لندن تعد بتشجيع اذاعات المعارضة !. موسكو تنتقد دعوة كلينتون الى إزاحة صدام

موسكو، واشنطن، لندن، نيقوسيا - "الحياة"، أ ف ب، رويترز - أكدت موسكو ان دعوة الرئيس كلينتون الى تغيير النظام في العراق "تناقض في صورة سافرة" مبادئ القانون الدولي وأحكامه، فيما وصفت بغداد المعارضة العراقية بأنها "عناصر تنتمي الى الاستخبارات الاميركية والبريطانية".
وشدد بيان لوزارة الخارجية الروسية امس على ان قرارات مجلس الأمن في شأن العراق يجب ان تنفذ بالكامل. واستدرك ان هذه القرارات "تؤكد ضرورة احترام سيادة العراق واستقلاله السياسي".
واعربت موسكو عن ارتياحها الى امتناع الولايات المتحدة عن استخدام القوة، لكنها اعتبرت "النداءات الصادرة عن واشنطن لإسقاط النظام في بغداد مناقضة لاحكام القانون الدولي".
يذكر ان الرئيس بيل كلينتون كان اعتبر ان أفضل سبيل هو "حكومة ديموقراطية في العراق تحترم شعبها وتلتزم السلام" في المنطقة. وأعلن مسؤول اميركي ليل الاثنين ان الولايات المتحدة تريد أولاً مساعدة المعارضة العراقية على تنظيم صفوفها وترغب في تجنب أي "عملية سابقة لأوانها" قد تدفع بالرئيس صدام حسين الى حملات "قمع وحشية". وقال مارتن انديك مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأوسط: "لا نريد المضي في عملية سابقة لأوانها قد تكون نتيجتها مقتل كثيرين ولا تكون فعالة. أختبرنا ذلك ولا نريد ان نكرره".
وتابع انديك ان تسليح المعارضة العراقية يندرج في اطار "جهود بعيدة المدى" مشيراً الى ان واشنطن لا تريد ان تحرض العراقيين على "الانتفاضة" بسبب "وحشية آلة القمع المتوافرة لدى صدام". وتعتزم الولايات المتحدة في المقام الأول مساعدة المعارضة على تنظيم صفوفها واسماع صوتها في شكل أفضل "للرأي العام العالمي" وملاحقة صدام باعتباره "مجرم حرب".
وفي لندن قال الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني مساء الاثنين ان دعم لندن المعارضة العراقية الذي قال توني بلير انه "يدرسه" قد يتخذ شكل مساعدة مالية لوسائل إعلام المعارضة. وأضاف الناطق: "نناقش الآن تشجيع اذاعات المعارضة".
لكن فرنسا اتخذت موقفاً مغايراً للموقف الاميركي مؤكدة على لسان وزير خارجيتها هوبير فيدرين ان التدخل في شؤون بلد آخر ليس من سياستها. وأشاد وزير التجارة العراقية محمد مهدي صالح امس بهذه السياسة وقال لاذاعة "مونت كارلو" الملتقطة في نيقوسيا ان "الموقف الفرنسي قانوني ينسجم مع القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة الذي يمنع تدخل دولة في شؤون دولة اخرى". وذكر ان "اجراء اميركا مخالف للقانون الدولي وللمبادئ الديموقراطية التي تستند الى خيارات الشعب في تحديد الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ومخالف لحقوق الانسان". ورأى ان ما قاله كلينتون يدخل في باب "تعزيز الارهاب الدولي حين تتدخل دولة بالقوة وبالسلاح لفرض ارادة على شعب أو محاولة فرض واقع على شعب يرفض هذه السياسة ويعارضها".
ووصف الوزير المعارضة العراقية بأنها "مجموعة أفراد تنتمي الى الاستخبارات الاميركية والبريطانية تمولها بالسلاح والعناد والمال ضد أبناء شعبها وتستخدمها وسيلة لإبقاء الحصار على هذا الشعب". وكان رئيس المجلس التنفيذي ل "المؤتمر الوطني العراقي" المعارض أحمد الجلبي اشاد بتصريحات كلينتون التي "شجعتنا كون الولايات المتحدة تنوي دعم المعارضة في كفاحها من أجل إطاحة ديكتاتورية صدام". وزاد في بيان: "نحتاج بعض الموارد والدعم السياسي لكن مسؤولية تحرير العراق تقع أساساً على عاتق شعبه".