متشددون يذبحون 12 راعياً ومحكمة البويرة تحكم غيابياً بإعدام 180 "ارهابياً" . الجزائر : تفجير خط أنابيب نقل الغاز في تيارت ومدني ينفي تورط "الانقاذ" في مقتل عسكريين

تعرض أنبوب الغاز الطبيعي الرابط بين حاسي الرّملِ جنوب الجزائر وآرزيو في منطقة وهران غرباً الى عملية تخريب مست مائتي متر من الأنبوب، إثر انفجار قنبلتين تقليدتين سمعتا على بعد 25 كلم. وغطت سماء مدينة تيارت غمامة دخان، وشوهدت ألسنة اللهب من مسافة أربعة كيلومترات من مكان الحادث.
وذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن الانفجار وقع في حدود 23.45 من ليل السبت - الأحد، مشيرة الى أنه أثار الرعب في تيارت التي تبعد نحو خمسة كلم عن مكان الانفجار في وادي طولية في منطقة مزغيدة.
ولم تتسع ألسنة اللهب بسبب التوقف التلقائي الاليكتروني لضخ الغاز بمجرد تسربه. وتعد آرزيو المنفذ الرئيسي في البلاد لصادرات الطاقة الهيدروكربونية.
وسارعت قوات الأمن الى تطويق المنطقة بينما تمكنت مصالح الحماية المدنية من إطفاء الحريق في غضون نصف ساعة من انفجار القنبلتين. ويبلغ طول خط أنابيب الغاز الطبيعي الجزائري 870 كلم. وسبق أن تعرض لعمليات تخريب مماثلة. وقبل اسبوع تعرض خزان مياه سيدي خالد في المنطقة نفسها الى عملية تخريب. ويشتبه أن تكون المجموعة التي نفذت تلك العملية هي المسؤولة أيضاً عن تفجير القنبلتين في خط أنابيب الغاز.
وعثر يوم أول من أمس الأحد على 12 راعياً مذبوحين في منطقة مدروسة على بعد 25 كيلومتراً من تيارت تتراوح أعمارهم ما بين 20 و65 سنة. وذكرت صحيفة "الوطن" ان اعضاء من الجماعة الاسلامية المسلحة قتلوا ثمانية من أولئك الرعاة في هجوم مساء السبت وأن المهاجمين اصطحبوا الرعاة الأربعة الآخرين معهم وعثر على جثثهم في مكان قريب من الغابة. ومما يذكر أن المتشددين يشكون في استخدام قوات الأمن الرعاة كمخبرين لابلاغها بأي تحركات غير عادية في مناطقهم.
وتأتي هذه العملية التخريبية لأنبوب الغاز عشية الاحتفالات العمالية بذكرى تأميم صناعة النفط والغاز في الجزائر التي تصادف اليوم. وتتزامن عملية التخريب مع مطالب نقابية واسعة لوقف "بيع المؤسسات العمومية وتسريح العمال" والتهديد باضراب شامل بدءاً من بعد غد الخميس. والملفت للنظر هو اختيار يوم أمس الاثنين لمحاكمة المجموعة المتهمة بقتل زعيم النقابة السابق عبدالحق بن حمودة، والتي كانت مصالح الأمن قد قضت على 6 عناصر منها يوم 15 شباط فبراير من العام الماضي، في شقة بحي أول ماي، على بعد عشرات الأمتار من مقر المركزية النقابية حيث قتل أمينها العام.
وعرض التلفزيون الجزائري آنذاك اعترافات تائب شارك في العملية هو المدعو رشيد مجاهد الذي أكد ان المجموعة تنتمي الى منظمة "الجبهة الاسلامية للجهاد المسلح".
والمتهمون بقتل بن حمودة هم ست نساء وسبعة رجال بينهم أربعة فارون. ومن بين النساء الست ثلاث اخوات اثنتان منهن متزوجتان من "ارهابيين" قتل احدهما والثاني في حال فرار.
ويشير قرار الاحالة الصادر من غرفة الاتهام الى مقتل مجموعة وفرار مجموعة أخرى، والقاء القبض على متهمة "كانت تموّن الشبكة الارهابية المشاركة في القتل".
وفيما بدأت الدورة الجنائية الأولى لمجلس قضاء البويرة النظر في 61 قضية ذات صلة بالارهاب تضم 180 متهماً بينهم 58 في حال فرار، فصلت محكمة الجنايات في قضية ال 40 مسلحاً الذين يقودهم المدعو مختار بملخطار أمير منطقة غرداية وبشار. وأصدر المجلس حكماً غيابياً بالإعدام في حقهم جميعاً، وذلك بعد رفض المحكمة العسكرية للاغواط النظر فيها، واحالة الملف على محكمة الجنايات للاغواط. وتعود قصة هذه المجموعة التي تنشط في الجنوب الجزائري الى 19 آذار مارس من عام 1996 عندما تمكنت من اسقاط طائرة مروحية عسكرية، مما أسفر عن مقتل عقيد و14 جندياً، وذلك بعد مطاردة للمجموعة في منطقة شعاب أم الدوين على بعد 30 كلم من زلفانة في الاغواط.
وفي السياق ذاته أصدرت محكمة الجنايات في ولاية باتنة حكماً بالسجن مع التنفيذ لمدة ثلاث سنوات في حق قاضٍ متهم بالحصول على 30 ألف دينار 500 دولار، من مواطن، في تعويض خسائر سيارة لحقت بها اضرار في حادث مرور.
على صعيد آخر، نفى بيان للجيش الاسلامي للانقاذ أن يكون جيشه قد أخل ب "الهدنة" التيأعلن عنها. وطالب المواطنين بالحذر من مجموعة تحاول أن تخرق الهدنة.
وكانت شاحنات عسكرية تعرضت يومي الخميس والجمعة الماضيين الى اعتداء في منطقتي بوغني قرب تيزي وزو وزيامة منصورة قرب جيجل، أدت الى مقتل ما لا يقل عن 50 جندياً، والاستيلاء على أسلحتهم ومعداتهم. وشرعت قوات الجيش في عمليات تمشيط واسعة لجبال منطقتي تيزي وزو وبجاية، بحثا عن منفذي الجريمة.