السعودية تتجه الى صرف مرتبات المواطنين عبر "نظام التحويلات المالية السريعة"

أعلن وزير المال والإقتصاد الوطني السعودي ابراهيم العساف أن الوزارة، بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي وديوان المراقبة العامة، انتهت من اعداد قواعد جديدة واجراءات صرف مرتبات ومستحقات موظفي الدولة وذلك عن طريق استخدام النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة سريع الذي يتم بموجبه ادخال مرتبات الموظفين ومستحقاتهم مباشرة في حساباتهم المفتوحة لدى المصارف التي يرغبون التعامل معها مستقبلاً… بدلا ًمن نظام الصرف بموجب الشيكات المعمول به حالياً في الأجهزة الحكومية.
وتهدف الاجراءات الى الحد من مخاطر تداول النقد وتنمية الوعي الادخاري لدى الموظفين وتمكينهم من الاستفادة من الارتقاء الذي حدث في الخدمات المصرفية في السعودية وتشجيع التعامل عبر مكائن الصرف الآلي ونقاط البيع.
واشار الوزير الى أن مثل هذا الاجراء سيؤدي الى نتائج ايجابية وسيخفف من المراجعات على فروع المصارف أثناء عملية تحصيل المرتبات.
وأشار الى أن الوزارة والفروع التابعة لها وديوان المراقبة العامة وبعض الجهات الحكومية الأخرى جربت النظام المذكور في الأشهر الماضية من السنة الجارية عندما حولت مرتبات ومستحقات بعض موظفيها عبر النظام.
وأثبتت التجربة فاعلية تمديده لذلك قررت الوزارة تعميم استخدام النظام في الأجهزة الحكومية كافة للاستفادة منه في صرف المرتبات والمستحقات لمنسوبيها الذين يرغبون استخدامه.
وسيتم عقد ندوة لايضاح النظام بحضور مديري شؤون الموظفين ومديري الشؤون المالية ومن له علاقة في الموضوع. وسيشرح خبراء في وزراة المال والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة ومؤسسة النقد العربي السعودي التعليمات والاجراءات اللازمة للتنفيذ عن طريق التحويلات المباشرة لمستحقات الموظفين الى حساباتهم مع المصارف التي يتعاملون معها حالياً.
يُذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي ساما انتهت من الأبحاث التفصيلية الهادفة الى بناء استراتيجية تتيح ادخال البطاقات الذكية الى السوق السعودية وتتجه الى تعديل بطاقات الشبكة السعودية للمدفوعات المتداولة حالياً بادخال رقائق حاسوبية لتساهم في الحد من الغش وخفض تكاليف الاتصالات.
وتأتي هذه التوجهات الجديدة لتلبية احتياجات "عملاء المستقبل" من الشباب السعودي الذين سيزيد طلبهم على الخدمات المصرفية الآلية. ويشكل الشباب النسبة الأكبر من عملاء البطاقات الذكية علماً أن أكثر من نصف مواطني السعودية هم دون سن الخامسة عشرة.
ويشار الى أن في السعودية نحو 1500 طرفية لأجهزة الصرف الآلي ترتبط مباشرة مع الشبكة السعودية للمدفوعات وتعالج 38 مليون عملية شهرياً، باستخدام 2.6 مليون بطاقة صرف. ويصل اجمالي ما تصرفه سنوياً الى نحو 27 بليون ريال 7.2 بليون دولار اضافة الى مايزيد على 16 ألف طرفية لنقاط البيع.