نحو تطور العلاقات اليابانية السعودية بعد زيارة الأمير عبدالله

حققت زيارة ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني لليابان الشهر الماضي نجاحاً كبيراً أكثر مما كان متوقعاً. إن هذه الزيارة مهمة للغاية لأنها الأولى منذ 27 عاماً قامت بها شخصية سعودية رفيعة بهذا المستوى، كما ان الزيارة أرست حجر الاساس للعلاقات الثنائية اليابانية - السعودية خلال القرن المقبل.
حدثني وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل خلال ذهابنا الى المطار في نهاية الرحلة بأن زيارة ولي العهد الاولى لليابان تركت في نفسه انطباعاً قوياً. كما انه يكن كل التقدير للترحاب الحار الذي قوبل به من قبل الحكومة والشعب الياباني. وكانت ملاحظته تلك مؤشراً لنجاح الزيارة.
وفي رأيي أن هناك أربع نتائج بارزة للزيارة يمكن أن يشار لها:
أولاً، في المجال الاقتصادي، وافقت كل من اليابان والسعودية على دعم التجارة والاستثمار بينهما. ورحب كل من الطرفين بمتابعة التعاون المستقبلي للاستثمار لفائدة كل منهما في مختلف المجالات كالنفط والتعدين والمجالات الاخرى المصاحبة لهما. كما أنهما أكدا على رغبتهما في العمل على انهاء توقيع الاتفاقية الثنائية في شأن رفع مستوى وحماية الاستثمارات بينهما.
وأعربت اليابان عن تأييدها لإنضمام السعودية المبكر لمنظمة التجارة الدولية WTO وهناك امثلة عدة تعكس العلاقات الاقتصادية الجيدة بين البلدين، منها ان اليابان تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في ما يختص بحجم الاستثمار في السعودية، وذلك عبر المشاريع المشتركة بين البلدين كشركة الميثانول السعودية الرازي في الجبيل، والشركة الشرقية للبتروكيماويات شرق في الجبيل، والشركة الوطنية للأنابيب المحدودة في الدمام، والمصنع السعودي للأجهزة الكهربائية في جدة، والشركة السعودية - اليابانية للصيدلة في جدة، ومشروع تربية برغوث البحر القريدس في جدة، والشركة السعودية - اليابانية للغزل في الدمام، ومشروع تصنيع الطوب الاحمر الذي سيبدأ عما قريب.
ثانياً: عقد ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ورئيس الوزراء الياباني كيزو اوبيشي محادثات مكثفة حول المسائل السياسية واتفقا على التعاون في ما يختص بعملية السلام في الشرق الاوسط، إضافة الى جهود محاربة الارهاب وتحقيق اصلاحات الأمم المتحدة الجارية. واتفق الجانبان أيضاً على توسيع التعاون في مجالات جديدة كالتعليم، والبيئة وتبادل الانشطة الشبابية. ولتفصيل هذه الاتفاقات قام ولي العهد ورئيس الوزراء اوبيشي بتوقيع واصدار بيان مشترك يتعلق بالتعاون موجه للقرن الواحد والعشرين بين اليابان والسعودية يهدف إلى تقديم اتجاه جديد لتقوية العلاقات الثنائية للقرن الجديد. كما ان أجندة التعاون بين اليابان والسعودية، والتي بادر بها رئيس الوزراء الياباني ميشوموتو خلال زيارته للمملكة في تشرين الثاني نوفمبر 1997، قد تم التوقيع عليها خلال هذه الزيارة أيضاً.
ثالثاً: ان زيارة الأمير عبدالله أكدت على العلاقات الحارة والحميمة بين الامبراطور الياباني والامبراطورة وولي العهد الياباني وزوجته، والعائلة المالكة السعودية. وهذا، وفقاً لما اعتقد، سيوفر أساساً متيناً، لبلدين يقعان بين أقاصي شرق وغرب قارة آسيا، لتقوية علاقاتهما على أساس من الاحترام والفهم المتبادلين خلال السنوات المقبلة.
رابعاً: ان الزيارة أتاحت فرصاً واسعة للتأثير على شعبي البلدين. وأجرت وسائل الاعلام السعودية تغطية واسعة وفورية للزيارة، مما جعلها تقوي الفهم والمعرفة المتبادلة لكل طرف. وربما تذكر بأن الافتقار للفهم المشترك كان تقليدياً مستمراً على رغم ان البلدين في حاجة ماسة لبعضهما في مجالات كالتجارة والاستثمار.
كانت هناك زيارات متبادلة رفيعة المستوى وهذا الاتجاه بلغ ذروته بزيارة ولي العهد السعودي من دون شك. ويوضح هذا الاتجاه بأن الفهم المتبادل بين الدولتين يزداد. إنها مسؤوليتنا لتعجيل خطى العلاقات اليابانية - السعودية التي بدأت مسيرتها بنجاح في الطريق نحو القرن الواحد والعشرين.
* سفير اليابان في السعودية