اتهمت الحكومة بتحويل الديموقراطية الى مجرد واجهة . أحزاب المعارضة اليمنية تتهم السلطات بشن "حملة تخويف وتحريض" ضدها

ردت أحزاب المعارضة اليمنية المنضوية في "مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة" الذي يقوده الحزب الاشتراكي على ما وصفته بحملة "التخوين والتحريض" التي شنها الرئيس علي عبدالله صالح على الحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الناصري، وكذلك على حملة الصحف ووسائل الإعلام الرسمية ضد أحزاب مجلس التنسيق.
وجاء في بيان أصدرته أمس الأحزاب المنضوية في "مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة" ان "الصاق تهمة الانفصالية والدموية بالأحزاب الوطنية" يأتي في اطار "تضييق الهامش الديموقراطي". واعتبر البيان ان الحملة على المعارضة "تأتي تأكيداً للفشل الذريع لحكومة الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام في انجاز اصلاح اقتصادي وإداري ونمو قاعدة الفساد والانفلات الأمني وتراجع الاستثمار والسياحة وازدياد السخط الشعبي من سياسات السلطة.
وتضمن البيان انتقاداً مباشراً للرئيس علي عبدالله صالح واتهمته احزاب المعارضة بقيادة الحملة ضدها مما يتناقض وموقع الرئيس الذي يفترض أن يمثل كل الشعب وقواه السياسية بعيداً عن ما أسماه البيان بالانغلاق الحزبي الضيق والمهاترات الحزبية.
وأشاد بيان المعارضة بنجاح المؤتمرات الفرعية لحزب التنظيم الوحدوي الناصري والمؤتمر العام الرابع للحزب الاشتراكي اليمني بالاضافة الى المؤتمر العام لحزب التجمع اليمني للاصلاح والأخير ليس عضواً في مجلس التنسيق وتتهمه جميع أحزاب المجلس بالتحالف في الخفاء والعلن مع الحزب الحاكم و"نجاح الخطاب السياسي للمعارضة في ايصال حقائق الأوضاع العامة للجماهير وتعرية الفساد المستشري في كل أجهزة السلطة"، وهو ما دفع الى قيام الحملة ضد هذه الأحزاب "إذ تكشف هذه الحملة الشرسة التوجه الحقيقي للسلطة في عدم اشاعة الحياة المؤسسية بشكل عام ورفضها لأي بناء مؤسسي داخل أي حزب بامكاناته بعيداً عن تدخل السلطة وفرض رؤاها على الأحزاب".
واتهم البيان السلطات بمحاولة اسكات صوت المعارضة "ومنعها من ممارسة نشاطها وفعالياتها التي يكفلها الدستور والقوانين والسير بالبلد نحو الماضي الشمولي والممارسة الواسعة للارهاب الفكري وتحويل الديموقراطية الى مجرد واجهة شكلية لتضليل الخارج وافراغ التعددية من مضمونها الحقيقي من جهة، ومن جهة أخرى خلق مبررات لصرف الشعب عن القضايا الحقيقية باختلاق قضايا وهمية والتعبئة ضد الأحزاب والقوى السياسية الوطنية وايجاد مناخ ملائم لتحرير القوانين القمعية وغير الديموقراطية مثل قانون التظاهرات وقانون الادارة المحلية".
ودان البيان الحملة التي وصفها بأنها شرسة وأهاب بفروع أحزاب المجلس وكافة قياداتها واعضائها بأن تزداد تماسكاً وتصميماً على المضي في الحفاظ على الديموقراطية وتبني مطالب الشعب ومواجهة تحالف ما سماه بأعداء الديموقراطية ورموز التخلف والفساد في كل مكان.