السعودية تخصص قطاع الكهرباء

أقر مجلس الوزراء السعودي تخصيص قطاع الكهرباء في السعودية واعادة هيكلته من خلال دمج عدد من الشركات المملوكة للدولة في شركة واحدة تحمل اسم "الشركة السعودية للكهرباء". وترك المجلس تحديد النظام الاساسي للشركة الى وزارة الصناعة والكهرباء.
وقرر المجلس الذي عقد امس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز "دمج جميع الشركات المحلية العاملة في مجال تقديم الخدمة الكهربائية حالياً وكذلك مشاريع الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء في الشركة السعودية للكهرباء". واشار قرار الحكومة الى ان الشركة ستتخذ التدابير اللازمة "لتنفيذ التنظيم الذي يحقق تقديم الخدمة حسب المعايير الفنية المعتمدة وبأقل التكاليف، وتمكين القطاع الخاص من التنافس في انشاء وادارة مشاريع الطاقة الكهربائية في السعودية".
وقال انه باستطاعة الشركة "ان تؤسس او تتملك شركات فرعية عاملة في قطاعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وان تؤسس شركات اخرى او ان تشترك مع الشركات او المؤسسات او الهيئات السعودية والاجنبية التي تزاول اعمالاً شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق اغراضها".
وجعل مجلس الوزراء من مسؤوليات شركة الكهرباء الجديدة "وضع جدول زمني لتنفيذ خطط كهربة المناطق الواقعة خارج مجال الخدمات في الوقت الحالي والمعتمدة من وزارة الصناعة والكهرباء، حسب اولويات الدولة من النواحي الامنية والتنموية والاجتماعية". وقرر ان يتم "انشاء هيئة مستقلة خلال السنة الاولى من تأسيس الشركة لمراجعة كلفة الطاقة الكهربائية وتعرفتها، تتولى اجراء مراجعة دورية لكلفة انتاج الطاقة الكهربائية ومراجعة تسعير بيع الطاقة دورياً وحسب الاسس المحددة".
وكلف المجلس لجنة تضم وزراء الصناعة والكهرباء والتخطيط والمال والاقتصاد الوطني والعمل والشؤون الاجتماعية ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية بپ"تصفية المؤسسة العامة للكهرباء الجهة المشرفة على الكهرباء حالياً ومعالجة التزاماتها".
وعن الاوضاع المالية لشركة الكهرباء الجديدة، قال بيان المجلس ان "تحديد صافي مستحقات الحكومة لدى الشركة السعودية للكهرباء وكذلك صافي مستحقات الشركة لدى الحكومة، سيتم حسب الاسس والقواعد الواردة في المحضر الموقع بين وزير الصناعة والكهرباء ووزير المال والاقتصاد الوطني قبل شهرين. ويعد صافي الفرق المستحق للحكومة على الشركة، المحدد بتاريخ نهاية اليوم السابق لصدور المرسوم الملكي القاضي بتأسيس الشركة، قرضاً حسناً طويل الاجل ولفترة سماح مدتها خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ اعلان تأسيس الشركة. ويعاد النظر في هذا القرض بعد ذلك وفقاً للظروف المالية للحكومة وللشركة". واضاف البيان ان الحكومة "تتنازل عن نصيبها من الارباح الموزعة، شرط ألا تتجاوز هذه الارباح الموزعة نسبة 10 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، وذلك لمدة عشر سنوات من قيام الشركة في السعودية. وفي حال تجاوز نسبة التوزيع 10 في المئة، تُعامل حصة الحكومة مثل بقية المساهمين، وتقوم الشركة السعودية للكهرباء بدفع الارباح المستحقة لأسهم المساهمين من الأهالي وذلك عن الفترة السابقة لتأسيس الشركة".
وأشار الى ان كل واحدة من شركات الكهرباء العاملة حالياً "تبقى مسؤولة عن القروض المقدمة لها من البنوك ومستحقات المقاولين العاملين لديها، وتتحمل الشركة السعودية للكهرباء بعد تأسيسها هذه الالتزامات. وكذلك تظل المؤسسة العامة للكهرباء مسؤولة عن الالتزامات المالية تجاه مشاريعها، وتتحمل الشركة السعودية للكهرباء بعد تأسيسها هذه الالتزامات. ويتم بيع الطاقة الكهربائية وتقديم الخدمة في جميع انحاء السعودية بموجب تعرفة اسعار بيع الخدمة الكهربائية وتعرفة قراءة وصيانة العداد واعداد الفاتورة وتعرفة ايصال الخدمة الكهربائية على النحو الآتي من 1 الى 2000 ك/و/س 5 هللات ومن 2001 الى 4000 10 هللات ومن 4001 الى 5000 13 هللة ومن 5001 الى 6000 18 هللة ومن 6001 الى 7000 23 هللة ومن 7001 الى 8000 28 هللة ومن 8001 الى 9000 32 هللة ومن 9001 36 هللة واكثر من 10 آلاف 38 هللة. اما القطاع الصناعي فاصبحت تعرفة استخدامه للكهرباء 12 هللة، في حين ان تعرفة القطاع الزراعي والجمعيات الخيرية لاستخدام 4000 كيلو وات في الساعة عشر هللات و12 هللة لما فوق 4000 ك/و/س. وأشار القرار الى انه "سيبدأ العمل بهذه التعرفة من اليوم الاول للشهر التالي لتاريخ اعلان تأسيس الشركة، على ألا تطرأ عليها أي زيادة خلال السنتين الاوليين".