يمكن القول ان مسار العلاقة التاريخية بين جبهة الانقاذ والجماعة الاسلامية في الجزائر بدأ بعد انقلاب العسكر على الديموقراطية اثر انتخابات كانون الاول ديسمبر 1992، حيث توجهت مجموعة من اعضاء الجبهة من انصار التيار السلفي بإضافة نكهة ثورية الى العنف كخيار لمواجهة انقلاب العسكر، وهو ما دفع الجبهة الى الانجرار خلف هذا الخيار، من دون تخطيط مسبق ولا قناعة حقيقية، غير ان جملة من المؤشرات المحلية دفعت الى الاعتقاد بإمكانية نجاح خيار العنف، وذلك بالانقضاض على السلطة بالكامل او دفع الاحداث الى فوز سياسي يعيد الاعتبار للجبهة. في هذه الاجواء تراوحت العلاقة بين الجبهة وما اعلن انه الجماعة الاسلامية المسلحة بين محاولات مدّ جسور التعاون، والسكوت على العنف غير المدروس الذي راحت تمارسه الجماعة، وكان أمل الجبهة ان يستثمر كل ذلك في الضغط على السلطات وتحقيق انجاز سياسي، غير ان الرياح لم تأت حسب ما تشتهيه قيادة الجبهة السياسية والعسكرية، فمن زاوية بدا ان الخيار المسلح لم يعد قادراً على وقف المعركة، ومن زاوية اخرى بدا ان الجماعة لم تعد تعترف بالجبهة ولا بقيادتها ولا بخطابها السياسي الذي بات يوصم بالكفر في ادبيات الجماعة، ومن زاوية اخرى اصبح العنف الاعمى الذي تمارسه الجماعة عبئاً على المشروع الاسلامي ككل، يمعن في تشويهه، وهو ما اضطر قيادة الجبهة السياسية والعسكرية الى اعلان البراءة مما تقترفه الجماعة من عمليات، واعتبرتها مجموعات مخترقة من قوات الامن تعمل لمصلحة تلك القوات من خلال تشويهها للمشروع الاسلامي في الجزائر. في هذا السياق بدا ان الجبهة وعلى رغم استمرارها في العمل العسكري الموجه للجيش وقوات الامن، غير مقتنعة بقدرة هذا الخيار على الحسم، وتوجهت جهودها صوب تحالفات سياسية تضغط على النظام باتجاله احداث انفراج سياسي يحفظ ماء الوجه للجبهة، ويعيد السلم الى المجتمع الجزائري، وعلى الوجه الآخر كانت الجماعة التي تحولت الى مجموعات متفرقة بسبب الاجواء الامنية، تنحاز الى خيار العنف الاعمى، خصوصاً بعد تشكيل السلطة ما يعرف بميليشيات الدفاع الذاتي، وتحول الحرب الى وجهة دموية بين الطرفين، ما زالت فصولها قائمة الى الآن. ربما كان السؤال الذي يطرح نفسه هنا، يتعلق بالبداية، او ما يطلق عليه هنا الشرارة الاولى: هل كانت من الجماعة فالتحقت بها الجبهة، ام كانت الانطلاقة العسكرية متزامنة من الطرفين معاً؟ ولعله سؤال تصعب الاجابة عليه، لسبب بسيط، هو ان من العسير القول ان الجبهة اتخذت قراراً بالعمل العسكري، ذلك ان القادة المؤهلين لاتخاذ قرار كهذا لم يكونوا موجودين حينها، فقد كانوا جميعاً في السجن، وبصرف النظر عما اذا كانوا قد دعموا التوجه لاحقاً ام لا فانهم في الاساس لم يتخذوه. علاقة الجماعة بالجبهة في الحالة الجزائرية لم تكن فريدة، فهي تطرح ظاهرة موجودة تكمن في محاولة فصيل او فصائل صغيرة جرّ الفصيل الاكبر في الحركة الاسلامية الى خيار العنف. وحدث هذا بصورة واضحة في الحالة السورية، فيما لم يرتكب الاخوان في مصر ذات الخطأ، وأصرّوا على الخيار السلمي. ويحدث مثل ذلك الآن مع "الاخوان" في ليبيا من قبل الجماعة المسلحة هناك. وهو ما حدث بصورة اقل في بلدان اخرى بصورة مزايدات سياسية، حول الخطاب المستخدم مع السلطات الحاكمة من قبل الفصيل الاكبر، باعتباره خطاباً "مهادناً". ما حدث في الجزائر وسورية اثبت خطأ انجرار الفصيل الاكبر خلف شرارة العنف المتفجرة من الفصيل الاصغر. ولعل الحالة المصرية بعد خطاب قادة السجون التاريخي في الجماعة الاسلامية والجهاد، يثبت هذا، ليس من زاوية مصلحة الحركة الاسلامية فحسب، وانما من زاوية المصلحة العليا للوطن والمواطنين. فقد ثبت ان الدول الحديثة ذات المؤسسات الراسخة لا تسقط بفعل ضربات فصيل او تنظيم مهما كبر، ما دامت الحالة الشعبية غير ناضجة تماماً للتغيير، فضلاً عن الظرف المحلي والاقليمي والدولي. هذه المعادلة لم يكن من السهل ادراكها من فصائل صغيرة مندفعة باتجاه العنف من دون حساب للمعادلات القائمة، فيما كان على الذين يدركونها ان لا ينجرّوا خلف المزايدات السياسية من فصائل صغيرة لا تملك رؤية واعية حول مصلحة الوطن وحقيقة التغيير وادواته السياسية، كما لا تملك الكثير لتخسره في المعركة. ولعل تجربة "النهضة" في تونس تشكّل معلماً مهماً هنا، اذ ان العسف الذي تعرضت له لم يدفها الى خيار العنف المدمر، وما زالت مصرّة على الخيار السلمي، فيما لا يمكن ان نتصور ان "الوقت" لن يمنحها فرصة اخرى للعودة الى الحياة السياسية والشعبية وعلى رغم الحالة التي تمرّ بها. وفوق ذلك كله يظل من العبث قياس نجاح حركة اسلامية تعمل على اعادة المرجعية الاسلامية للشارع، وللبلاد عموماً، بمصطلح الامساك بالسلطة، ذلك المصطلح الذي قد يبقى حلماً لزمن طويل، غير ان ذلك لا يجب ان يحول دون رؤية الانجازات الاخرى لحركة، الاصل فيها انها شاملة، ولا تتحرك في ساحة السياسة والسلطة فقط. وحين تسود هذه اللغة في اوساط قواعد الحركة يكون في الامكان حينها وضع حاجز في مواجهة اليأس والاحباط الناتج عن عدم الوصول الى الهدف الاكبر. هل يدفع هذا الى القول ان الخيار العسكري للجبهة الاسلامية للانقاذ كان خاطئاً وكان من الافضل اللجوء الى الخيار السياسي والشعبي من حركة كان تعدادها ثلاثة ملايين منتسب؟ يبدو ان مجمل الذي جرى يقول هذا، على رغم ان كثيراً من القضايا التي طرحنا، حول نضوج حالة التغيير والظرف المحلي والاقليمي والدولي تحتاج الى كثير من التفصيل لا تحتمله هذه السطور.
