مياه النهر.
ومع ذلك وقعت ست من الدول التسع -هي أثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وبوروندي- اتفاقية جديدة تحرم مصر من حق الاعتراض وتوافق على إعادة التفاوض بشأن كمية المياه التي يحق لكل دولة الحصول عليها.
وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي أليمايهو تيجنو في مؤتمر صحفي " إنشاء سد النيل العظيم من المقرر يبدأ حاليا قرب الحدود الإثيوبية السودانية. من هذا السد وحده تتوقع إثيوبيا توليد 5250 ميجاوات من الكهرباء."
وتسعى إثيوبيا الى إنتاج 15 ألف ميجاوات من الكهرباء في غضون عشر سنوات في إطار خطة لإنفاق 12 مليار دولار على مدى 25 عاما لتحسين قدرة البلاد على توليد الكهرباء.
وأضاف اليمايهو ان إثيوبيا ستضطر لتمويل السد الذي يتكلف 4.78 مليار دولار من خزائنها الخاصة ومن عائدات بيع سندات حكومية لان مصر تضغط على الدول المانحة وجهات الإقراض الدولية لعدم تمويل المشروع.
وقال اليمايهو "اولئك الذين يمنعون تنمية (دول حوض) النيل لم يغيروا أساليبهم المعوقة. وفي النهاية وصل تصميم اثيوبيا الآن الى نقطة اللاعودة."
وتابع أن المناقصات الخاصة بالعقود الاستشارية ستطرح قريبا لمقدمي العروض الدوليين وان مهندسين اثيوبيين سيبدأون العمل قريبا في السد الذي يتوقع أن يستغرق اكتماله 44 شهرا.
وفي نوفمبر تشرين الثاني أبلغ رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي رويترز ان مصر تدعم جماعات متمردة في بلاده بسبب النزاع على مياه نهر النيل وان مصر لا يمكنها ان تكسب حربا مع دول المنبع على مياه نهر النيل.
وتقول مصر إنها ستتجاهل الاتفاقية الجديدة التي وقعتها دول المنبع على الرغم من انها أصبحت ملزمة قانونيا بتوقيع ست دول عليها.
ويقول محللون إن الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك وانفصال جنوب السودان عزز موقف دول المنبع.
ولم توقع جمهورية الكونجو الديمقراطية الاتفاقية الجديدة. وحين يصبح جنوب السودان دولة في يوليو تموز ستصبح بلدان حوض النيل عشر دول. ويتوقع محللون ان الكونجو وجنوب السودان ستساندان الاتفاقية الجديدة. رويترز
