نحو قرار في مجلس الامن يدين العراق ... وآل غور يتصل بالامير عبدالله . كوهين في الرياض : على صدام التراجع

وصل وزير الدفاع الاميركي وليام كوهين امس الى الرياض في مطلع جولة خليجية، بعد زيارة للندن، للتشاور مع حلفاء الولايات المتحدة في الازمة الناشئة بين العراق والامم المتحدة في شأن التفتيش عن اسلحة الدمار الشامل. وفيما بدأ مجلس الأمن النظر في اصدار قرار يدين العراق لوقف تعاونه مع برنامج الرقابة على اسلحته، أكدت واشنطن ان المسعى الاميركي يهدف الى تأمين موقف مشترك ل "اجبار" الرئيس صدام حسين على التراجع عن قراره وقف التعاون مع اللجنة الخاصة المكلفة التفتيش عن الاسلحة "اونسكوم"، وهو الموقف الذي شدد عليه كوهين مع نظيره البريطاني جورج روبرتسون، كما اكد الوزيران اتفاقهما على ان استخدام القوة ضد العراق خيار مفتوح.
واوضحت السفارة الاميركية في الرياض ان كوهين سيقابل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وولي العهد السعودي الامير عبدالله.
وافاد الناطق باسم البيت الابيض ان نائب الرئيس الاميركي آل غور اتصل بالامير عبدالله قبيل وصول كوهين الى الرياض وقال ان آل غور "رغب في مناقشة الوضع في العراق وفي عرض المحادثات مع الحلفاء في شأن هذا الوضع والخيارات والمراحل المقبلة". واشار الناطق الى ان كوهين ينتقل اليوم الى الكويت.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الاميركية بنتاغون الكابتن مايك دوبلداي ل "الحياة" امس: "ان الهدف العام لمحادثات وزير الدفاع في الدول التي سيزورها هو لتبادل وجهات النظر، خصوصاً التشاور في شأن الطرق التي يمكن استخدامها لاجبار العراق الامتثال الى قرارات مجلس الامن".
ولم يحدد دوبلداي الدول التي سيزورها كوهين، لكنه قال "يمكنني الاشارة الى ان الوزير كوهين سيزور معظم حلفائنا واصدقائنا في منطقة الخليج. واعتقد انه سيزور ايضاً دولاً في اوروبا والشرق الاوسط خلال جولته".
وكان كوهين توقف امس في لندن حيث اجرى محادثات مع الوزير روبرتسون استمرت ساعة. وذكر بيان لوزارة الدفاع البريطانية ان الوزيرين اتفقا على ضرورة تراجع العراق فوراً عن قراره وقف التعاون مع "اونسكوم". واضاف ان كوهين وروبرتسون "اتفقا على ان كل الخيارات ما زالت مطروحة بما في ذلك استخدام القوة اذا لزم الامر لإرغام الرئيس العراقي صدام حسين على الاذعان للامم المتحدة".
وأمر الرئيس بيل كلينتون كوهين بالتوجه اولاً الى لندن ثم الى الخليج خلال اجتماع عقده الاثنين على مستوى عال ضم مساعديه للامن الوطني، وفسّر مراقبون اختيار كوهين لهذه المهمة بدل وزيرة الخارجية مادلين اولبرايت بمثابة رسالة شديدة تؤكد ان الولايات المتحدة مصممة على مواجهة التحدي العراقي حتى لو تطلّب ذلك استخدام القوة. وقال مسؤول في البيت الابيض ل "الحياة" ان "الرئيس كلينتون طلب من وزير الدفاع التشاور مع حلفائنا واصدقائنا في شأن الاوضاع الجارية واحتمالات الخطوات المقبلة".
وكانت وزارة الدفاع الاميركية زادت عدد السفن المزودة صواريخ "كروز" ضمن قواتها البحرية المتمركزة في شكل منتظم في المنطقة اثر قرار العراق في آب اغسطس الماضي وقف كل عمليات التفتيش المفاجئة التي تنفذها "اونسكوم"، وذلك تحسباً لاحتمال اللجوء الى استخدام القوة.
وحسب نشرة معلوماتية اصدرتها البحرية الاميركية اول من امس توجد حاملة طائرات واحدة هي "يو إس إس دوايت د. ايزنهاور" تحمل على متنها 50 طائرة مقاتلة. اضافة الى ذلك، يضم الاسطول الخامس الاميركي طراداً مزوداً صواريخ موجهة، وخمس مدمرات، وفرقاطة واحدة وغواصة واحدة تعمل بالطاقة النووية. ويبلغ العدد الكلي لقاذفات صواريخ كروز من طراز "توماهوك" 514 قاذفة.
كما تستطيع الغواصة ان تطلق صواريخ كروز، لكن عدد القاذفات غير معلن. وتوجد في المنطقة ايضاً حاملة المروحيات "يو إس إس إيسكس" وسفينة هجوم برمائية مع 2183 من جنود البحرية الجاهزين للقتال. وترافق الحاملة "إيسكس" سفينة كبيرة ناقلة للجند وسفينة انزال.
