لمساعدة قطاع النفط في مواجهة التراجع في الأسعار . الولايات المتحدة تدرس تعزيز احتياطاتها الاستراتيجية

شكل وزير الطاقة الاميركي بيل ريتشاردسون لجنة خاصة لدرس اقتراحات عدة بمساعدة قطاعي النفط والغاز الاميركي في مواجهة التراجع في اسعار الطاقة، بما في ذلك احتمال اقدام الحكومة الاميركية على شراء نفط لتعزيز الاحتياطات الاستراتيجية.
ويأتي قرار ريتشاردسون بعد عقده اجتماعاً في الثالث من الشهر الجاري مع 30 من ممثلي شركات النفط والغاز الرئيسية، اضافة الى جماعات مستقلة اخرى وناشطة في هذا القطاع.
يذكر ان هناك خلافاً بين العاملين في قطاع النفط والحكومة الاميركية حول الكميات التي ينبغي اضافتها الى الاحتياط الاستراتيجي.
وتراوح الارقام بين ما قيمته نحو 400 مليون دولار نفطاً مئة الف برميل يومياً على مدار سنة كاملة وما تزيد قيمته على بليون دولار.
وبين الاقتراحات الرئيسية التي يجري درسها حالياً السماح لشركات النفط باستخدام ما تدفعه من رسوم لقاء استئجار آبار النفط الواقعة قبالة شاطئ خليج المكسيك لتعزيز المخزون الاستراتيجي.
ويقدر مسؤولون في وزارة الطاقة قيمة العائدات من هذا المصدر بپ1.2 بليون دولار توضع بتصرف وزارة الداخلية صاحبة الاختصاص في شأن الاحتياط الاستراتيجي.
ويمكن استخدام الرسوم كلها او بعضها لشراء النفط، لكن المسؤولين لم يحددوا حتى الآن قيمة الانفاق على شراء النفط.
وكان مقرراً ان يجتمع الثلثاء وزيرا الطاقة والداخلية للبحث في هذا الموضوع.
وإذا وافقت وزارة الداخلية على الاقتراح فلن يكون امام الكونغرس الاميركي الا المصادقة على ذلك، على رغم ان الكونغرس عارض اخيراً اقتراحات في شأن زيادة المخزون الاستراتيجي لأسباب تعود الى نقص في الموازنة.
يذكر ان المخزون يصل حالياً الى نحو 563 مليون برميل، علماً ان في الامكان تخزين ما يصل الى نحو 680 مليون برميل.
وقال ريتشاردسون في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" ان الادارة الاميركية لم توافق بعد على اي من الاقتراحات المطروحة. وأعرب عن اعتقاده بأن "من المستحسن النظر في هذا الامر وزيادة المخزون الاستراتيجي في هذا الوقت الذي يشهد تدنياً في الأسعار. لكن تقارير تشير الى ان المخزون الاحتياطي لا يمكن ان يُملأ الا بمقدار مئة الف برميل يومياً على رغم انه انشئ على اساس ان يُملأ بمقدار 200 الف برميل.
وقالت ناطقة باسم وزارة الطاقة لپ"الحياة" انها لا تستطيع تأكيد هذه التقارير التي تعني ان في وسع الحكومة الاميركية شراء نحو 3.5 مليون برميل في مقابل 400 مليون دولار اذا بقي متوسط سعر البرميل الواحد من نفط "وست تكساس" نحو 11 دولاراً.
وتقدر مصادر قطاع الطاقة ان سلسلة الخفوضات الحادة التي شهدتها اسعار النفط حتى الآن ادت الى اغلاق نحو 50 الف بئر موزعة على 23 ولاية اميركية، في النصف الأول من السنة الجارية.
ويكلف استخراج البرميل الواحد من النفط بعض المنتجين حالياً 12 دولاراً فيما لا يمكن بيع هذا البرميل بأكثر من ثمانية الى تسعة دولارات في السوق.
وقالت الناطقة باسم وزارة الطاقة الاميركية ان اعضاء اللجنة التي شكلها ريتشاردسون هم مسؤولون في وزارة الطاقة نفسها، على رغم ان مصادر اخرى تشير الى ان اللجنة قد تتوسع لتضم مسؤولين من وزارة الخزانة ومن وكالة حماية البيئة ومن وزارة الداخلية. وسيرأس اللجنة روبرت غي مساعد وزير الطاقة الاميركي المسؤول عن سياسة الوزارة وعن الشؤون الدولية.
وتقول مصادر ان ما يعود بالنفع على قطاع النفط الاميركي هو ان ريتشاردسون، وزير الطاقة الذي كان حتى عهد قريب سفيراً لبلاده لدى الأمم المتحدة، ينتمي الى ولاية نيومكسيكو التي تنتج الطاقة، وكان عضواً في اللجنة المكلفة شؤون الطاقة والتجارة في الكونغرس عندما كان عضواً فيه.
ويأمل العاملون في القطاع في ان يتمكن ريتشاردسون من اتخاذ موقف واضح حيال مسائل عدة تعود بالنفع على قطاع النفط.
ومن هذه المسائل تقدير الرسوم المالية واقتراح بمساعدة منتجي النفط والغاز عبر اعفاء ضريبي هامشي عن كل بئر نفط او غاز عندما يتدنى سعر هاتين المادتين او سعر واحدة منها.
ومن هذه المسائل ايضاً اعفاء ضريبي على الضرائب المدفوعة خارج الولايات المتحدة، وتغيير المقاييس الخاصة بنظافة الهواء او نوعيته وما اذا كانت الادارة الاميركية ستحبذ حصول عمليات دمج في قطاع النفط والغاز. وليس من الواضح حتى الآن متى ستنهي اللجنة اعمالها وترفع اقتراحاتها