"ستاندرد اند بور" تخفض تصنيف 15 مصرفاً اندونيسياً

خفُّضت مؤسسة "ستاندرد أند بور" تصنيف أهلية خمسة عشر مصرفاً اندونيسيا الائتمانية بسبب قلقها من ان ضمان حكومة اندونيسيا للودائع في هذه المصارف ليس شاملاً كاملاً.
ويذكر ان تصنيف أهلية هذه المصارف كان على كل حال ادنى من التصنيف الاستثماري. وتزداد مخاطر التعامل مع مصارف اندونيسيا في الوقت الذي تتزايد الاضطرابات في اسواقها. وتقول مؤسسة "ستاندرد أند بور" ان حكومة اندونيسيا تزيد المتطلبات الرأسمالية الادنى المدفوعة الخاصة بالمصارف وتزيد ضغوطها على هذه المصارف كي تحملها على الدخول في عمليات اندماج.
ومما يزيد الامور سوءاً ان ثمة نية لانشاء ما يُسمى ب "مجلس العملات" الذي سيربط الروبية بالدولار الاميركي، ما "يزيد خطر تشديد وضع السيولة في البلاد وهو الوضع الذي يشكو في كل الاحوال من ضيق شديد، ما يُلحق ضرراً اضافياً بعافية القطاع المصرفي الاندونيسي وبقوته"، على حد قول "ستاندرد أند بور".
وتنظر اندونيسيا، منذ اسابيع عدة، في خطة تتناول ربط الروبية بالدولار لجعل العملة الاندونيسية اكثر استقراراً، بعدما فقدت ثلاثة ارباح قيمتها ازاء الدولار العام الجاري، ما زاد كثيراً عبء الديون بالعملات الاجنبية المتوجبة على الشركات الاندونيسية الخاصة، والبالغ 72 بليون دولار. وهذا كله قد يزيد احتمال تزايد حالات العجز عن التسديد، ما يلحق ضرراً بالمصارف.
من جهة اخرى، تراجع الطلب كثيراً على القروض فيما ازدادت فؤائد هذه القروض، في الوقت الذي تتردى عافية الشركات المالية بسبب البطء الاقتصادي في البلاد.
وخفَّضت "ستاندرد أند بور" تصنيفها، بالنسبة الى اقتراض العملات الاجنبية، الخاص ب "بي تي بنك انترناسيونال اندونيسيا" وب "بنك نيغارا اندونيسيا" الى C/Negative/ - CCC او الى تسعة مستويات أدنى من التصنيف الاستثماري، بعدما كان هذا التصنيف "CCC-/Credit Watch Negative/C"
وتدنى سعر السهم الواحد من اسهم "بنك نيغارا"، وهو اكبر مصرف اندونيسي يتم التعامل العام باسهمه، 25 روبية الى 525 روبية. اما سعر السهم الواحد من اسهم "بنك انترناشونال"، ثاني اكبر مصرف مساهم اندونيسي، فقد بقي على حاله اي 550 روبية.
وخفَّضت "ستاندرد أند بور" أهلية كل من مصرف "بي تي بنك دانامون" "اندونيسيا" ومصرف "بي تي بنك نياغا"، ومصرف "بي تي بنك اوموم ناسيونال" لاقتراض العملة المحلية الى "CCC/Negative/C" بعدما كانت B-/Credit-Watch Negative/B".
اما أهلية هذه المصارف لاقتراض عملات اجنبية فقد خُفِّضت ايضاً الى CC/Negative/C. وتدنى سعر السهم الواحد من أسهم "بنك دانامون" الى 400 روبية بعدما كان 425 روبية. وخفَّضت "ستاندرد أند بور" تصنيف "باي" "Pi" الخاص ب "بنك بالي". و"بنك داغانغ ناسيونال اندونيسيا" و"بنك راقيات" و"بنك بومي دايا" و"بنك داغانغ نيغارا" و"بنك تابونغان نيغارا" و"بنك ليبوبنك" و"بنك سنترال ايجيا" بي سي اي و"بنك اكسيم" و"بانين بنك"، وذلك من "BPI" الى "CCCpi". ويستند التصنيف الاخير الى معلومات متوافرة عامة وللجميع، ويقل اعتماده هذا التصنيف على البحث الصارم الدقيق.
ويُذكر ان سعر السهم الواحد المحلي من اسهم "بنك بالي" تراجع الى 725 روبية بعدما كان 750 روبية. لكن سعر السهم الاجنبي الواحد من اسهمه ازداد 125 روبية الى 625 روبية. اما سعر السهم الواحد من اسهم مصرف "بانين بنك" فقد ازداد 25 روبية الى 625 روبية. اما اسعار اسهم بقية المصارف فلم تتبدَّل.
وتمَّ اول من أمس تحديد سعر الفائدة، التي تتقاضاها المصارف في جاكرتا من بعضها البعض على اساس يومي، عند 44.5 في المئة بعدما كان متوسط هذه الاسعار في الاسابيع الستة الماضية 30.7 في المئة. يذكر ان هذا المتوسط كان 12.97 في المئة طوال عام 1996.
وأدى ارتفاع اسعار الفائدة الى تدني الاقراض ما زاد الطين بلة بالنسبة الى المصارف.
وتزداد الضغوط التصعيدية على أسعار الفائدة، فيما تتنافس المصارف على الودائع المتوافرة، وبسبب صدور أنظمة وقوانين جديدة تتطلب من المصارف ان يكون الحد الادنى لرساميلها تريليون روبية بحلول نهاية السنة الجارية، وهو أمر لا تستطيعه حالياً الا عشرة مصارف قائمة.
ومن جهة اخرى تزداد الفوائد المدفوعة على الودائع بسبب "التنافس غير الصحي" الذي "لن يؤذي إلا المصارف نفسها" على حد قول مسؤول في جمعية المصرفيين الاندونيسيين بيرباناس في عدد أمس من صحيفة "هاريان ايكونومي نيراكا".
وتشير مؤسسة "ستاندرد أند بور" الى ان من الواضح ان على المصارف الاندونيسية ان توغل في الطريق المؤدية الى عمليات الاندماج بينها.
وتضيف المؤسسة: "من المنتظر ان تندمج أكثرية مصارف اندونيسيا البالغ عددها مئتين واثني عشر مصرفاً تتقيّد بالمتطلبات الرأسمالية الجديدة، ما سيغيّر ديناميات القطاع المصرفي الاندونيسي". القوى التي تحرك سلوك هذا القطاع وأنشطته.