مصرف القرض العقاري والسياحي يحقق 140 مليون درهم أرباحاً صافية في 1997

أعلن "مصرف القرض العقاري والسياحي المغربي" أمس عن تحقيقه أرباحاً صافية بلغت 140.7 مليون درهم نحو 15 مليون دولار عن نشاطه في السنة المالية 1997 والتي انتهت في ايلول سبتمبر الماضي. كما أعلن عن نيته طرح اكتتاب مفتوح موجه للمساهمين وذوي الحقوق يشمل ثلاثة ملايين سهم بقيمة 180 درهم للسهم الواحد.
وسيطرح الاكتتاب في الفترة من 9 الى 25 من الشهر المقبل.
وقال المصرف الذي يتولى تمويل مشاريع الاسكان والسياحة، ان العائد على الأسهم بلغ 20.6 درهم مقابل 13.1 درهم عن نتائج عام 1996 فيما بلغت قيمة الأرباح الموزعة على المساهمين عشرة دراهم عن كل سهم.
وكان "القرض العقاري والسياحي" وزع نحو 102 مليون درهم من عوائد الأسهم عن حصيلة نشاطه عام 1996.
ومن جهتها قالت "مؤسسة اب سيكرتيز" النشيطة في البورصة ان مجموع القيمة السوقية لأسهم "العقاري والسياحي" بلغت 2.93 بليون درهم نحو 320 مليون دولار محتلاً بذلك المرتبة الخامسة في تصنيف المؤسسات المالية المدرجة لجهة قيمة الأسهم فيما قدرت مجموع العمليات المدرجة في حصيلة نشاط البورصة حتى ايلول سبتمبر الماضي بنحو 25.7 بليون درهم أي ما يقارب 2.7 بليون دولار.
وكان المصرف انجز في مطلع الصيف اكتتاباً مفتوحاً غير مضمون من الدولة قيمته 817 مليون درهم 90 مليون دولار على رغم ان المبلغ المحدد في بداية الاكتتاب لا يتجاوز 375 مليون درهم ما يفسر الاقبال على أسهم "العقاري والسياحي".
وكانت قيمة أسهم المصرف سجلت ارتفاعاً في البورصة بلغ 43.5 في المئة عام 1997 بينما صعد المؤشر العام بنسبة 49 في المئة في نهاية العام الماضي.
ويزيد مؤشر "العقاري والسياحي" بنحو أربع نقاط عن متوسط معدل النمو المسجل في مجموع القطاع المصرفي.
وكان "العقاري والسياحي" الذي يعود تاريخ نشأته الى العشرينات عندما كان يطلق عليه اسم "صندوق القروض العقارية في المغرب" شهد تغييرات مهمة في الأسابيع الأخيرة شملت تعيين مدير عام جديد هو السيد عبدالواحد سهيل.
وكان العاهل المغربي قال أثناء تعيين السيد سهيل: "القرض العقاري والسياحي في حاجة الى مراجعة تامة اذ انه مدين… والمهم هو ان تسترجع الدولة كل ما بوسعها استرجاعه من ديون ولكن ما يجب ان تسترجعه قبل كل شيء هو الثقة… ثقة الناس الذين أرادوا ان يبنوا في المغرب وثقة المستثمرين في ما يخص السياحة".
ويخوض "العقاري والسياحي" المرشح للتخصيص، مواجهة مع عدد من كبار المستثمرين لاسترجاع ديون قديمة غير مستردة بعضها يعود الى مطلع التسعينات.
وتبت محكمة مراكش منذ فترة في نزاع قضائي قائم حول "قصر المؤتمرات" الذي تولى احتضان اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة والذي يواجه حالياً صعوبات في تسديد قروض الانشاء. ولا يستبعد المراقبون ان يدير "العقاري والسياحي" قصر المؤتمرات حتى يتم ايجاد حل لمشكلة الديون أو مشترٍ جديد قد يكون "مجموعة اكور السياحية الفرنسية".