سيناريو المحاكمة والاحتمالات المتاحة امام الرئيس

صوت مجلس النواب الاميركي اول من امس السبت على بندين للاقالة هما: الاول، الذي يتهم كلينتون بالكذب تحت القسم لدى مثوله امام هيئة المحلفين الكبرى في 17 اباغسطس الماضي والثالث، الذي يتهم الرئيس بعرقلة عمل العدالة. وحظي البند الاول بتأييد 228 نائبا في مقابل 206 في حين حظي الثالث بتأييد 221 مقابل 212.
ورفض المجلس بغالبية 229 صوتا مقابل 205، بند الاقالة الثاني الذي يتهم الرئيس بالكذب تحت القسم لدى الادلاء بإفادته في قضية بولا جونز في كانون الثاني يناير الماضي. كما رفض بغالبية 285 صوتاص مقابل 148 البند الرابع الذي يتهم الرئيس ب "التصرف" بطريقة ادت الى سوء استخدام السلطة في محاولة لحماية معاونيه من تقديم شهاداتهم.
وتعتبر الموافقة على بند واحد للاقالة امراً كافياً لنقل الملف الى مجلس الشيوخ الذي سيحاكم الرئيس ويقرر بموجب تصويت نهائي ما اذا كان سيقيله ام لا.
وامام كلينتون من الآن وحتى الموعد المرجح لالتئام المجلس بعد العطلة السنوية في الثامن من كانون الثاني يناير المقبل للتوصل الى تسوية تعفيه من المحاكمة في مجلس الشيوخ والاكتفاء بتوبيخه وحفظ القضية ورفع الجلسة.
واذا لم يتم ذلك فان رئيس المحكمة العليا وليام رنكويست سيرأس المحاكمة في مجلس الشيوخ الذي ستكون لاعضائه ومنهم 55 جمهورياً، صفة لجنة المحلفين فيما يقوم اعضاء مختارون من مجلس النواب بدور المدعين. وسيتم استدعاء شهود ويستطيع كلينتون ان يدلي بشهادته لكنه ليس مرغما على ذلك كما سيحضر محاموه. ولن يحق للشيوخ توجيه الاسئلة الا خطيا من خلال القاضي رنكويست. ويمكن ان تستمر المحاكمة اسابيع او اشهراً.
واذا قرر ثلثا الاعضاء في مجلس الشيوخ 67 صوتاً ان الرئيس مذنب، يتم عزله ويتولى نائبه آل غور الرئاسة.
واذا تمت تبرئة كلينتون كما هو متوقع لان الجمهوريين لا يملكون غالبية كافية لاقالته فان مشاكل الرئيس لن تنتهي وسيظل عرضة لملاحقات قضائية امام المحاكم العادية استنادا الى الاسس نفسها لادانته في مجلس النواب، ما يعني انه سيظل رئيسا ضعيفا طوال ما تبقى له من ولايته