محطة سيدي كرير لانتاج الطاقة في مصر تكلف 500 مليون دولار . "انترجين" تفضّل تمويل المشروع من دون ضمانات البنك الدولي

قد يستند تمويل مشروع محطة سيدي كرير المصري لانتاج الطاقة الكهربائية الى فكرة تمويلية جديدة ابتكرها البنك الدولي تهدف الى تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع البنى التحتية الرئيسية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
ويذكر ان السلطات المصرية المعنية منحت عقد تنفيذ المشروع الى مجموعة دولية الاسبوع الجاري.
وقال المسؤولون المعنيون في البنك الدولي ان المؤسسة عرضت ضماناً جزئياً ضد المخاطر لتغطية جزء من القرض التجاري اللازم للمشروع المصري الذي كان يتبلور في دوائر مصلحة الكهرباء المصرية.
ويغطي الضمان ما يصل الى ربع القروض المصرفية وعلى هذا الاساس يرتبط بقيمة المشروع.
وقال مسؤول في شركة "انترجين"، المشاركة في المجموعة الدولية، ل "الحياة" ينتظر ان يكلّف المشروع بين 400 و500 مليون دولار، مما يجعل مقدار الضمان الدولي نحو مئة مليون دولار.
التمويل
وقال دين ميتلند، مدير المشروع الذي يعمل لصالح شركة "انترجين" ان المجموعة الدولية "تميل الى طلب التمويل من المصارف التجارية لكن من دون استخدام الضمان الجزئي ضد المخاطر الذي عرضه البنك الدولي اذا كان بالامكان ترتيب المشروع بسرعة من دونه".
واضاف: "ان التعاون مع الهيئات الدولية مثل البنك الدولي قد يسبب تباطؤاً في التنفيذ".
وشدد على ان القرار "يعتمد على السرعة التي بوسعنا التحرك فيها". وقال ان شركته اكتسبت سمعة كشركة تنفّذ بسرعة، لكن التنفيذ يرتبط ايضاً بأوضاع السوق وما اذا ستتبدل بحيث تزداد جاذبية استخدام الضمان الجزئي للبنك الدولي.
واشار ميتلند الى ان المستثمرين يرغبون الى حدّ معقول في المخاطر في الاستثمار في مصر في الوقت الراهن. وصنّفت مؤسسة "ستاندرد اند بور" اهلية مصر للاستثمار يقلّ قليلاً جداً فقط عن تصنيف مؤسسة "مودي" المماثل. كما ان مصر تحرز تقدماً في مجال تنفيذ برنامجها التخصصي"، وقال ميتلند: "ان هذا كله قد يتبدّل خصوصاً اذا تردّت الازمة الآسيوية وانتشرت عدواها".
ويذكر ان البنك الدولي ابتكر اداة الضمان الجزئي ضد المخاطر وأداة القروض الجزئية ضد المخاطر كأداتين تمويليتين للمساهمة في خفض تكاليف الدول النامية اذا لجأت الى القطاع الخاص خصوصاً من اجل تمويل مشاريع البنى التحتية الكبيرة. ونظراً لتصنيف مصر كدولة، قد يكون ضمان البنك الدولي جذاباً لأن هذا الضمان يتيح الفرصة امام اطالة فترة السداد مما قد يخفّض الى حد بعيد التعرفات التي تطلبها الشركة لقاء توفير الطاقة الكهربائية.
وقال مسؤول في البنك الدولي "ان الضمان الجزئي وسيلة لخفض المخاطر اللازمة للاقراض التي من اهمها التمنّع عن الدفع او العجز عن الدفع، وقد يكون الضمان ايضاً وسيلة لالغاء هذه المخاطر لا خفضها فقط، وقد يكون هذا كله من العوامل التي يحسب لها حساب في المشروع المصري" لأن الحكومة المصرية ستشتري الطاقة المولّدة، ويقوم البنك الدولي عملياً بتصنيف اهلية المشروع الائتمانية "أأأ".
وقال ميتلند: "تثق المجموعة الدولية ان بوسعها تمويل المشروع ونعتقد ايضاً ان المشروع منظّم وله بنية جيدة وسنحصل على التمويل اللازم من البنك الدولي شرط اتضاح مسألة الوقت الذي سيستغرقه تنفيذ المشروع".
ويذكر ان شركاء "انترجين" في المشروع هم "شركة التنمية والاستثمارات العربية الاولى" وشركة "كيتو انفستمانت" وهي شركة مصرية قابضة. وتملك شركة "انترجين" كل من "بكتل انتربرايزز" و"شل انترناشونال غاز المحدودة".
ويشكل المشروع المصري ثاني مشروع كبير تنفّذه الشركة في منطقة البحر المتوسط.
وفي تشرين الاول اكتوبر الماضي مُنحت الشركة حق انشاء ثلاث محطات لتوليد الطاقة في تركيا ستنتج معاً 3500 ميغاواط. ويذكر ان المحطة المصرية التي ستُشاد قرب الاسكندرية هي الاولى التي تبنى على اساس ان تنشئها المجموعة وتملكها وتشغّلها ثم تنقل ملكيتها او تتخلى عنها.
واشار بيان اصدرته "انترجين" الى ان المحطة ستكون من اكبر الاستثمارات الخاصة في تاريخ البنى التحتية المصرية.
ويذكر ايضاً ان لبنان كان اول دولة شرق اوسطية تستخدم ضماناً من البنك الدولي الذي قدّم ضماناً جزئياً مقداره مئة مليون دولار لتغطية عملية طرح سندات اصدرتها الحكومة اللبنانية لتمويل مشروع يتناول اعادة تنظيم انتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها.
وقال مسؤول في البنك الدولي ان "لبنان تمكّن من مضاعفة فترة استحقاق السندات وخفض الفائدة عليها بمقدار نحو اثنين في المئة بفضل ضمان البنك الدولي الذي يغطي تسديد قيمة الاصل فقط".
وفي ايلول سبتمبر الماضي استخدم المغرب ضماناً جزئياً ضد المخاطر في مشروع محطة الجرف الاصفر لتوليد الطاقة الذي يكلّف 1.4 بليون دولار. ويغطي الضمان الجزئي قسماً من القرض التجاري بنحو 180 مليون دولار ويستحق التسديد بعد 15 عاماً.
وتلائم فكرة ضمان المخاطر الجزئي المشاريع التي تتناول انشاء محطات كبيرة لتوليد الطاقة وانشاء بنى تحتية اخرى تتطلب من الشركات الخاصة تجميع مبالغ ضخمة من المال لتمويلها.
ويشكل تقديم الضمانات الجزئية دوراً جديداً للبنك الدولي لان هذه الضمانات تقدم عندما تتولى شركات خاصة تنفيذ المشاريع، علماً بأن هذه الهيئة الدولية تشجع قيام القطاع الخاص بتنفيذ عدد كبير من المشاريع العامة. وابتكرت الضمانات الجزئية بغية جعل تولي القطاع الخاص تنفيذ هذه المشاريع العامة اكثر جاذبية.
كما ان ضمانات البنك الدولي تعني ان دور المؤسسة الدولية في تمويل المشاريع يمكن ان يكون اكبر من المال الذي تقرضه مباشرة او توفره من خلال التمويل المساهم الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وتتولى التعامل مع القطاع الخاص.
ويذكر ان اقراض البنك الدولي لزبائنه في الشرق الاوسط وشمال افريقيا تراجع الى نحو بليون دولار، وتتكهن مصادر البنك بأن التزاماته الاجمالية السنة الجارية لن تتجاوز البليون دولار، اذا استثنيت الضمانات.