استراتيجية الطاقة الاميركية تهدف الى تقليل الاعتماد على نفط الخليج . وزير الطاقة الاميركي لا يتوقع ارتفاع النفط اذا لجأت الادارة الاميركية الى الخيار العسكري

قال وزير الطاقة الاميركي فيديريكو بينا ان الحكومة الاميركية تتابع الوضع في العراق عن كثب. وتوقع ان لا تؤدي اي عملية عسكرية اميركية ضده العراق الى زيادة كبيرة او ملحوظة في اسعار النفط بسبب الوفرة في سوق النفط الدولية حالياً. وقال الوزير الاميركي للصحافيين اول من امس: "اذا توقف انتاج النفط العراقي لن تحصل زيادة ملحوظة في اسعار النفط لأن المخزون العالمي كبير، ولأن الطلب على النفط يتراجع بسبب الوضع في آسيا". واشار الى ان انتاج العراق البالغ نحو مليون برميل في اليوم يقابله تقريباً 75 مليون برميل في اليوم من الانتاج العالمي.
ولدى سؤاله عما اذا كان قلقاً من احتمال تعرض الصادرات من جيران العراق الى خطر، قال انه على غير استعداد للتحدث عن احتمالات من هذا القبيل.
وقال بينا ايضاً ان الرئيس بيل كلينتون هو الذي يتخذ القرار باستخدام الاحتياط الاستراتيجي الاميركي من النفط "واذا اختار ان يتخذ قراراً من هذا القبيل سنكون على أهبة الاستعداد للتنفيذ. ومنذ فترة ونحن نرصد بعناية فائقة ويومياً الوضع في العراق".
ويذكر ان صلاحية الرئيس الاميركي القانونية الخاصة باستخدام المخزون الاستراتيجي في حال انفجار ازمة او حدوث طوارئ انتهت في ايلول سبتمبر الماضي. وقال بينا: "ان هذا الانتهاء ليس مشكلة". واضاف: "درسنا الامر بعناية فائقة وثمة سلطات رئاسية اخرى بوسع الرئيس استخدامها في حالات الطوارئ ما يمكّنه من بيع النفط من الاحتياط الاستراتيجي".
لكنه أوحى بأن حكومة الولايات المتحدة قد تجد صعوبة اكبر من السابق في الوقت الراهن في التنسيق مع دول اخرى مستهلكة للنفط، من خلال وكالة الطاقة الدولية، كما حدث في الماضي، بسبب انتهاء مفعول التشريعات الاميركية الخاصة بالاحتياط الاستراتيجي.
وردّ بينا على اسئلة الصحافيين الخاصة بجلسات عامة عُقدت في واشنطن حول مسودة "الاستراتيجية الوطنية العامة الخاصة بالطاقة" التي اقترحتها الادارة الاميركية وينتظر طرحها على الكونغرس في شكلها النهائي في نيسان ابريل المقبل. وسيلي هذا الطرح جهوداً اخرى ستبذلها الادارة الاميركية في سبيل رسم خطوات واتخاذ تدابير محددة لوضع الاستراتيجية موضع التنفيذ. ومن هذه التدابير الترويج لاستخدام خلايا الوقود وتوربينات متطورة راقية وتطبيقات فائقة الفعالية اخرى.
ودافع وزير الطاقة، الذي ترأس الجلسات عن تصميم الادارة الاميركية على تبني خطة وطنية تتعلق بالطاقة في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة تدنياً في اسعار الطاقة وتوافر كميات ضخمة ما يجعل هذه الاستراتيجية تبدو كأنها غير ضرورية او صعبة التنفيذ. وقال الوزير ان ثمة مجالاً لخفض مبلغ ال 500 بليون دولار الذي تنفقه الولايات المتحدة سنوياً على الطاقة، كما ان الشركات الاميركية ستستفيد من تنامي الطلب الدولي على معدات اعداد امدادات الطاقة. وتقترح الاستراتيجية الوطنية تطوير خيارات تكنولوجية، بحلول السنة 2010، تساهم في خفض الاستهلاك الاميركي من النفط بمقدار مليون برميل في اليوم. وتهدف الى مواجهة تنامي الاعتماد على نفط الخليج، فيما تزداد اهمية هذا النفط. وتقول الاستراتيجية "ان نحو ثلثي الاحتياطات المعروفة في العالم موجودة في منطقة الخليج، وسيلبي الطلب العالمي المتزايد على النفط في المقام الاول الصادرات من منطقة الخليج حتى ولو تم استخراج النفط من منطقة بحر قزوين".
وتنص حيثيات الاستراتيجية ايضاً على ان الاعتماد المفرط على هذا المصدر الوحيد يجعل الدول المستوردة للنفط اكثر تعرضاً لخطر انقطاع الامدادات ولخطر تقلّب الاسعار.