الشرطة البريطانية اطلقت ايتكن بعد استجوابه

اعتقل أمس جوناثان أيتكن وزير الدولة السابق للمشتريات العسكرية ووزير الخزانة في حكومة المحافظين، الذي عُرف بصلاته الواسعة في الشرق الاوسط ثم اطلق بكفالة، وذلك ارتباطاً بادعاءات تتعلق بالكذب بعد حلف اليمين والتآمر للتأثير في مجرى العدالة العام الماضي اثناء النظر في دعوى القذف التي كان اقامها في المحكمة العليا ضد صحيفة "الغارديان" وتلفزيون "غرانادا". وسترفع الشرطة تقريراً الى مكتب المدعي العام الذي سيقرر هل ينبغي تقديم أيتكن للمحاكمة. وكلا التهمتين بالغ الجدية ويمكن ان تترتب عليه احكام بالسجن لمدة طويلة. وانهارت دعوى القذف التي اقامها أيتكن بعدما اثبتت "الغارديان" ان ما أدلى به أمام المحكمة لا يمكن ان يكون صحيحاً.
واُعتقل السياسي السابق 55 سنة بعدما ذهب طوعاً الى مركز للشرطة في لندن، واُطلق بكفالة. وجاء اعتقاله بعد يوم على اعتقال ابنته فيكتوريا 17 سنة وعرّابها رجل الاعمال العربي سعيد أياس 56 سنة بالارتباط مع تحقيقات في التآمر للتأثير في مجرى العدالة، واُطلق كلاهما بكفالة. وكانت فيكتوريا ادلت بشهادة تحت القسم امام المحكمة العليا خلال النظر في دعوى القذف العام الماضي، وأيدت رواية والدها للأحداث. وكان من المقرر ان يمثل أياس كشاهد دفاع عن أيتكن. ويتوقع ان تطلب الشرطة استجواب لوليسيا، زوجة أيتكن التي انفصلت عنه، ووالدتها.
وتمحورت دعوى القذف التي اقامها أيتكن ضد "الغارديان" و "غرانادا" حول عطلة نهاية الاسبوع التي امضاها في فندق ريتز في 1993 عندما كان وزيراً للمشتريات العسكرية قبل ان يُرقى إلى منصب وزير دولة لشؤون الخزانة. وكانت "الغارديان" و "غرانادا" ادعيا ان سعيد أياس دفع اجور اقامة أيتكن في الفندق، مما يعد انتهاكاً لقواعد السلوك الاخلاقي بالنسبة الى وزير في الحكومة. كما أثارت "غرانادا" ادعاءات اخرى في شأن سلوك أيتكن على صعيد علاقاته التجارية مع عرب.
وكان أيتكن استقال من الحكومة في نيسان ابريل 1995، بعدما اعلن انه سيرفع "سيف الحق" و"ترس السلوك المشروع"، ليكرس جهده لمقاضاة "الغارديان" و"غرانادا". وابلغ أيتكن المحكمة العليا ان زوجته لوليسيا سافرت جواً من سويسرا الى باريس لتدفع فاتورة الفندق بعدما كان غادر باريس. لكن "الغارديان" تمكنت خلال النظر في الدعوى، بالاستناد الى سجلات تذاكر الطائرة وتأجير السيارة، من اثبات ان لوليسيا لم تذهب إلى باريس.
واضطر أيتكن الى سحب دعوى القذف. ولم يخسر بسبب ذلك سمعته فحسب، بل زواجه أيضاً وتحمل نفقات الاجراءات القانونية التي بلغت مليوني جنيه استرليني. وعلى رغم ما لحق به من عار لا يزال بعضهم يعتقد أنه قادر على استثمار ما يملكه من صلات في الشرق الاوسط. وأعلنت شركة "جي إي سي - ماركوني" المتخصصة بانتاج المعدات العسكرية اخيراً انه يعمل لديها كاستشاري. وتفيد تقارير ان أيتكن اصبح متديناً منذ تلوثت سمعته، وانه يكتب رواية.