المعارضة العراقية

يتولى الكونغرس في الولايات المتحدة الاشراف على سياسة هذا البلد تجاه العراق. وتجازف بريطانيا، اذ تقتفي خطى اميركا، بتبني موقف خاطىء وفي منتهى الحماقة في تعاملها مع النظام العراقي.
في 6 تشرين الاول اكتوبر الماضي، صوّت مجلس النواب بغالبية ساحقة على قانون يطلب من البنتاغون تقديم مساعدات عسكرية علنية قيمتها 97 مليون دولار 57 مليون جنيه استرليني الى تنظيمات عراقية معارضة تسعى الى إطاحة حكومة صدام حسين.
وسيتفق كثيرون، من ضمنهم ملايين في العالم العربي، مع ما جاء في الكلمة التي القاها في ذلك الحين بينجامين غيلمان رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الاميركي، حتى اذا لم يتفقوا مع اقتراحاته: "صدام هو المشكلة ولن يكون هناك أي حل دائم طالما بقي نظامه".
عرضت في مقال سابق الفجوة التي تتضح بشكل متزايد بين 10 داونينغ ستريت ووزارة الخارجية البريطانية في ما يتعلق بشؤون الشرق الاوسط. وكان رئىس الوزراء السابق جون ميجور واجه مشاكل في تعاملاته مع الرئىس بيل كلينتون، ويُسجل لمصلحته في كثير من الاحيان انه خالفه الرأي. بالمقارنة مع ذلك، بذل طوني بلير جهداً خاصاً للتأكيد على علاقته الوثيقة بكلينتون. فهو يعتبره رفيقاً من سياسيي يسار الوسط ويستمتع بالنقاش معه حول "الطريق الثالث" - الذي يميل الى ان يتلاشى اذا حاول المرء ان يتفحصه عن كثب! ويشعر رئىس الوزراء البريطاني بالامتنان للرئىس كلينتون لموقفه المساند على صعيد قضية ايرلندا الشمالية، ولا يبدي اهتماماً كبيراً بالشرق الاوسط. واحسب ان بلير لا يزال ينظر الى اسرائيل باعتبارها "ارض الميعاد".
ولا يزال وزير الخارجية البريطاني روبن كوك متمسكاً برؤية "حزب العمال القديم" ويتبنى موقفاً مؤيداً للفلسطينيين. وهو يدرك، مثل كبار الديبلوماسيين في وزارة الخارجية، ان الاميركيين ينظرون الى الشرق الاوسط بطريقة مختلفة تماماً: أمن اسرائيل وتوافر النفط. وابدت الوزارة قلقها من تآكل مكانة المملكة المتحدة في انظار العرب بسبب امتثالها، حسب ما يبدو، لما تطلبه منها الولايات المتحدة. وتولي الوزارة اولوية لتعزيز العلاقات المتميزة التي تربط بريطانيا مع بلدان عربية كثيرة وإرث الصداقة القديم.
وبدا اخيراً ان المملكة المتحدة بقيادة طوني بلير تؤيد الكونغرس الاميركي في الدعوة الى إطاحة صدام حسين والعمل لتحقيق هذا الهدف. ولا يتمشى هذا الموقف كلياً مع السياسة المعهودة لبريطانيا التي خدمت مصالحها بشكل جيد على امتداد السنين. وهناك اسباب سليمة كثيرة تدعو الى رفض إطاحة زعيم دولة اجنبية باللجوء الى قوة خارجية، بما ذلك الجانب الاخلاقي والقانون الدولي. كان هناك عيدي امين الذي نصّبته بريطانيا في السلطة، واتضح انه ارتكب مجازر جماعية، وكان يمكن لبريطانيا ان تزيحه من السلطة من دون عناء كبير. واوغندا دولة عضو في الكومنولث، وكان سكانها سيرحبون بالخلاص من هكذا طاغية. وحسب علمي، لم يجر التفكير اطلاقاً بشكل جدي بمثل هذه الخطوة. وستنشأ بالتأكيد مشكلة في ما يتعلق بمن يخلف زعيم بلد معين اذا اطاحت به قوات بلد اخر. فاذا اُطيح بصدام من قبل الغرب، بدلاً من قيام شعبه بذلك، وهو امر مختلف تماماً، فان بديله قد يكون متطرفاً اسلامياً يركب موجة مشاعر مناهضة للغرب.
في 23 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، دعت بريطانيا الى لقاء مع زعماء معارضين عراقيين. ويتمركز هؤلاء بشكل رئيسي في لندن. لكن ديريك فاتشيت وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية صرّح اثر اللقاء ان "إطاحة صدام ... ليست هدفنا". وكان هذا هو الصوت القلق ولكن الصادق لوزارة الخارجية، واوشك فعلاً ان يناقض ما صدر عن 10 داونينغ ستريت في وقت سابق الاسبوع نفسه. ومنذ ايام حكم مارغريت ثاتشر ووزير خارجيتها جيفري هاو لم تبد الفجوة بين 10 داونينغ ستريت ووزارة الخارجية كبيرة الى هذا الحد كما هي الآن.
في الواقع، يعتقد ديبلوماسيو وزارة الخارجية الذين يتابعون يومياً اوضاع الشرق الاوسط ان موقف الكونغرس بليد وخطر. وهم يتذكرون جيداً ما حدث في آخر مرة حاولت فيها وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية "سي آي أي" ان تذكي نار المعارضة لصدام حسين وسط الاكراد في شمال العراق. وتعقد وزارة الخارجية لقاءات منتظمة مع زعماء المعارضة العراقية وتدرك انه لا توجد ارضية مشتركة لاتفاق بين التنظيمات الكردية والملكية والاسلامية والليبرالية. ويشك الديبلوماسيون اذا كان أي من التنظيمات ال 16 التي التقاها الوزير يحظى بدعم قوي داخل العراق. وربما كانت المعارضة الجدية الوحيدة لصدام تأتي من الشيعة في جنوب العراق. ولا يعتقد الديبلوماسيون ان جماعات المعارضة في لندن على مستوى من التنظيم يمكّنها ان تستخدم بشكل مناسب الاموال الضخمة التي يوفرها لها الكونغرس، ويرون ان الكثير من هذه الاموال سيجد طريقه الى جيوب شخصية.
انه شىء مخجل ان تقتفي لندن خطى واشنطن في شأن العراق. وينبغي لنا، بالتعاون مع شركائنا في الاتحاد الاوروبي، ان نرسم استراتيجية مختلفة كلياً للتعامل مع الازمة العراقية.
* سياسي بريطاني، نائب سابق من المحافظين.