«المملكة» و»اليابان» 60 عاماً من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية

«الملك عبدالعزيز» وضع حجر الأساس ل«رسم» العلاقات بين البلدين قبل 77 عاماً بإرسال مبعوثه الخاص

في عام 1938م بدأت الاتصالات الرسمية بين السعودية واليابان كأول اتصال رسمي، حيث زار مبعوث الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود يرحمه الله حافظ وهبه اليابان لحضور افتتاح مسجد طوكيو.
ولم تقف الاتصالات الرسمية عند ذلك التاريخ، بل ردت اليابان بزيارة مبعوثها لدى مصر ماسا يوكي يوكوياما إلى السعودية في العام 1939م، وتعتبر الزيارة الأولى لمسؤول ياباني، حيث التقى خلال الزيارة بالملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن يرحمه الله.
وسجلت العلاقة بين البلدين تطوراً لافتاً، لاسيما بعد الحرب العالمية الثانية، إذ تم إرسال أول وفد اقتصادي ياباني إلى السعودية في عام 1939م، ليشهد بعدها إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين في عام 1955م.
وعلى مدار ستة عقود مضت، شهدت العلاقات السعودية واليابانية تطوراً نوعياً، وتطوراً لافتاً، ونمواً مضطرداً شملت جميع المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والعسكرية، والتعلمية، والصحية، وغيرها من المجالات الأخرى.
وخلال 60 عاماً، وضعت الحكومتان السعودية واليابانية الخطوط العريضة للسياسات والمبادئ التي رسمتها ونصت عليها الاتفاقات الثنائية والمباحثات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين.
ومنحت السعودية حق امتياز التنقيب عن البترول لشركة يابانية وهي شركة الزيت العربية، والاستخراج الناجح للبترول، حيث جرى بعد ذلك توقيع اتفاقية الامتياز في ديسمبر 1957م، وجرى اكتشاف تجريبي للبترول في يناير من عام 1960م.
وبدأت الزيارات المتبادلة للشخصيات رفيعة المستوى بزيارة لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز يرحمه الله إلى اليابان في عام 1960م، حين كان يشغل منصب وزير المواصلات، فيما عززت زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود يرحمه الله إلى اليابان في عام 1971م، الصداقة بشكل كبير بين البلدين.
وسجلت العلاقة بين اليابان والسعودية ازدياداَ في الزيارات للشخصيات المهمة بين الطرفين بعد الأزمة النفطية عام 1973م، ورسخت أواصر العلاقات بين البلدين من خلال هذه الزيارات التي تواصلت إلى الوقت الحاضر، والتي ستتجدد من خلال زيارة ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الحالية إلى اليابان.
وتعد العلاقة بين البلدين من أهم وأبرز العلاقات الدولية، حيث سادها الصدق، والالتزام في كل المجالات التي تم الاتفاق عليها، إذ يتوافق البلدين على رؤية مشتركة حيال القضايا الراهنة في المنطقة، وذلك انطلاقًا من الفهم المشترك، بأن تعاونهما يمثل أهمية كبيرة من أجل الاستقرار، والازدهار في الشرق الأوسط، والمجتمع الدولي بصفة عامة.
وحرص البلدين على زيادة التعاون خلال العقود الماضية، حيث قام رئيس وزراء اليابان ريوتارو هاشيموتو، وخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله بصياغة الشراكة الشاملة نحو القرن ال21، وذلك خلال زيارته الأولى للمملكة عام 1997م، ومن ثم زار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله عندما كان ولياً للعهد عام 1998م اليابان، ووقع «أجندة التعاون السعودي الياباني»، وذلك مع رئيس الوزراء السابق كييزو أو بوتشي.
ولم يسجل التاريخ الكبير للعلاقات بين السعودية، واليابان أي تباعد في المواقف، إذ كانت التطابق في وجهات النظر حاضراً في تلك العلاقة من خلال الكثير من القضايا، خصوصاً التأييد الياباني لعملية عاصفة الحزم التي جاءت تلبية لنداء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لإعادة الشرعية في اليمن، وحماية الشعب اليمني من البطش الحوثي.
