أزمة المعارضة الاسرائيلية هي أزمة اسرائيل نفسها . مهادنة وتردد يشككان في قدرتها على إنجاز "تسوية تاريخية"

تثير السياسات التي تنتهجها المعارضة الاسرائيلية الكثير من الشبهات حول مدى نفوذها في المجتمع الاسرائيلي، وعلى الأقل مدى قدرتها او بالاحرى جدّيتها في احداث الضغط اللازم من اجل دفع الحكومة الاسرائىلية نحو انتهاج سياسات مرنة بما يتعلق بعملية التسوية على مختلف الجبهات.
حتى الآن، وبرغم مرور أكثر من عام ونصف العام على وصول ليكود وحلفائه من اليمين القومي والديني الى سدة السلطة في اسرائيل، فان المعارضة الاسرائىلية التي يقودها حزب العمل لم تسع الى تنظيم مواجهة جدية مع حكومة بنيامين نتانياهو، كما لم تبذل جهداً حقيقياً لتحشيد الرأي العام الاسرائىلي في مواجهة سياسات هذه الحكومة التي خلقت العديد من الأزمات لاسرائيل، على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وقد شكل السلوك المتردد، بل والمهاود، للمعارضة الاسرائىلية خيبة امل كبيرة لكثير من الاوساط الفلسطينية والعربية التي وضعت رهانها على هذا الحزب، والتي طالما داعبتها الآمال حول قدرة حزب العمل وجديته في اجراء مراجعة للسياسات الاسرائىلية ازاء عملية التسوية وخصوصاً تجاه الانسحاب من الاراضي العربية المحتلة عام 1967 وحقوق الفلسطينيين.
وللأسف، فان الآمال التي عشعشت طويلاً لدى بعض الاوساط سرعان ما تكشفت عن أوهام مريعة، وقادت الى نتائج سلبية ان على صعيد الفكر او الممارسة السياسيين، كما ولدت حالة من الاحباط تدفع نحو مزيد من تقديم التنازلات، بدل ان تولّد حالة مراجعة نقدية في سبيل تدارك ما يمكن تداركه. ولعل اكثر ما كشفته التجربة الماضية والحاضرة هو القصور الواضح في فهم طبيعة المجتمع الاسرائىلي، واشكال إدارته وتنظيمه لتناقضاته، وللموضوعات والحدود التي تتحرك في إطارها المعارضة. حتى الآن، ثمة من يتساءل عن المعارضة الاسرائيلية، وحتى الآن ثمة من يتشبث بأوهام عن استعداد هذه المعارضة لايجاد تسوية تاريخية في المنطقة. بمعنى انه ما زال، حتى الآن، من يعلق آماله على المعارضة الاسرائىلية ويحملها ما لا تدّعيه، وما لا ترغب به هي ذاتها، وعليه فان فهماً مناسباً لدور المعارضة الاسرائيلية وحدودها يفترض بداية وعي حقائق أساسية تتعلق بخصوصية اسرائىل، وطبيعة نظامها الاستيطاني - العنصري، ودورها السياسي الوظيفي في هذه المنطقة. ويمكن النظر الى غياب المعارضة وأفول دورها في هذه المرحلة الانعطافية المهمة وفق المحددات الاساسية التالية:
1- ما يحرك مختلف التيارات الاسرائىلية الشعور الجمعي بضرورة تخفيف وتجاوز التناقضات التي يمكن ان تشكل خطراً على الوجود الاسرائيلي، اي ان الاسرائىليين يمينيين أو يساريين، متطرفين أم معتدلين، لم يغامروا بتعميق التناقضات في ما بينهم على قضية تتعلق بالعرب، أو "الأغيار"، ولن يغلّبوا أنفسهم في هذا الشأن، خصوصاً وان هذا الموقف لا يحملهم الكثير من التكلفة او الاعباء المادية والمعنوية، او ان يحملهم تكلفة في حدود معينة هم قادرون على امتصاصها.
وهكذا فإذا كان ثمة خلافات او تناقضات، وهي موجودة وحقيقية بين التيارات السياسية الاسرائىلية، فهي خلافات تتعلق بفهم كل تيار للشكل الافضل الذي يريد ان تكون عليه اسرائيل، وللطريق الامثل الذي يؤمن استقرارها ومصالحها وسبل تطورها" اي ليس له علاقة مباشرة بحقوق العرب ومصالحهم. وعلى الاقل فان مستوى الضغط العربي على اسرائيل، خصوصاً في هذه المرحلة، لم يفتح النقاش بشكل جدي حول هذه الاسئلة، حتى ان النقاش فتح في ظروف الانتفاضة وبسبب التفاعلات التي خلقتها في اطار المجتمع الاسرائىلي، فضلاً عن الدفع الذي أحدثته الظروف والمتغيرات الدولية التي حدثت منذ مطلع التسعينات بعد انهيار الاتحاد السوفياتي السابق وحرب الخليج الثانية، وهيمنة الولايات المتحدة على النظامين الدولي والاقليمي.
