"اللقاء الوطني النيابي" لا يطعن في الموازنة

قرر "اللقاء الوطني النيابي" امس عدم تقديم طعن في قانون الموازنة العامة على رغم مخالفته الدستور، "واقتناعاً منه بأن الطعن لا يصب في مصلحة لبنان بعد التطورات التي حصلت بعد اقرار الموازنة".
جاء قرار اللقاء في بيان اصدره عقب اجتماعه امس في منزل النائب بطرس حرب في حضور الرؤساء حسين الحسيني وسليم الحص وعمر كرامي والنائب محمد يوسف بيضون وغاب عنه النائب نسيب لحود. ودرس الموضوع بعدما تقدم عدد من النواب بطعن وتأمن العدد المطلوب لتقديمه.
وقرر اللقاء "تقديم اقتراح قانون معجل مكرر بتعديل المادة السادسة اقتراض البليوني دولار من قانون الموازنة على ان يطرح على المجلس النيابي في ضوء التطورات المالية والسياسية وبعض المواقف التي صدرت عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومن الحكومة اللبنانية في المدة التي ستحاول خلالها اجراء عملية الاقتراض، والتي نراها غير متناسبة مع الاسباب". وأشار الى ان "الاقتراح يهدف الى الغاء الفقرتين ال2 وال3 من المادة السادسة من قانون الموازنة".
وفي هذا الاطار، اعلن النائب نجاح واكيم ان اتصالات تتم مع النواب الذين ابدوا رفضهم للموازنة وأعلنوا عدم دستوريتها، وان اجتماعاً سيعقد صباح اليوم في المجلس النيابي "للحصول على مزيد من التواقيع على الطعن في الموازنة"، متوقعاً ان "يوقعه كل النواب الذين عارضوها". وأشار الى ان النائبين بيار دكاش ونزيه منصور سيتوجهان اليوم الى المجلس الدستوري لتقديم هذا الطعن.