وظهر التأييد الياباني في القضية السورية، والتزم البلدين بتحقيق السلام، والعدل الدائم، والشامل في الشرق الأوسط وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإدنتهما للانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان، ورغبتهما في تعزيز الحوار الأمني ليشمل الأوضاع الإقليمية، والامن البحري، وأمن خطوط الملاحة البحرية، والقرصنة، وحظر الانتشار النووي، ومكافحة الإرهاب، وللمساعدات الإنسانية، واغاثة الكوارث.
وشكّلت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى اليابان عام 2014م عندما كان ولياً للعهد لتوثيق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين على مدار 60 عاماً الماضية، ومنح اليابان بحسب حديث دولة رئيس الوزراء شينزو آبي مع دول الشرق الأوسط بعلاقات ممتازة، مؤكداً حينها أن بلاده صديق قديم للعالم العربي ويسعى لبناء شراكة شاملة مع دول الشرق الأوسط، لاسيما المملكة العربية السعودية والذي شدد على انها شريك مهم للغاية لأمن الطاقة في اليابان.
وفي زيارة لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى السعودية في العام 2013م، ألقى خطاباً تضمن ثلاثة عناصر أساسية شخصت العلاقات الثنائية بين البلدين، أبرزها التعايش، والتعاون، والتسامح، مشيراً في خطابه إلى أن التعايش يشير إلى الشراكة بين السعودية واليابان المبنية على المصالح المشتركة، والعمل على تعايش مزدهر رغم التحديات السياسية والاقتصادية، وفيما يتعلق ب»التعاون»، أكد الوزير الياباني أنه يعتمد على التنسيق في العمل السياسي بما في ذلك مواقف اليابان من القضايا العربية، في حين أكد أن «التسامح» يعد مبدأ أساسياً لإنجاح التبادل بين الخبراء، والطلاب بين البلدين والشعبين.
ومن خلال الرصد التاريخي للعلاقة التاريخية بين السعودية واليابان فإن لقاءات القمة المتعاقبة ولقاءات كبار المسؤولين والعديد من الاتفاقات واللجان وغيرها لاسيما اللجنة الوزارية السعودية اليابانية المشتركة تؤكد حرص حكومتي البلدين على بناء شراكة حقيقية لا تستثني أي نشاط، ليكون شاملاً وملبياً لمصالح شعبي البلدين.
وشكلّت المملكة العربية السعودية واليابان نموذجاً في العلاقات الدولية من خلال ما يربطهما من تعاون وثيق ابدى خلالها الجانبان رضاهما العميق عن التطورات الكبيرة في علاقاتهما الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وتطلعهما نحو تعزيز الشراكة الكاملة بينهما في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
ويأتي المجال الاقتصادي في أولويات اهتمام البلدين حيث تعد المصالح التجارية، والاقتصادية ركيزة مهمة في علاقاتها الثنائية، حيث تؤكد الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين حرص المملكة على تعزيز، وتقوية الشراكة الشاملة، والتعاون في شتى المجالات التي تخدم مصالح البلدين، حيث أصبحت اليابان الشريك التجاري الثالث للمملكة، والشريك الاستثماري الثاني لها في مجال البتروكيماويات.
وحققت العلاقات التاريخية التي تربط السعودية باليابان زيادة في نطاق التعاون الثنائي من خلال كثير من الوسائل مثل زيادة التعاون الصناعي الياباني السعودي في مجالات المياه ، وترشيد استهلاك الطاقة، والطاقة المتجددة، والتنمية الصناعية ، وتنمية الموارد البشرية.
وفيما يتعلق باجتماعات اللجنة السعودية اليابانية المشتركة حققت تلك الاجتماعات نجاحات كبيرة، إضافة إلى تحقيق اجتماعات مجلس الاعمال السعودي الياباني المشترك لنجاحات أخرى، حيث يشدد البلدين على أهمية الاستمرار في انعقاد اللجنة، ومجلس الأعمال، والتعاون الثنائي بين القطاعات الحكومية، والخاصة في كلال البلدين.
وبلغ التجارة بين البلدين 57 مليار دولار في العام 2013م، حيث عقد احتماع مجلس الأعمال المشترك باليابان في شهر مايو الماضي، وتزامن مع مرور 60 عاماً على تأسيس العلاقات السعودية اليابانية، إذ أصبحت اليابان في المركز الثاني في قائمة أهم الشركاء التجاريين للمملكة.
الملك سلمان ورئيس الوزراء الياباني