2- عدم نضج المجتمع الاسرائىلي لعملية التسوية، وهذا ما يعكسه الانقسام العمودي فيه تجاه هذه العملية الى قسمين متساويين تقريباً. فعلى رغم مرور 50 عاماً على قيام اسرائيل، بما يعنيه ذلك من استقرار مفترض لبنيتها المجتمعية والسياسية والاقتصادية، فان هذا الاستقرار لم يعكس نفسه في انصهار مجتمعي وسياسي متجانس فيها، بسبب الطابع الاستيطاني - الايديولوجي - الوظيفي لهذه الدولة المصطنعة. واذا كان هناك إجماع اسرائيلي على التسوية مع الفلسطينيين في اطار الحكم الذاتي، فان الاقتراب من مرحلة الحسم تجاه قضايا الحل النهائي يضع حزب العمل والمعارضة الاسرائىلية عموماً في مكان حرج، فهو لا يستطيع فرض آرائه بسبب غياب الاجماع الاسرائىلي سواء كان في المعارضة او في السلطة كما انه لا يستطيع تفعيل نشاطاته المعارضة للحكومة الاسرائىلية على قضايا التسوية مع الفلسطينيين، التي قد تجعله يضحي بمستقبله السياسي. وهذا السبب هو الذي يفسر تردد حزب العمل، إبان وجوده في السلطة ازاء عملية التسوية.
3- يتحمل حزب العمل مسؤولية كبيرة في الاوضاع المتردية التي آلت اليها المعارضة الاسرائىلية. فقد انشغل كثيراً بترتيب اوضاعه الداخلية، وبانتخاب زعيم جديد له. وبعد حسم هذا الموضوع بانتخاب ايهود باراك انشغل الحزب بقضية قيام حكومة وحدة وطنية، مما أوجد خلافات في صفوف قادته على خلفية الموقف من هذا الامر. ويمكن القول ان المشكلات التنظيمية والتجاذبات بين قادة حزب العمل لعبت دوراً في انكفاء هذا الحزب. ولكن اساس الانكفاء انما يكمن في الجانب السياسي المتعلق بالموقف من عملية التسوية، خصوصاً ما يتعلق بالحسم تجاه قضايا الحل النهائي كما أسلفنا. صحيح ان هذا الحزب يختلف في نظرته عن ليكود، تجاه كثير من الامور، وتجاه التكيف مع المتغيرات الدولية والاقليمية، لكنه ايضاً يتقاطع مع ليكود في كثير من الامور، هذا فضلاً عن اختلاف وجهات النظر بين قادته تجاه عملية التسوية، وايضاً تجاه المغامرة المفترضة بالنسبة لمسألة التضحية بمستقبل الحزب، او التضحية بمستقبل التسوية، من وجهة نظر بعض قادته.
4- أثبتت التطورات ان نشاطات حركة المعارضة، والحركات السلامية الاسرائىلية، انما تتصاعد على خلفية تضرر المصالح الاسرائىلية وليس على خلفية الشعور بالغبن أو الظلم الذي يلحق بالآخرين. ولهذا السبب شهدت مرحلة اجتياح لبنان 1982 تصاعداً كبيراً في نشاطات المعارضة والحركات السلامية. والامر نفسه حدث تماماً خلال سنوات الانتفاضة الفلسطينية، بينما لم نشهد هذا التصاعد لدى الاعتداءات الوحشية المستمرة على لبنان، تماماً كما لم نشهده ضد الممارسات القمعية والتجويعية والاستيطانية التي تنتهجها حكومة بنيامين نتانياهو ضد الفلسطينيين في الاراضي المحتلة. وهذا يؤكد حقيقة ان النقاش والخلاف حول قضية التسوية انما يعكس نقاشاً داخلياً بين التيارات السياسية الاسرائيلية حول انعكاسات هذه التسوية على طبيعة اسرائيل: هويتها وحدودها السياسية والجغرافية والبشرية والاقتصادية ودورها السياسي الوظيفي في المنطقة.
