محاكمة كلينتون لن تستغرق اكثر من اسبوعين

واشنطن - أ ف ب - اكدت شبكة التلفزيون الاميركية "سي بي اس" ان محاكمة الرئيس بيل كلينتون بتهمة الاخلال بالقسم وعرقلة عمل القضاء في اطار قضية مونيكا لوينسكي ستنتهي في اقل من اسبوعين، وستجري في مجلس الشيوخ من 11 الى 22 كانون الثاني يناير المقبل.
ونقلت الشبكة عن مصادر برلمانية ان اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديموقراطيين توصلوا الى اتفاق على شروط هذه المحاكمة. واضافت ان الخطاب التقليدي لكلينتون عن "حالة الامة" المقرر في 19 كانون الثاني امام الكونغرس في جلسة عامة سيؤجل بسبب المحاكمة الى وقت لاحق.
وذكرت "سي بي اس" ان المدعي المستقل كينيث ستار ابدى استعداده لعدم البدء بملاحقات جنائية ضد كلينتون بعد انتهاء فترة ولايته. ونقلت الشبكة عن مصادر قريبة من الرئاسة ان كلينتون ما زال يرفض الاقرار بأنه كذب تحت القسم. ويعد المدافعون عن كلينتون ومتهموه استراتيجيتهم استعداداً لمحاكمته.
ويأمل المدافعون في التوصل الى تسوية على شكل توبيخ قبل البدء بالمحاكمة. وكان مجلس النواب ثبت في 19 كانون الاول/ديسمبر تهمتين ضد الرئيس الديموقراطي هما: الحنث بالقسم وعرقلة عمل القضاء في قضية مونيكا ليونسكي.
وسيكون كلينتون الرئيس الثاني في تاريخ الولايات المتحدة الذي يتعرض للإقالة بعد الديموقراطي اندرو جونسون الذي انقذه صوت واحد من هذا الاجراء في 1868.
يشار الى ان للجمهوريين 55 صوتاً في مجلس الشيوخ مقابل 45 للديموقراطيين.
وتتطلب اقالة كلينتون الحصول على غالبية 67 صوتاً. ويمكن للبيت الابيض ان يعتمد على عضوين نافذين في مجلس الشيوخ مع انهما ينتقدان بشدة سلوك بيل كلينتون من اجل رد طلب بحجب الثقة وهما: الديموقراطيان بات مونيهان عن نيويورك، وروبرت بيرد عن فيرجينيا اللذان باشرا اعداد مشروع التوبيخ.
والصعوبة الكبرى التي يواجهانها تكمن في دفع الرئيس الاميركي الى الاقرار بانه كذب امام القضاء، وهو اعتراف يرفض كلينتون الادلاء به، عبر اللجوء الى التلاعب بالالفاظ.
لكن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ترينت لوت اصر في مقابلة اجرتها معه صحيفة "لوس انجليس تايمز" الثلاثاء على ضرورة محاكمته. وقال لوت "يجب ان يتمكن هنري هايد رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الذي سيلعب دور النائب العام على الاقل من عرض الاتهامات الموجهة الى كلينتون". واضاف ان "الواجب الدستوري" لاعضاء المجلس يحتم عليهم متابعة اجراءات اقالة الرئيس. وحذر لوت الديموقراطيين من التسرع في تسوية مؤكدا ان نص التوبيخ يجب ان يوزن بادق تفاصيله ليتمتع بالحد الادنى من فرص ان يصوت عليه الجمهوريون. وقال "لا اعتقد انه تم التوصل الى صيغة سحرية حتى الان". ويثير سير المحاكمة شكوكاً كبيرة، ليس بسبب غياب سوابق من هذا النوع فحسب، بل بسبب الخلافات القائمة بين الجمهوريين ال 12 الاعضاء في اللجنة القضائية لمجلس الشيوخ الذين سيقومون بدور المدعين العامين حول هنري هايد في مواجهة تكتيك الدفاع الذي سيعتمده البيت الابيض.
وكلهم اعضاء في نقابة المحامين ولكنهم يرون القضية من زوايا مختلفة. فبعضهم يريد ان يدعى "ابطال" فضيحة لوينسكي للإدلاء بشهاداتهم بدءاً من مونيكا نفسها، بينما يعتبر آخرون ان استدعاء الشهود لا فائدة منه.