وثيقة للبيت الابيض تستند الى معلومات استخباراتية . العراق لا يزال يملك صواريخ "سكود" وكميات من الاسلحة الكيماوية والبيولوجية

واشنطن، نيويورك، بغداد - اكدت الولايات المتحدة ان العراق لا يزال يملك صواريخ "سكود" وكميات محدودة من الاسلحة الكيماوية والبيولوجية، فيما زار امس خبراء دوليون مكلفون مسح القصور الرئاسية الموقع الثامن والاخير، بحسب معلومات من بغداد.
وأذاع البيت الابيض وثيقة من 17 صفحة تستند الى معلومات للاستخبارات الاميركية، بعد وقت قصير من تحذير الرئيس بيل كلينتون العراق من ضربة عسكرية اذا لم يسمح للمفتشين الدوليين دخول المواقع التي يشتبه في انها تؤوي اسلحة دمار شامل.
وجاء في الوثيقة التي حوت صوراً فوتوغرافية للصواريخ والقنابل العراقية نقلاً عن وجهة نظر "خبراء" دوليين لم تكشف هويتهم انه "لا تزال هناك كميات كافية من مواد الانتاج والبيانات مخبأة في مواقع عراقية. كما ان هناك خبرات كافية تمكن العراق من استئناف تطوير اسلحة الدمار الشامل وانتاجها". ونقلت الوثيقة التي حملت عنوان "برامج اسلحة الدمار الشامل العراقية" عن هؤلاء الخبراء اعتقادهم بأن العراق يحتفظ بقوة صغيرة من صواريخ سكود ومخزون صغير من الذخيرة الكيماوية والبيولوجية والقدرة على استئناف سريع لانتاج الاسلحة الكيماوية والبيولوجية".
وأوردت بيانات شخصية تفصيلية عن مسؤولين عراقيين مشاركين في برامج التسلح وجداول للاسلحة البيولوجية التي انتجها العراق واستخدامه للاسلحة الكيماوية ضد العراقيين الاكراد وضد ايران في الثمانينيات.
ورفض مسؤول اميركي كشف كاتب الوثيقة لكنه قال انها تستند الى معلومات الاستخبارات الاميركية.
في موازاة ذلك اكد رئيس اللجنة الدولية المكلفة ازالة اسلحة الدمار الشامل العراقية ريتشارد بتلر، في رسالة الى السفير الروسي لدى الامم المتحدة سيرغي لافروف، نشرتها الصحف الاميركية امس ان مفتشيه عثروا في بغداد في ايلول سبتمبر 1997 على وثائق تتعلق ب "برنامج تعاون" بين العراق وشركات روسية لانتاج بروتينات احادية الخلية.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية ذكرت في 12 شباط فبراير الجاري ان المفتشين الدوليين عثروا على وثائق تتعلق باتفاق روسي - عراقي يعود الى 1995 وتنص على بيع العراق معدات تستخدم لتطوير اسلحة بيولوجية. ونفت روسيا هذه الانباء مذكرة ان النبأ محاولة للاساءة الى صدقيتها. وقال بتلر في الرسالة التي تضمنت طلب توضيحات من لافروف ان الوثائق التي عثر عليها المفتشون اشارت الى ان "وفداً عراقياً زار موسكو في حزيران يونيو 1995 وعقد لقاءات عدة مع مسؤولين عن شركات روسية". وأضاف "تؤكد الوثائق ان الجانب الروسي قدم عرضاً للوفد العراقي وان الصناعة العسكرية العراقية قررت بعد ذلك الموافقة عليه من دون ان يتم ابلاغ اللجنة الخاصة بالترتيبات الجارية" المتعلقة بمشروع هذه الصفقة. وأضاف بتلر ان المعدات المستخدمة لانتاج بروتينات احادية الخلية هي من اختصاص اللجنة لأن هذه المعدات يمكن ان تكون مزدوجة الاستخدام المدني والعسكري.