وعلى صعيد التحركات الديبلوماسية، جددت موسكو تأكيد "قلقها العميق" ازاء الازمة، في حين وصف وزير الخارجية الفرنسي هوبير فدرين، في رسالة الى نائب رئيس الوزراء العراقي السيد طارق عزيز، القرار العراقي بأنه "خطير، ولا يساعد العراق على رفع العقوبات المفروضة عليه، وان التوقيت الذي اتخذ فيه مؤسف جداً، وان على العراق ألا يخطئ في تقدير ذهنية مجلس الامن في اعقاب القرار الذي اتخذه بالقيام بمراجعة شاملة لمدى التزام السلطات العراقية بما هو مطلوب منها".
وفي نيويورك بدأ مجلس الامن النظر في اصدار قرار يدين القرار العراقي لوقف التعاون مع برنامج الرقابة البعيدة المدى للاسلحة العراقية، والتي تشرف عليه لجنة "اونسكوم"، ويحذر بغداد من انتهاكها للقرارات الدولية ومذكرة التفاهم التي وقعتها مع الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان، ويطالبها بالعدول عن قرارها بوقف التعاون. وابلغ رئيس "اونسكوم" ريتشارد بتلر رئيس مجلس الامن ان اللجنة "ليست في موقع يمكنها من ان توفر لمجلس الامن اي تطمينات على اي مستوى لجهة استمرار امتثال العراق لالتزاماته" بسبب انقطاع عمل برنامج الرصد والتحقيق المستمرين، وبالتالي، ليس في امكان اللجنة القول ان العراق يمتنع او لا يسعى الى استعادة نشاطاته المحظورة.
ووجه بتلر رسالة الى المجلس قال فيها انه قرر بقاء الموظفين التابعين للجنة والقدرات التابعة لهم في العراق كي يتمكنوا من استئناف نشاطاتهم بلا تأخير "في حال طرأ تغيير على الوضع"، اشارة الى الوضع الناتج عن قرار بغداد وقف التعاون في مجال الرقابة والرصد المستمرين. وزاد بتلر انه ينوي اعادة النظر في قراره ببقاء الموظفين اذا لم يتراجع العراق عن قراره.
وأكد بتلر ان السلطات العراقية لا تعترض الاعمال الروتينية المتعلقة بصيانة كاميرات المراقبة والتي يبلغ عددها حوالى مئة كاميرا في حوالى 20 موقعاً.
لكنه قال ان على رغم عمل الكاميرات بلا مضايقة من بغداد ان هذه الكاميرات، بحد ذاتها، "هامشية في اطار توفير الرقابة البعيدة المدى، ذات الصدقية". وشدد على ان مثل هذه الرقابة ذات الصدقية تتطلب وجود الافراد على الساحة وتتطلب حرية دخولهم المواقع وخصوصاً "التفتيش بلا إحاطة مسبقاً".
يذكر ان الولايات المتحدة تتولى رئاسة مجلس الامن منذ مطلع الشهر الجاري وهي بدأت اتصالات بين اعضاء المجلس للنظر في التوجه نحو اصدار قرار ينذر العراق بعواقب اجراءاته بوقف التعاون.
لكن بعض اعضاء المجلس حضّ على عدم الاسراع الى اصدار قرار ينطوي على التحذير والانذار تجنباً للتصعيد الذي من شأنه ان يؤدي الى ضربة عسكرية ضد العراق في حال لم تتراجع بغداد عن قرارها.
وقالت اوساط المجلس في نيويورك في اتصالات هاتفية معها ان المجلس يسعى ان يترك فرصة ديبلوماسية امام بغداد لكنه لن يتمكن من الحؤول دون اصدار قرار ينطوي على شبه موافقة ضمنية على توجيه الضربة العسكرية، اذا اصرت بغداد على الرفض القاطع للتراجع عن قرارها.
وأشارت المصادر الى انه ليس في امكان حتى المتعاطفين مع العراق العمل على اساس اصرار بغداد بعدم التراجع عن قرار وقف التعاون التام مع لجنة "اونسكوم".
لكن مصادر اخرى اشارت الى ان التصعيد العراقي جاء نتيجة احباط تام من مواقف اميركية في مجلس الأمن قطعت الطريق على الأمل برفع العقوبات، وبالتالي، اكدت هذه المصادر ان هناك جهداً لاعادة المجلس الى صواب التنفيذ التام للالتزامات بمجملها تلك المتعلقة بالتزام العراق تنفيذ كامل متطلبات لجنة "اونسكوم"، وتلك المتعلقة بالتزامات مجلس الأمن رفع الحظر النفطي، بعد استكمال العراق ما عليه من التزامات، طبقاً للفقرة 22 من القرار 687.
وتوقعت المصادر الا ينتهي المجلس بسرعة من اعداد مشروع القرار، لكنها لم تتوقع ان يستغرق الأمر اكثر من الوقت اللازم الذي تحتاجه واشنطن لتفعيل الخيار العسكري الذي تعتقد انه اصلاً من صلاحيتها بلا قرار رسمي من المجلس.