5 - في هذا الاطار لا بد من التأكيد على ان نظام الانتخاب المباشر لرئيس الوزراء في اسرائيل، قد أوجد تعقيدات جديدة في الصراعات بين القوى السياسية الاسرائىلية، كما أوجد صعوبات عدة امام القوى المعارضة. فحتى تتمكن المعارضة من ازاحة رئيس الوزراء من دون ان تضطر الى حل الكنيست واجراء انتخابات جديدة لانتخاب رئيس وزراء جديد، يجب ان يجمع ثلثي عدد اعضاء الكنيست اي 80 عضواً وهذا حتى الآن مستحيل في ظل التوازنات السياسية الاسرائىلية الراهنة، اما في حال نزع الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته فان هذا الامر يتطلب 61 عضواً، ولكن الثمن سيكون حل الكنيست واللجوء الى انتخابات جديدة وهو خيار لا يفضله كثير من القوى السياسية الاسرائىلية، وبخاصة القوى الصغيرة والدينية التي تفضل الحفاظ على امتيازاتها ومكاسبها المتحققة على الدخول بمغامرة انتخابات جديدة لا تضمن لها تحصيل الامتيازات نفسها.
هذه هي التعقيدات المحيطة بسلوك المعارضة الاسرائيلية، والتي تقيّد فاعليتها، كما تحدّ من قراراتها على اتخاذ القرار المناسب لمواجهة سياسات نتانياهو.
على ضوء ذلك، فان تعليق قصورنا وضعفنا على عاتق المعارضة الاسرائيلية، هو تعبير عن مدى العجز السياسي الذي يحيط بنا، فضلاً عن ان هذه المراهنة خاسرة سلفاً ولا تزيدنا الا عجزاً وخيبات أمل.
ولا بد لنا ان نوضح ان هذه القراءة لأحوال المعارضة الاسرائيلية وحدود فهمها ودورها، لا تلغي وجود قوى سلامية اسرائىلية حقيقية، ولكن هذه القوى ما زالت ضعيفة ومحدودة التأثير في المجتمع الاسرائيلي، ولا تحظى بشرعية يعتد بها، حتى ان هذه القوى لا تستطيع احتلال مقعد واحد في الكنيست الاسرائيلي بمعزل عن اصوات العرب، وهذا ما كان يحصل مع المرشحين الاسرائىليين اليهود في القوائم المشتركة حداش والقائمة التقدمية للسلام / سابقاً. كما انه من المهم التأكيد على ان هذه القوى السلامية ليست بحاجة الى التواكل العربي عليها، وإنما هي بحاجة اساساً ان تستمد مشروعيتها ومشروعية المنطلقات التي تطرحها من الشك الذي يحيط باسرائيل في حال استمرت في موقفها المتعنت والمتحدي للواقع الجغراسي والاقتصادي والثقافي والأمني المحيط بها.
ايضاً لا بد لنا من تفهّم ان التعنت الاسرائىلي إنما يستمد مشروعيته من الشعور الجمعي في هذه الدولة العبرية باعتبارها دولة استيطانية - إحلالية - عنصرية، حيث ان هذه المجتمعات الوظيفية المصطنعة مجتمعات ايديولوجية بامتياز وهي تقوم على الاغلب على اساس إيديولوجيا عنصرية - غيبية برغم الغلافات العلمانية التي تتغطى بها والتي تعبّر عن التناقض الذي يحيط بها من الجانب الآخر. وفي مثل هذه المجتمعات فان الاحساس بالخطر الوجودي هو إحساس لا نهاية له، لانه مُتضمَن في الوعي الباطني لمجموع المستوطنين في محاولتهم نفي الآخر المجتمع الاصلي. والإحساس بالأمن المطلق، الذي يستحيل بلوغه، هو غاية مثل هذه المجتمعات، وهذا لا يتحقق الا عبر نفي او الغاء او امتصاص المجتمع الاصلي، الذي هو مستحيل في الحالة الاسرائىلية - الفلسطينية. فاسرائيل ليست اميركا، والفلسطينيون ليسوا الهنود الحمر، والمقارنة من ناحية الحدود الجغرافية والاقتصادية والبشرية والثقافية بين المشروعين ليست في صالح اسرائيل ابداً. من كل ذلك، يمكننا الاستنتاج ان ازمة المعارضة الاسرائىلية هي ازمة اسرائىل ذاتها، بنظامها السياسي والاجتماعي وخياراتها الايديولوجية، وهي ازمة عدم قدرة هذه الدولة على النضوج بالتحول من دولة وظيفية - مصطنعة الى دولة عادية، كي تستطيع التعاطي مع مختلف الاستحقاقات المطلوبة منها. وحتى ذلك الحين فان المعارضة الاسرائىلية ستبقى تراوح في مكانها الى حين نشوء ظروف وعوامل داخلية واقليمية دولية جديدة.