المغرب:3 بلايين دولار أرباح الشركات المدرجة

حققت أسهم الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء ضمن مؤشر «مازي»، أرباحاً صافية بلغت 28 بليون درهم (نحو 2.9 بليون دولار)، بزيادة 14 في المئة. وارتفعت العائدات إلى 217 بليون درهم بنمو 6 في المئة. وأشارت مصادر إلى أن أرباح الشركات الخاصة الكبيرة، زادت بوتيرة أسرع من النمو الاقتصادي العام الماضي المقدّر ب 1.6 في المئة. وحاز قطاع المصارف على حصة الأسد في توزيع الأرباح بقيمة 11 بليون درهم (1.2 بليون دولار)، تقاسمتها ثلاثة بنوك هي «التجاري وفا بنك» الذي حصل على 6 بلايين درهم، تلاه «المغربي للتجارة الخارجية بنك اوف أفريكا» ببليوني درهم ثم «البنك الشعبي». وقُدر الناتج المصرفي الصافي بنحو 55 بليون درهم، تمثل ربع عائدات مجموع الأسهم.
وتوقع القطاع استمرار تطور أرباحه في السنوات المقبلة، مع دخول المصارف التشاركية الإسلامية الخدمة ومواصلة الاستحواذ على مصارف خارجية أو فروع مصارف دولية، مثل شراء فروع «باركليز بنك» في مصر وبعض دول شرق أفريقيا وجنوبها، والسيطرة على بقية فروع المصارف الفرنسية في غرب أفريقيا ووسطها.
وبلغت أرباح شركة «اتصالات المغرب» 5.6 بليون درهم من عائدات قدرت ب35.4 بليون درهم، وهي القوة المالية الثانية داخل البورصة بعد المصارف وشركات التأمين. وأفادت المصادر بأن التوسع الاستثماري لشركة «الاتصالات المغربية» في القارة الأفريقية ساعدها في تحقيق نتائج جيدة خصوصاً في الأسواق الجديدة، ويشترك معها 47 مليون شخص في خدماتها من الهاتف النقال والانترنت في معظم الدول الأفريقية.
ووفقاً للإحصاءات التي وزعتها بورصة الدار البيضاء، سجلت شركات العقار أرباحاً صافية بلغت 1.6 بليون دولار من عائدات وصلت إلى 12.7 بليون، إيذاناً بخروجها من مرحلة الأزمة التي كانت عصفت بقطاع العقار في السنوات الماضية.
وبلغت أرباح شركة «الضحى» 144 مليون درهم بعدما خسرت 1.8 بليون عام 2015. وتمكنت الشركة أيضاً من تقليص ديونها إلى 6.2 بليون درهم ونفقاتها 22 في المئة. وتواجه الشركة صعوبات في تصريف عشرات آلاف الشقق المتدنية الكلفة، التي لم تعد تجد طلباً عليها في مقابل ارتفاع الطلب على الشقق الفاخرة.
وتوقعت شركة «دار السعادة» العقارية تقليص ديونها إلى أقل من 40 في المئة نهاية السنة. كما خفّضت شركة «اليانس» العقارية مديونيتها إلى النصف من 2.6 بليون درهم إلى 1.8 بليون. وتراجعت أرباح شركات الاسمنت من 3.1 بليون درهم إلى 1.95 بليون، وسجلت شبه استقرار في العائدات بنحو 12 بليون درهم.
وتوقعت مصادر البورصة عودة الازدهار إلى العقار والبناء على رغم صعوبة المرحلة. ولاحظ محللون أن تطور أداء البورصة المغربية العام الماضي تجاوز 30 في المئة، على رغم عدم تخطي النمو الاقتصادي 1.6 في المئة بسبب ضعف الإنتاج الزراعي، ما يعكس دينامية القطاع الخاص في المغرب الذي يقوده نحو 200 شركة، منها 70 بعض أسهمها مدرج في البورصة.