دور أوروبا

ليس من المعروف مدى التنسيق مع وزارة الخارجية البريطانية الذي سبق اعلان المذكرة، علماً بأن بريطانيا تسلمت الرئاسة الدورية للاتحاد مطلع السنة. لكن لمست، عندما حاولت التحقق من الموضوع، بعض الانزعاج من المبادرة، ومن هنا اعتقد ان المفوضية اكتفت باخطار الوزارة عن المذكرة ولم تبحثها بالتفصيل مع المسؤولين البريطانيين. من هنا على وزير الخارجية روبن كوك ان يتابع الموضوع مع نظرائه الأوروبيين. وهي قضية محرجة بالنسبة اليه كما سأوضح.
علاقة المفوضية بالدولة الرئيسة مثيرة للاهتمام ولم تأخذ بعد شكلها النهائي، وهي تعتمد في قسم منها على حجم واهمية الدولة المعنية. الواقع هو ان المفوضين الأوروبيين، الذين يأتون عن طريق التعيين وليس الانتخاب، شخصيات لها اعتباراتها السياسية الخاصة، اذ ان عليها مراعاة موقف حكومات بلدانها التي عينتها أصلاً للمنصب. ولهذه الشخصيات سمعتها ووزنها السياسي الذي تريد دوماً دعمه، أي ان لها مصالحها وأولوياتها التي تتجاوز الاعتبار الاداري البيروقراطي. كما ان المفوضية تتطور الى هيئة نافذة متزايدة الاهتمام بممارسة قسط من السيطرة على الأحداث وليس مجرد التنسيق بين مواقف الدول.
يشارك الكثيرون من اعضاء البرلمان البريطاني السيد مارين في الصدمة ازاء الطريقة التي تركت فيها عملية السلام، على تواضعها، الى الأميركيين، وانحيازهم التام فيها الى جانب اسرائيل وضعف ادارة كلينتون وعجزها عندما تحاول القيام بمسؤولياتها. يكفي في هذا المجال ان نتذكر الفترة الطويلة التي استغرقتها وزيرة الخارجية مادلين اولبرايت قبل ان تتوجه الى الشرق الأوسط.
طالب مارين بموقع مناسب للاتحاد الأوروبي حول طاولة المفاوضات جنباً الى جنب مع الولايات المتحدة، في سياق محاولة لاعادة تفعيل عملية السلام. واذ كان الاتحاد الأوروبي تحدث مراراً وتكراراً عن دور "مكمل" للدور الأميركي، فإن مارين، متكلماً باسم المفوضية، اعتبر محقاً ان هذا لا يكفي، وطالب بوجود اوروبي قائم بذاته يتجاوز مجرد مساندة الأميركيين.
لغة البيان الذي أصدره مارين تثير الاهتمام. اذ جاء فيه ان على الاتحاد "على المستوى الوزاري، وأيضاً من خلال مبعوثه الخاص، المشاركة جنباً الى جنب مع الولايات المتحدة في كل المحافل المقامة لمساعدة الطرفين على التفاوض". ويرغب الاتحاد، بل يطالب، بقيادة الجهد الدولي المساند للعملية لأن "له الخبرة الأكبر والعلاقات الأشمل، اضافة الى رصيد سياسي كبير … فعلى المساهم الأساسي ان يكون المنسق الأساسي".
اعتقد ان الدول العربية ال21 تدرك أكثر من الولايات المتحدة مدى المساهمة المالية الأوروبية في عملية السلام. اذ يقول الاتحاد انه قدم الى الفلسطينيين، منذ مؤتمر الدول المانحة في واشنطن في 1993، مبلغ 1.5 بليون دولار، مقابل 280 مليون دولار من الولايات المتحدة. وللسيد مارين الحق عندما يعبّر عن الاحباط عندما أدى الفشل الديبلوماسي والاجراءات الأمنية الاسرائيلية القاسية والاعتباطية، الى شلّ هذه الجهود لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني. وقال في بيانه ان "كل المؤشرات الاقتصادية الفلسطينية تبين تراجعاً في مستوى المعيشة وانخفاض في معدل الدخل الفردي بمستوى الثلث"، وان هذا قاد الى عزوف الدول المانحة عن الاستمرار. كما يخشى المسؤول الأوروبي ان عدم التقدم في المحادثات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية "يلوث" الاهداف الأخرى التي يتابعها في المنطقة. ولا بد ان له، كسياسي اسباني، آراء شخصية قوية في قضايا كهذه.
كيف ستتفاعل الحكومة البريطانية مع هذا الموقف؟ ان وزارة الخارجية تتفق معه الى حد كبير، لكن هناك بالطبع الخوف من رد فعل واشنطن. والواضح ان رئيس الوزراء توني بلير يكتفي بالسير على خطى وزيرة الخارجية الأميركية مادلين اولبرايت ازاء الصراع العربي الاسرائيلي، فاعلاً ما تفعله وتاركاً ما تتركه. لكن هناك الآن عنصراً جديداً في المعادلة. الفضائح الشخصية التي تهدد الرئيس بيل كلينتون، التي لا بد ان تؤثر سلباً في نفوذ الولايات المتحدة في الخارج. هذا الاضطراب السياسي في واشنطن قد يوفر فرصة حقيقية لبروكسيل.