عائلات الضحايا أحيت الذكرى العاشرة في لوكربي ولندن تتمسك بموقفها من المحاكمة . بلير يطالب المجتمع الدولي بالضغط على ليبيا لتسليم المتهمين

طالب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أمس المجتمع الدولي بممارسة ضغوط على ليبيا من اجل تسليم مواطنيها المتهمين، علي المقرحي والامين فحيمة، بتفجير طائرة "بان اميركان" فوق قرية لوكربي الاسكتلندية قبل عشر سنوات، فيما أحيت عائلات الضحايا المناسبة من غير أمل كبير بإمكان التوصل سريعاً الى حل لهذه القضية. وقال الناطق باسم بلير ان رئيس الوزراء البريطاني يرى ان "من الضروري ان يمارس المجتمع الدولي ضغوطاً على ليبيا من أجل تسليم المتهمين لأنه ينبغي ان تتم المحاكمة بعد مرور عشرة أعوام على التفجير وهذا في حد ذاته وقت طويل".
وأضاف ان بلير "سيثير هذا الموضوع مع نيلسون مانديلا رئيس جنوب افريقيا، خلال زيارته لبريتوريا في عطلة رأس السنة الجديدة". وكان مانديلا قام بدور وساطة رئيسية من اجل محاكمة المتهمين في دولة ثالثة.
وحضر بلير مساء أمس قداساً خاصاً في كنيسة ويستمنستر لمناسبة الذكرى العاشرة لتفجير لوكربي، حيث جرى احياء هذه الذكرى وتليت رسالة من بلير الذي شدد على "أهمية التوصل الى معرفة الحقيقة حول الحادث وضمان تحقيق العدالة".
وتحدث وزير الخارجية البريطاني روبن كوك امس عن قضية لوكربي قائلاً ان بريطانيا عملت جاهدة من أجل ان تتم محاكمة المتهمين الليبيين. وقال ان مثول المتهمين الليبيين أمام العدالة سيخفف من ألم أقارب الضحايا الذين "من حقهم ان يعرفوا ما جرى. وهذا لن يتم الا من خلال محاكمة في دولة ثالثة هولندا وفقاً للقانون الاسكتلندي وبرئاسة قاض اسكتلندي". وأعاد الوزير الى الأذهان ان المحاكمة في دولة ثالثة كانت المطلب الذي سعت اليه ليبيا "ولذلك ليس هناك من مبرر للحيلولة دون قبول العرض البريطاني - الاميركي في هذا الشأن". وقال كوك ان بريطانيا شعرت بالتشجيع لأن الحكومة الليبية تأخذ هذا العرض على محمل الجد ولأنها دخلت في مفاوضات جادة.
وأكد كوك ان احدى المشاكل الرئيسية المتبقية التي لم يتم التوصل الى حل لها قبل المحاكمة تتعلق باستفسارات ليبيا عن المكان الذي سيتم فيه قضاء المتهمين فترة العقوبة في السجن اذا ما ثبت أنهما مذنبان. وقال ان السلطات الليبية ومحامي المتهمين قدموا اثني عشر استفساراً وردت بريطانيا واميركا على 11 نقطة منها على نحو يبدد قلقهم، لكن المشكلة الوحيدة الباقية التي لا يمكن لبريطانيا أو اميركا التنازل عنها "هي ان يمضي المتهمان فترة العقوبة، إذا ما ثبتت ادانتهما، في سجن اسكتلندي"