بعدما اتخذ العنف الانتخابي وحال الانقسام منحى جديداً في الهند . الجيش يتدخل في السياسة لدعم حزب المؤتمر وآل غاندي

توقع مراقبون في الهند أن يفضي تطور العنف وحال عدم الاستقرار خلال الانتخابات الاشتراعية وبعدها الى تزايد دور الجيش في السياسة، وذلك مع تفشي ظاهرة التطاحن والخلاف في أوساط السياسيين الهنود على غرار ما يجري في جارتهم باكستان.
ورأى المراقبون ان أعمال العنف خلال الانتخابات اتخذت منحى تصعيدياً جديداً علماً ان البلاد خاضت 12 عملية انتخابات منذ استقلالها عام 1947، لم تشهد أي منها هذا القدر من التفجيرات.
ولم يستبعد بعض المصادر الهندية احتمال تدخل الجيش في السياسة خصوصاً وأن قادته أصبحوا لا يخفون تعاطفهم مع عودة عائلة غاندي الى الواجهة السياسية لايجاد نظام حكم علماني يجنب البلاد الشرذمة الطائفية والعرقية التي باتت تهدد فسيفساء السياسة الهندية.
وجاء ذلك في وقت تراجع حزب المؤتمر الذي تقود حملته حالياً صونيا غاندي، وتعاظم دور الأحزاب المتطرفة وفي مقدمها حزب الشعب الهندي المتطرف جاناتا بارتي والذي توقعت استطلاعات الرأي أن يفوز وحلفاؤه ب 214 مقعداً في حين توقعت أن يحتل حزب المؤتمر 160 مقعداً فقط.
لكن أياً من الأحزاب الرئيسية لن يتمكن من الحصول على غالبية برلمانية كافية 273 مقعداً تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده. وحسب المصادر المعنية بالشأن الهندي فإن الجيش لا يرغب بمزيد من التوتر في العلاقة مع الباكستان خصوصاً في ما يتعلق بكشمير التي تستنزف الخزينة الهندية وتعرّض الجيش لخسائر في الأرواح. ومعلوم أن البرنامج الانتخابي السياسي لحزب "جاناتا بارتي" يدعو الى التطرف والقومية ما يفرغ البلاد من ايديولوجيتها التي قامت عليها منذ الأيام الأولى على أساس علماني تستوعب الهنود والمسلمين والسيخ والتاميل وغيرهم.
وحفظ حزب المؤتمر هذا الموقع للهند منذ استقلالها كونه أقدم أحزاب العالم الثالث الى جانب استفراده بحكم البلاد طيلة 43 عاماً منذ استقلالها.
وتملك الهند 45 مصنعاً للقنابل النووية، حسب المحللين الاستراتيجيين في المنطقة الذين يؤكدون ان لديها 50 قنبلة نووية وتسعى الآن الى تصنيع القنبلة الهيدروجينية هذا بالاضافة الى الصواريخ البعيدة والمتوسطة المدى. وتعاني نيودلهي من ضغوط دولية وسط امتناعها عن اخضاع منشآتها النووية للتفتيش وهي "ليست بحاجة لحزب متطرف مثل جاناتا بارتي ليزيد من همومها والضغوطات الخارجية عليها" حسب المحللين أنفسهم.
وتتحدث أوساط المؤسسة العسكرية الهندية عن الأخطار المحدقة بالهند في ظل الانفجارات التي صاحبت العملية الانتخابية ودخول انتحاريين مسلمين على خط التطرف الذي تعيشه البلاد وهذا، انعكاس طبيعي لما يمارسه الحزب الهندوسي المتطرف من أفعال بدءاً من هدم المسجد البابري ومواصلته خطابه السياسي والديني المتشدد، وصولاً الى حال التشرذم السياسي وتفشي فضائح الرشاوى والعمولات التي طاولت حتى رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب المؤتمر الهندي الراحل راجيف غاندي المتهم بصفقة مع شركة "بوفروس" تلقى أثرها عمولة تقدر بخمسين مليون دولار.
وتصل قيمة الصفقة الى 1.4 بليون دولار أميركي. وانكشف أمرها في نيسان ابريل 1987.
وفي حزيران يونيو العام الماضي، بدأت الصحف الهندية تنقل عن الأوساط العسكرية في البلاد عدم رضاها على أداء السياسيين، وتطور الأمر الى تناول الصحافة الهندية أحاديث للقيادة العسكرية الهندية عن امتعاضها ازاء ما يتعرض اليه جنودها واتباعها في كشمير وعجز القيادة السياسية تجاه ايجاد حل لهذه الأزمة - المعضلة، ومعروف أن عدد القوات الهندية المتمركزة في كشمير يتعدى ال 650.000 جندي.
وكانت خلافات حدثت في قادة جوية بسبب مسألة العلاوات. وما يزيد من القلق العسكري الهندي الحديث عن ظاهرة الارتباط بين رجال المال والسياسة من جهة والمتمردين من جهة أخرى إذ تم القبض في العام الماضي على قاعدة الجبهة الفيديرالية وهم يقدمون دعماً مالياً للمجموعات المتمردة في الشمال الشرقي للبلاد، ولا يخفى أن سبب سقوط حكومة الجبهة المتحدة بقيادة أندر كومار غوجرال جاء بسبب سحب حزب المؤتمر دعمه للجبهة لتورط أحد شركائها وهو حزب "دي ام سي" التاميلي في اصدار الأوامر للمتمردين التاميل بقتل رئيس الوزراء السابق راجيف غاندي.